تتراجع تدريجياً على المستوى الإعلامي والعام عبارة "الحرب على المخدرات". فالبلد الذي ظهرت منه أساساً وهو الولايات المتحدة تتعالى فيه الأصوات حول فشل هذه الحرب، وتأثيرها المجتمعي السلبي على بلدان تصدير المخدرات واستقبالها على حدّ سواء بحسب موقع "لاتين كوريسبندنت".
ففي خطاب أخير، أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما على الحاجة إلى التعامل مع الإدمان على المخدرات كقضية طبية وطنية بدلاً من التعامل معه كقضية جنائية. وفي يوليو/ تموز الماضي قررت إدارة أوباما تخفيف العقوبات عن 46 متورطاً في قضايا مخدرات. كما بدأ الجسم القضائي الأميركي في الإفراج عن المتورطين بجرائم غير عنيفة متعلقة بالمخدرات، في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
يمكن أن يعزى هذا التحول في "الحرب على المخدرات" في الولايات المتحدة إلى المواقف المتساهلة أخيرا تجاه استخدام مخدر الماريجوانا، وتشريع تعاطيه جزئياً في بعض الولايات الأميركية.
لكن، ماذا عن الدول التي تصدّر هذه المخدرات إلى الولايات المتحدة؟ منذ أطلق الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون "الحرب على المخدرات" في أواخر ستينيات القرن الماضي، أنفقت الولايات المتحدة مليارات لا تحصى من الدولارات في دول أميركا اللاتينية. ويشمل الإنفاق برامج مختلفة في كولومبيا والمكسيك وهندوراس وبيرو.
لكنّ هذه البرامج وغيرها الكثير من الإجراءات والمبادرات سقطت في دائرة الفساد، واختلطت بتورط الأميركيين في دعم المليشيات اليمينية، وتدمير البيئة، وتشكيل الخطر على السكان، واغتصاب الجنود الأميركيين لقاصرات، وغيرها الكثير من الاتهامات الموجهة إلى الاستخبارات الأميركية ووزارة الخارجية. حتى إنّ بعضهم يؤكد تورط الأجهزة الأميركية بالذات بتجارة الكوكايين خلال فترة دعمها المعارضة المسلحة ضد الحكومة في نيكاراغوا في الثمانينيات.
ومع الاتجاه الأميركي الأخير، تبدو دول أميركية لاتينية عدة تسير في الاتجاه نفسه اليوم. ومنها بوليفيا التي شرعت مبيع وزراعة نبتة الكوكا عام 2006 من أجل الاستخدامات الشخصية التقليدية. وهناك المكسيك التي ألغت عام 2009 تجريم حيازة كميات صغيرة من المخدرات الشائعة في البلاد. ومن بعدهما كولومبيا التي جمدت عام 2013 العقوبات المتعلقة بحيازة كميات صغيرة من الماريجوانا والكوكايين. وكذلك الأوروغواي التي باتت عام 2014 أول بلد في العالم ينشئ سوقاً شرعياً منظماً لبيع الماريجوانا من أجل التعاطي. والسؤال الآن: هل تقدم المزيد من الدول على خطوات من هذا النوع؟
إقرأ أيضاً: الهيرويين يضرب قلب أميركا
ففي خطاب أخير، أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما على الحاجة إلى التعامل مع الإدمان على المخدرات كقضية طبية وطنية بدلاً من التعامل معه كقضية جنائية. وفي يوليو/ تموز الماضي قررت إدارة أوباما تخفيف العقوبات عن 46 متورطاً في قضايا مخدرات. كما بدأ الجسم القضائي الأميركي في الإفراج عن المتورطين بجرائم غير عنيفة متعلقة بالمخدرات، في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
يمكن أن يعزى هذا التحول في "الحرب على المخدرات" في الولايات المتحدة إلى المواقف المتساهلة أخيرا تجاه استخدام مخدر الماريجوانا، وتشريع تعاطيه جزئياً في بعض الولايات الأميركية.
لكن، ماذا عن الدول التي تصدّر هذه المخدرات إلى الولايات المتحدة؟ منذ أطلق الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون "الحرب على المخدرات" في أواخر ستينيات القرن الماضي، أنفقت الولايات المتحدة مليارات لا تحصى من الدولارات في دول أميركا اللاتينية. ويشمل الإنفاق برامج مختلفة في كولومبيا والمكسيك وهندوراس وبيرو.
لكنّ هذه البرامج وغيرها الكثير من الإجراءات والمبادرات سقطت في دائرة الفساد، واختلطت بتورط الأميركيين في دعم المليشيات اليمينية، وتدمير البيئة، وتشكيل الخطر على السكان، واغتصاب الجنود الأميركيين لقاصرات، وغيرها الكثير من الاتهامات الموجهة إلى الاستخبارات الأميركية ووزارة الخارجية. حتى إنّ بعضهم يؤكد تورط الأجهزة الأميركية بالذات بتجارة الكوكايين خلال فترة دعمها المعارضة المسلحة ضد الحكومة في نيكاراغوا في الثمانينيات.
ومع الاتجاه الأميركي الأخير، تبدو دول أميركية لاتينية عدة تسير في الاتجاه نفسه اليوم. ومنها بوليفيا التي شرعت مبيع وزراعة نبتة الكوكا عام 2006 من أجل الاستخدامات الشخصية التقليدية. وهناك المكسيك التي ألغت عام 2009 تجريم حيازة كميات صغيرة من المخدرات الشائعة في البلاد. ومن بعدهما كولومبيا التي جمدت عام 2013 العقوبات المتعلقة بحيازة كميات صغيرة من الماريجوانا والكوكايين. وكذلك الأوروغواي التي باتت عام 2014 أول بلد في العالم ينشئ سوقاً شرعياً منظماً لبيع الماريجوانا من أجل التعاطي. والسؤال الآن: هل تقدم المزيد من الدول على خطوات من هذا النوع؟
إقرأ أيضاً: الهيرويين يضرب قلب أميركا