"منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية" يعاين واقع الخليج "تعليمياً"

وشهدت الجلسة الافتتاحية الرسمية التي حضرها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عرضاً للواقع التعليمي في دول مجلس التعاون الخليجي، وأبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، وكيفية النهوض به، قدمه وزير التعليم والتعليم العالي القطري الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي، والذي دعا إلى "وقفة مع نظام الإنفاق الحكومي".

وقال إن "النظم التعليمية في دول مجلس التعاون الخليجي كغيرها من الأنظمة التعليمية، فبالرغم من الدعم الذي تحظى به إلا أنها تواجه مجموعة من العقبات، ومنها ضعف التعليم النظامي، رغم ما ينفق عليه، والاعتماد المتزايد على المعلمين الوافدين، والإنفاق غير المتوازن، وضعف مستوى المعلمين، والحاجة لمزيد من البرامج التدريبية لهم لرفع مستوى الأداء، وعدم توظيف التكنولوجيا في التعليم بالمستوى المطلوب، وضعف الشراكة في مساندة تعليم وتعلم الطالب بين الأسرة والمدرسة، رغم كل ما يبذل من جهود لذلك، وانتشار آفة الدروس الخصوصية وتأثيراتها السلبية على المعلم والطالب".

اقرأ أيضاً: لا نية لتوحيد المناهج الدراسية في الخليج

وبيّن الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون الخليجي، عبد الله بشارة، في محور المنتدى الثاني، الهدف من تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981، ويتمثل بالسعي لبناء علاقات مع الدول العربية، وتأسيس شراكة خليجية عربية تقوم على التداخل الثقافي والمصالح المتبادلة.

ولفت بشارة إلى أن دول المجلس تواجه تحديات أساسية في وقت يجري فيه ترسيم جديد للمنطقة، تتمثل بملف الطاقة، ومواجهة الإرهاب، والحوار بين دول الخليج وإيران، ومستقبل الوطن العربي.

ويشارك في جلسات المنتدى التي تستمر ثلاثة أيام، أكاديميون وباحثون من دول مجلس التعاون الخليجي الست. وعرضت في جلسات المنتدى في اليوم الأول أوراق بحث، ناقشت مأزق الهوية في التعليم الجامعي الخليجي "الهجرة نحو الإنكليزية"، وهوية التعليم في مؤسسات التعليم العالي بدولة الإمارات: جامعة زايد نموذجاً. والتعليم وحرية البحث العلمي: الدراسات التاريخية في دول الخليج العربية بين المحظور السياسي والديني.

وقال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر مروان قبلان لـ"العربي الجديد" عن اختيار محور التعليم، في المنتدى لهذا العام، إنه "لا يمكن لمنطقة الخليج معالجة قضاياها التنموية إلا من خلال تطوير التعليم سواء كعملية تعليمية أو كادر تربوي أو بنية تحتية".

ووفق قبلان، فإن الهدف من المنتدى إثارة مجموعة من الأسئلة المهمة حول الواقع التعليمي في دول مجلس التعاون الخليجي، وليس إصدار توصيات، مشيراً إلى مشاركة أكاديميين وعاملين في الميدان التربوي بجميع دول مجلس التعاون، وأن الأبحاث وأرواق العمل المقدمة للمنتدى تشمل التوصيات التي ستكون متاحة، للقطاعين العام والخاص من العاملين في المجال التربوي والتعليمي.

وكان مروان قبلان، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، قد ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية، اعتبر فيها أن التعليم يعد تحدياً داخلياً كبيراً والأكثر إلحاحاً الذي يواجه دول مجلس التعاون في سعيها إلى النهوض والتنمية والتطور، إلى جانب تحديات البيئة الخارجية (أمنية وسياسية واقتصادية).

اقرأ أيضاً: الجامعات الغربية في الخليج.. محاولة للتقييم

ولفت قبلان إلى أن مخرجات العملية التعليمية في دول الخليج ما زالت غير معروفة، ولا يوجد أدوات تعتمد لقياس عائدية أو مردودية التعليم وأثرها في عملية تنمية المجتمع، فضلاً عن العلاقة بين هذه العائدية وبين نوعية البرامج والمناهج التعليمية المعتمدة.

ويبحث المنتدى في محور "تحديات البيئة الإقليمية والدولية"، التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية الكبيرة التي تشهدها منطقة الخليج، وتفرضها عليها البيئة الخارجية، وذلك مع انهيار النظام الإقليمي القديم وانتشار الصراعات والاضطرابات وتفكك الدول والكيانات وانفلاش التنظيمات والمليشيات الساعية للحلول محل الدولة، واستمرار إيران في اتباع سياسات هيمنة ونزعات إمبراطورية، وقيام روسيا الطامحة إلى استعادة مكانتها على الساحة الدولية بأول تدخل عسكري مباشر لها على تخوم منطقة الخليج.