وجّهت المفوضية الأوربية، أمس الأربعاء، نداءً للدول الأعضاء مطالبة إياها باستقبال نحو 40 ألف شخص من طالبي اللجوء، من السوريين والإرتريين الموجودين في إيطاليا واليونان، في غضون سنتين، وأرفقت الطلب بنداءٍ آخر يتعلّق باستقبال 20 ألف لاجئ موجودين في بلدان أخرى.
ويطرح النداء مسألة التضامن بين الدول الأعضاء من أجل تقاسم الأعباء، وخاصة مع إيطاليا، على الرغم من أن القاعدة الأوروبية السارية تشير إلى أن الدولة التي يصل إليها طالب اللجوء، لأول مرة، هي المعنية بمعالجة الأمر.
وتجنبت المفوضية الأوربية، هذه المرة، الإشارة إلى عبارة "الحصص"، اتقاءً لردود فعل رافضة، كما حدث قبل أسبوعين. وترى المفوضية أن هذا "الإجراء الاستعجالي" يسمح للدول الأوروبية بتوزيع طالبي اللجوء على دول الاتحاد وفق معيار عدد سكان البلد الأوروبي والناتج الداخلي.
وإذا ما قبلت الدول الأوروبية المقترح والمعيار، فإن فرنسا وحدها مدعوَّة لاستقبال نحو 9 آلاف مهاجر. وهو ما ردّ عليه وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينوف، مُطالباً بأن تؤخذ بالاعتبار إجراءات الاستقبال التي اتخذتها فرنسا سابقاً.
ومقابل استقبال طالبي اللجوء، فإن كل بلد أوروبي سيتلقى 6 آلاف يورو، من طرف الصندوق الأوروبي للاجئين، على كل طالب لجوء يُقبل طلبه.
وخلق الجدل نوعاً من التوافق بين الموقف الرسمي الذي يعلن أن فرنسا تقدم ما تستطيع، كما يرى الرئيس فرانسوا هولاند ورئيس حكومته مانويل فالس، وموقف مختلف أحزاب اليمين، الغيورة على سيادتها وحرية قرارها، ومعارضة أحزاب اليسار والمنظمات الإنسانية، التي ترى أن من واجب الاتحاد الأوروبي إغاثة هؤلاء الضحايا ومد العون لإيطاليا واليونان.
وظهر التشدد الفرنسي من خلال نشر وحدات إضافية من الشرطة على الحدود الفرنسية الإيطالية لمراقبة الواصلين وإعادتهم بالقوة إلى إيطاليا.
اقرأ أيضاً :فرنسا تتشدد مع المهاجرين إرضاءً لليمين