سعودية هربت من العنف المنزلي فقتلها شقيقها بخمس رصاصات

أثار إقدام شاب سعودي في الثانية والعشرين من عمره على قتل شقيقته التي تكبره بـ11 عاما بالرصاص، الكثير من الجدل في الشارع السعودي وفتح باب حماية النساء من الإيذاء على مصراعيه.

ولفظت الفتاة التي تم نقلها إلى مستشفى الملك فهد بجدة، أنفاسها قبل وصولها المستشفى، متأثرة بخمس رصاصات أطلقها عليها شقيقها الأصغر، ردا على تركها منزل عائلتها واللجوء لدار الرعاية بمكة المكرمة، بسبب التعنيف الذي كانت تلاقيه.

وكشف مدير فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله آل طاوي، أن الفتاة جاءت من خارج المنطقة، وتمت استضافتها في دار الإيواء، بعد أن اشتكت من تعرضها للعنف والمشاكل الأسرية، وعولجت من قِبل فريق متخصص نفسيا واجتماعيا وتحسنت حالتها، وتم توفير عمل لها لإخراجها من وضعها الذي كانت عليه، ولكن لحق بها شقيقها، ودخل عليها في الشركة التي تعمل بها، وأطلق عليها النار، مبينًا أن ذوي الفتاة كانوا على علم بوجودها في دار الضيافة.

وفتحت الحادثة من جديد ملف تعنيف النساء في السعودية، والذي لم ينجح نظام الحماية من الإيذاء في الحد منه.
وكانت السلطات السعودية أقرت قبل نحو عامين قانوناً جديداً يمنع كافة أشكال العنف الجنسي والبدني سواء داخل المنزل أو في أماكن العمل، وتتضمن العقوبات، عقوبة السجن لمدة عام وغرامة تصل إلى ما قيمته 13 ألف دولار أميركي، تطبق في حق من يعتدي على النساء والأطفال في محيط أسرته.

لكن رغم ذلك لا تزال حوادث الاعتداء على النساء كثيرة، وسجلت لجان حماية الأسرة في الشؤون الاجتماعية 445 حالة عنف أسري في العام الحالي، منها 145 حالة ضد النساء و127 حالة أخرى ضد فتيات تقل أعمارهن عن 26 عاما، والبقية على أطفال أو مراهقين، فيما سجلت أكثر من 740 قضية اعتداء على نساء في عام 2014، منها ثلاث حالات قتل، وجميعها بعد صدور قانون الحماية من الإيذاء، إضافة إلى 454 حالة اعتداء على نساء في 2013.

اقرأ أيضا:الأهل أول المعنّفين للأطفال في السعوديّة

وأكد مختصون في شؤون المرأة والطفل ارتفاع مؤشر العنف في السعودية تجاه المرأة، بنسبة تتجاوز 87 في المائة، وتتصدر منطقة مكة المكرمة حالات الاعتداء على النساء، حيث سجلت المحكمة الجزائية بجدة 980 قضية عنف ضد المرأة خلال عامين، فيما تلقى القسم النسائي بهيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة العام الماضي 241 شكوى لقضايا إيذاء أسري موجهة ضد النساء والأطفال.

وتؤكد الناشطة في مجال حقوق المرأة، الدكتور فتون الفارسي، على أن نظام الحماية من الإيذاء ما زال قاصرا، ولم يحقق الهدف منه.

وتقول الفارسي لـ"العربي الجديد": لائحة الحماية من الإيذاء لم تكن كافية، ولم تنجح في القضاء على العنف تجاه النساء، لأنه لم يتم تطبيقها بالشكل المطلوب، بسبب غياب التنسيق بين الجهات الحكومية. لا تزال المرأة السعودية الحلقة الأضعف في المجتمع، وهيئات حقوق الإنسان لا تقوم بدورها الفعال، ويقتصر دورها في مناصحة الأب أو الأم دون النظر لمصلحة المرأة التي غالبا ما يزيد العنف عليها بعد الشكوى، لأن المجتمع بأكمله يضطهدها.