سجون مصر ترفض تنفيذ قرار قضائي بعلاج محام محبوس

23 يونيو 2015
+ الخط -
تقدّم منسق حملة الدفاع عن المحامين منتصر الزيات، وممثلون للحملة هم: صالح حسب الله ومحمد جمال الدين أبو زيد وعلي السيد الفيل وهاني عبد الكريم الهمامي وعلاء علام، ببلاغين للنائب العام المصري، المستشار هشام بركات، خاصين بالمحامي علي خليل، والمحتجز بسجن استقبال طره، للمطالبة باستكمال علاجه بعدما أجريت له عملية استئصال ورم بالقولون.

وذكر البلاغان أن قاضي محكمة جنايات بولاق، قرر إيداع علي خليل المحامي مستشفى للأورام، إلا أن مصلحة السجون لم تنفذ هذا القرار حتى تاريخه.

وطالبت حملة الدفاع عن المحامين إلزام النائب العام لمصلحة السجون بتنفيذ قرار المحكمة، وإيداع المحامي إحدى المستشفيات لاستكمال علاجه، والتصريح لوفد من الحملة بزيارة المحامي المحبوس.

وفي السياق، أكد الزيات أن الفترة القادمة ستشهد تحركات هامة بالمحافظات والتجهيز لعدد من الزيارات الميدانية للوقوف على أماكن احتجاز المحامين وخلفيات احتجازهم، مشيراً أنه لا تفرقة في هذا الأمر بين محام وآخر.

كما أكد علاء علام- القيادي بالحملة- أن التعامل مع المحامين ينبغي أن يكون في إطار القانون مع الأخذ في الاعتبار أنهم الضلع الثالث من مثلث العدالة في مصر، بالإضافة إلى القضاء والشرطة، وهذا ما ينبغي أن يتعامل من خلاله الجميع.

وقال المحامي صالح حسب الله إنه يجب على السلطة التنفيذية أن تحترم قرارات المحكمة وأن تسارع إلى تنفيذها، وعلى مصلحة السجون أن تعامل النزلاء بأبسط حقوق الإنسانية وهو الحق في العلاج.


اقرأ أيضاً:مطالبات بالإفراج عن 378 محامياً مصرياً بمناسبة رمضان