حولت شرطة منطقة المدينة المنورة مواطناً سعودياً، في العقد الرابع من عمره، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لمتابعة التحقيق معه قبل تحويله إلى القضاء، بعدما قام بتعذيب ابنه البالغ من العمر 8 سنوات بحرقه بأسياخ الشواء.
وأضافت الشرطة تهمة الاعتداء على والدة الطفل، والتي حاولت أن تحمي ابنها من الكي بالأسياخ الساخنة، فتعرضت لكسور في يدها.
وكانت شرطة المدينة المنورة قد تلقت بلاغاً في الثالث من شهر رمضان، من مواطن يفيد تعرض شقيقته وابنها للتعذيب على يد زوجها، وتحفظت على الجاني قبل تحويله إلى هيئة التحقيق.
وقال خال الطفل محمد، والذي تعرض إلى حروق متعددة في ظهره وأجزاء أخرى من جسمه، إنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لهذا التعنيف، حيث سبق أن وثق محضرا للصلح قبل عامين في لجنة إصلاح ذات البين، شرط عدم إعادة التعنيف تعهد فيه الأب بكف يده عن ضرب زوجته وابنه، لكنه لم يلتزم بذلك.
وبحسب المستشار القانوني، عبدالله الرجيب، سيتم تطبيق لائحة الحماية من الإيذاء مضاعفة على الأب، الذي قام بتعنيف ابنه وزوجته، إضافة إلى العقوبة الجنائية التي ستطبق بحقه نتيجة الاعتداء السافر عليهما.
وقال الرجيب لـ"العربي الجديد": "ينص قانون الحماية من الإيذاء على معاقبة كل من يقوم بإيذاء أحد من عائلته بالسجن لمدة عام كامل، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، وهي تطبق في أكثر الحالات عندما يعتدي الزوج على زوجته"، ويشمل القانون الذي صدر في أواخر عام 2013، حالات الاعتداء بما فيها الاعتداء على الأبناء، ويتوقع أن تكون العقوبة مضاعفة في حالة الأب، خاصة وأنه ليس الاعتداء الأول.
اقرأ أيضاً:تقرير: زيادة معدلات العنف ضد الأطفال في السعودية
وسجلت تقارير جمعية حقوق الإنسان السعودية ارتفاعا في عدد قضايا التعنيف ضد الأطفال في العام الماضي بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وكانت أغلب حالات الاعتداء جسديا وجنسيا، كما تكشف تقارير الجمعية السعودية لحقوق الإنسان عن تعرض نحو 173 طفلا سعوديا للتعنيف والضرب العنيف في العام الماضي في السعودية، منهم 110 من الفتيات، فيما بلغ عدد حالات الاعتداء الإجمالية 617 حالة اعتداء، فيما تبلغ الحالات غير المعلنة أضعاف ذلك الرقم.
وأرجعت الجمعية ارتفاع عدد القضايا إلى تطوير عمليات الرصد، التي لم تعد تتوقف على البلاغات، وارتفاع تأثير الإعلام، وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي، لكشف قضايا الاعتداء، كما أن إعادة تصنيف قضايا العنف ضد الأطفال كجريمة مستقلة تسبب في ارتفاعها بهذا الشكل.
ومن جهتها، تؤكد المستشارة في شؤون الأسرة، الدكتورة سهى الربيش، لـ"العربي الجديد": "هناك تَنَامٍ في حالات الاعتداء على الأطفال في السعودية، بسبب قصور الأنظمة، والتي لا تعاقب المعتدي من المرة الأولى، وتفضل الصلح ليعود المعنف لممارسة هوايته حتى يقوم بتحويل فعله لجريمة، عندها يكون الأوان قد فات".
وتضيف: "هناك أضعاف الحالات المرصودة لم تتم الشكوى منها، وقد تكون أكثر قسوة وعنفا، فالقانون لم يكن كافيا لوضع حد لمثل هذه الممارسات، لهذا نشاهد حالات بالغة القسوة تظهر بين فترة وأخرى وتصل حد الموت".
وتطالب الربيش أن تقوم الجهات المعنية بزيارة الأسر في منازلها، للتأكد من عدم تكرار حالات الاعتداء، خاصة عندما تكون هناك سوابق على الأب، وتضيف: "ليس كل الأطفال قادرين على الشكوى. علينا الذهاب إليهم".