حقوق المثليين في أميركا اللاتينية

أكبر ثلاث دول في أميركا اللاتينية، البرازيل والأرجنتين والمكسيك، سبقت الولايات المتحدة الأميركية في تشريع زواج المثليين. فبينما سمحت به بعض الولايات المكسيكية ابتداءً من عام 2009، سار على الطريق نفسه عملاقا أميركا الجنوبية، الأرجنتين عام 2010، والبرازيل عام 2013، مع إرفاق التشريع بحظر التمييز بحق المثليين تماماً.

ومع ذلك، فإنّ بعض الدول، لا سيما الصغيرة، في أميركا اللاتينية ما زالت تحرّم المثلية وتسجن من يمارسها، بحسب موقع "لاتين كوريسبندنت".

تمارس المنظمات الحقوقية المحلية والدولية الكثير من الضغط في إقرار حقوق هذه الفئات. وبينما يتوقع البعض أن تكون بعض الدول تجرّم مثل هذه الحقوق، كفنزويلا وبوليفيا وكوبا مثلاً، تأثراً بالاتحاد السوفييتي الذي حظر أيّ نوع من الارتباط المثلي، وكذلك تفعل وريثته روسيا، يفاجأ أنّ الأمر مغاير فيها.

من جهتها، افتتحت العاصمة المكسيكية مكسيكو تشريع الزواج المثلي عام 2009، وتبعتها ثلاث ولايات أخرى. وبالإضافة إلى البرازيل والأرجنتين اللتين سبق الحديث عنهما، سمحت الأوروغواي بالزواج المثلي عام 2013. كما أنّ غويانا الفرنسية تشرّع هذا الزواج منذ عام 2013، بصفتها مقاطعة فرنسية. أما كوستاريكا فتسمح بإقامة علاقة بين مثليي الجنس من دون أن تصل إلى الزواج، ومثلها تفعل كولومبيا وتشيلي والإكوادور. مع العلم أنّ كلّ هذه الدول تمنع التمييز بحق تلك الفئات.

تقف كوبا وفنزويلا وبوليفيا ونيكاراغوا والسلفادور في الوسط، فلا تذكر قوانينها أيّ عقوبات للمثليين، كما لا تشرّع الزواج والعلاقات. ومع ذلك، فهي تحظر أيّ نوع من التمييز بحق المثليين.

وبالاتجاه صوب معارضة المثلية، لا تمنح كلّ من الباراغواي، وبيرو، وسورينام، وغواتيمالا، وهندوراس، والدومينيكان، والبهاماس، وهايتي، وبورتوريكو، وبنما أيّ حماية للمثليين من التمييز، لكن مع عدم تجريم أفعالهم.

أما الدول التي تجرّم العلاقة المثلية وتراوح فيها العقوبات للمثليين ما بين 10 سنوات سجناً والمؤبد، فهي: جامايكا، وغويانا، والدومينيك، وترينيداد توباغو، وغرانادا، وأنتيغو باربودا، وسانت كيتس ونيفيس، وبيليز، وبربادوس، وسانت لوتشيا.

اقرأ أيضاً: تمييز جنسي في جامعات بريطانيا