ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في جنيف بسويسرا، أن عدد اللاجئين الفارين من الصراع في سورية إلى دول الجوار، تجاوز 4 ملايين شخص.
ووفقاً لبيان أصدرته المفوضية، مساء أمس الأربعاء، "تتوزع النسب الباقية على لبنان بحوالى 1,2 مليون لاجئ، ثم الأردن بحوالى 630 ألفاً، فالعراق بحوالى 250 ألفاً، ثم مصر 133 ألفاً، إضافة إلى 24 ألفاً آخرين موزعين على دول شمال إفريقيا".
ولا تشمل هذه الأعداد، نحو 270 ألف طلب لجوء تقدم بها سوريون في أوروبا، وآلاف آخرين أعيد توطينهم من دول الجوار السوري في بلاد أخرى، حسب بيان المفوضية.
كما أوضحت المفوضية، أنّ ما لا يقل عن 6,7 ملايين نسمة مشردون داخل سورية، أغلبهم يعيشون في ظل ظروف صعبة ومواقع يصعب على وكالات الإغاثة الإنسانية الوصول إليها، مؤكدة "أن هذا العدد يجعل من الأزمة السورية واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في العالم منذ ما يقرب من ربع قرن".
وفي هذا السياق، قال أنطونيو غوتيرس، المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، في البيان، "إن العدد يمثل أكبر تجمع للاجئين نتيجة صراع شرس، ويحتاجون إلى دعم من العالم لإنقاذهم من الظروف القاسية التي يمرون بها"، لافتاً إلى "أن تدهور الأوضاع المعيشية يدفع بأعداد متزايدة من السوريين إلى التوجه صوب أوروبا أو دول أخرى، في حين تبقى الأغلبية الساحقة في المنطقة".
وأشارت المفوضية إلى "أن الأزمة السورية تدخل عامها الخامس بشكل مأساوي، دون أية نهاية في الأفق، فتزداد حدة الأزمة وقد يرتفع عدد اللاجئين ليصل على الأرجح نحو 4,27 ملايين نسمة بحلول نهاية العام الجاري".
وبحسب غوتيرس "فإن تزايد الأعداد يرفع بطبيعة الحال قيمة تمويل جميع البرامج المتعلقة برعاية اللاجئين والمشردين ليصل إلى نحو 5,5 مليارات دولار حتى نهاية عام 2015"، مبيّناً أن "نسبة كبيرة من هذه الأموال مخصصة لمنع التأثير السلبي للأزمة على الدول المضيفة الرئيسية في المنطقة".
وأكدت المفوضية "أنها لم تتلق سوى ربع المبالغ التي تعهد بها المانحون لمواجهة تداعيات الأزمة، ما سيؤدي إلى تخفيضات صارمة جديدة من المساعدات الغذائية الموجهة إليهم، وسينعكس هذا أيضاً على الخدمات الصحية وتعليم الأطفال".
كذلك حذّرت من "أن حياة السوريين في المنفى أصبحت صعبة على نحو متزايد ففي الأردن على سبيل المثال يعيش نحو 86 في المائة من اللاجئين خارج المخيمات، وتحت خط الفقر بحوالى 3,2 دولارات في اليوم الواحد، وفي لبنان يعيش 55 في المائة من اللاجئين في مساكن دون المستوى اللائق".
وأوضحت "أن فقدان الأمل في العودة، يُصعّد من تداعيات الأزمة إذ يصبح اللاجئون أكثر فقراً، وتنتشر ممارسات سلبية مثل زواج القاصرات ودخول الأطفال سوق العمل أو التسول".
هذا ويؤدي ارتفاع أعداد اللاجئين في دول الجوار إلى ارتفاع التنافس على فرص العمل والمياه والسكن، في الوقت الذي تعاني فيه تلك الدول من إمكانات محدودة، ما يشكل ضغطاً حقيقياً على قدرة هذه المجتمعات للتعامل مع الأعداد الهائلة من اللاجئين.
اقرأ أيضاً: أكثر من مليوني طفل سوري خارج المدارس
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
