أصحاب تلك المركبات يتحايلون على القانون (Getty)
"الخطّافة" أو "سرّاقو البلايص" هو ما يطلقه المواطنون المغاربة على أبطال ظاهرة النقل السريّ التي تفشت بشكل ملحوظ في معظم المدن المغربية الكبرى، منتقلة من المناطق المهمشة والريفية إلى المدن. وقد قُتل بسببها شرطي المرور رشيد شختونة في طنجة، عندما حاول إيقاف إحدى تلك المركبات السريّة أخيراً في المدينة.
عبد اللطيف الفجري مسؤول نقابي في قطاع النقل، يقول لـ "العربي الجديد" إن النقل السريّ "غير منظم وغير معترف به قانوناً. فيه تُستخدم مركبات خاصة حوّلها أصحابها إلى وسائل نقل عمومية غير مرخّصة لنقل الأشخاص، تنشط في المناطق التجارية". يضيف أن "أصحابها بمعظمهم يتحايلون على القانون. وإذا كُشفوا، غالباً ما تكون العقوبة حجز المركبة لفترة معينة بالإضافة إلى غرامة مالية".
وكانت هذه المركبات غير القانونية قد بدأت تنشط في المناطق الريفية والنائية، بقصد ربطها بالحواضر والمداشر (القرى) المحيطة بها، وكانت تُخصص إما لنقل الأفراد أو البضائع أو الحيوانات. أما حديثاً، فقد نشطت في ضواحي المدن التي تشهد نقصاً واضحاً في النقل العمومي المنظم، يقودها أشخاص لا يملكون رخص قيادة ولا وثائق رسميّة أخرى بالإضافة إلى أنهم غير مؤهلين مهنياً.
يُشاع أن هذا النوع من النقل جاء نتيجة التقصير الذي تواجهه البلديات في ما يخص توفير خطوط مواصلات تغطي المدن بكاملها. لكن الفجري لا يوافق على ذلك قائلاً: "لا ينبغي أن يكون النقل السريّ بديلاً عن ذلك المنظم في المدن، باستثناء البوادي والحواضر. كل عمل منظم تُفرض عليه رسوم وضرائب، ويدرّ دخلاً على ممتهنيه".
وفي مدينة طنجة على وجه الخصوص، ينشط النقل السريّ على الخطوط التي تصل وسط المدينة بأحياء بني مكادة وبئر الشفا ومغوغة والعوامة ذات الكثافة السكانية العالية، وكذلك بساحة "9 إبريل" باتجاه أحياء مسنانة وبوخالف وتطوان، الأمر الذي يفوق قدرة البلدية ووزارة النقل على توفير خطوط نقل كافية تسدّ الثغرات أمام النقل السري.
حمزة متيوي مواطن من طنجة، يقول إن "وسائل النقل السريّ لا تنشط في أماكن معينة، لكننا نجدها في داخل المدينة أكثر من خارجها، مثلاً في أحياء بني مكادة وسيدي إدريس والعوامة وبلدية إكزناية ومجمع الحسني السكاني". يضيف: "ونجدها نشطة في خلال مباريات كرة القدم، نظراً لبعد الملعب عن وسط المدينة". وإذ يشير إلى أن ثمّة أشخاصاً يملكون "أساطيل نقل سريّ"، يوضح على سبيل المثال أن "السائق الذي دهس شرطي المرور، يملك ما لا يقل عن سبع سيارات من النوع نفسه. وعلى الرغم من إدانته إلا أن مركباته ما زالت تعمل".
وبهدف مكافحة هذه الظاهرة، يرى متيوي أن "السبيل إلى ذلك يكون بمضاعفة أعداد مركبات النقل الحضري المنظم والقانوني ومراقبة التراخيص المعطاة لعربات النقل المزدوج ونقل العمال". يضيف إلى ذلك "إعادة هيكلة هذا النوع من النقل، وتشديد المراقبة عليه، واتخاذ إجراءات مشددة في حق المخالفين، ومعاقبة الأمنيين الذين يحمونهم".
وكان وزير التجهيز والنقل عبد العزيز الرباح قد اتخذ قراراً في وقت سابق يقضي بتقنين الخطافة، عبر منحهم فرصة الحصول على رخصة نقل مزدوج. لكن نقابات عدة تصدّت لقراره، معتبرة أن لقطاع النقل خصوصيته وأن منح الرخص للخطافة يعني مزيداً من حوادث السير والكوارث. وفي هذا السياق يشير الفجري إلى أن ما سوف يترتب على القرار هو "قطع رزق شريحة كبيرة من العاملين في هذا المجال".
وفي ردّ شعبي ومدني على حادثة مقتل الشرطي الذي سحلته مركبة غير قانونية، طالب الاتحاد المغربي لمجالس وجمعيات المجتمع المدني بإعمال القانون لتقويض ظاهرة النقل السريّ وإنهائه في مدينة طنجة وتوفير نقل آمن وقانوني للسكان.
اقرأ أيضاً: ألف مهاجر أفريقي خارج طنجة