مؤتمر بالدوحة: دعوة مفوضية حقوق الإنسان لترتيب أولوياتها عربياً

طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأمير زيد بن رعد، الدول العربية بتطوير تشريعاتها الوطنية بما يمكن الأفراد من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. في حين طالب حقوقيون عرب المفوضية بإعادة النظر في أولوياتها في المنطقة العربية.

وقال زيد بن رعد، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية"، اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة: "لقد قطعت الدول العربية شوطاً مهماً في التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. إلا أنه ومن حيث التطبيق على أرض الواقع، لا يلمس المواطن العربي بشكل عام أثراً كبيرا لهذه الالتزامات القانونية في حياته اليومية".

ولفت المسؤول الأممي، في حضور رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن آل ثاني، إلى أن المعالجات والحلول الأمنية التي لا تراعي حقوق الإنسان ومبادئ العدالة والإنصاف، لمشكلة الإرهاب، لن تؤدي في نهاية المطاف إلا إلى المزيد من التطرف، وتنامي مشاعر الإحباط والعداء تجاه الحكومات. وبالنتيجة يتم إعادة توليد العنف والعنف المضاد".

وأضاف أن التصدي للإرهاب وعلى المدى البعيد لن يؤدي إلى نتيجة ما لم يتم التطرق لأسبابه الكامنة من تهميش وفقر، وحرمان من المساواة بين الأفراد، ووجود مناهج تعليمية تحض على الكراهية والتمييز ضد الآخر.

فيما دعا مشاركون في المؤتمر، المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى إعادة النظر في أولوياتها وبرامجها في المنطقة.
وقال رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، موسى بريزات، إن المفوضية مدعوة إلى إعادة النظر في أولوياتها وبرامجها في المنطقة العربية، التي قال إنها تحمل بصمات الأجندة الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والتي تركز فقط على حقوق العمال والمهاجرين، وإدماج اللاجئين والأقليات وحقوق المثليين، وعقوبة الإعدام.

اقرأ أيضا:مؤتمر في قطر لبحث دور مفوضية حقوق الإنسان

وشدد بريزات على أهمية هذه القضايا باعتبار أنها ليست الأولوية الملحة للإنسان في العربي، وبالتالي فإن مبادرات المفوضية لا تحظى بالاهتمام اللازم لدى الفرد العادي في الدول والمجتمعات العربية، والذي يعاني من قائمة طويلة من الانتهاكات، لا تأتي تلك ملاحظات المفوضية على رأسها وإن أتت فربما تأتي في أسفل القائمة.

Twitter Post

فيما اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، أن التحولات التي تشهدها المنطقة العربية تفرض ضرورة مناقشة التحديات التي تواجه إعمال حقوق الإنسان والتمتع بها في المنطقة، وتحديد ما يمكن القيام به من جميع الأطراف المعنية بملفات حقوق الإنسان، وقال "لم يعد مقبولا ولا متصورا والعالم من حولنا يتقدم ويتحرر من القيود والممارسات البالية؛ أن نقف ننظر إليه دون أن نقوم بما يجب علينا القيام به".

وأكد المري أنه "أصبح لزاما على المجتمع الدولي وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني والوقوف بحزم أمام الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل". كما لفت إلى ضرورة وضع حد لما تعانيه شعوب عربية من قتل وتشريد وتجويع في كل من اليمن وسورية، وقال إن "حصار مدينة تعز في اليمن وبلدة مضايا بريف دمشق وغيرها لشاهد على هذه الوحشية التي لا ينبغي أن نسكت عليها".

ويسعى المؤتمر الذي تنظمه اللجنة القطرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية، والخروج بخارطة طريق، تساهم في دعم الإصلاحات التي تقوم بها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لتفعيل دورها في حماية حقوق الإنسان في المنطقة، التي تشهد انتهاكات واسعة في هذا المجال.

ويشارك في المؤتمر الذي يستمر يومين، ممثلون عن 200 منظمة حقوقية في المنطقة والعالم ووكالات الأمم المتحدة ومسؤولو مكاتب حقوق الإنسان في الدول العربية، ومراكز الأبحاث والدراسات المعنية بالتنمية، في المنطقة، ومكاتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجنيف.


اقرأ أيضا:مؤتمر لضمان احترام حقوق الإنسان العربي في تونس