"هيومن رايتس": الحوثيون يعرّضون مدرسة مكفوفين للخطر

وذكر تقرير للمنظمة الدولية، أن جماعة الحوثي وضعت قواتها المسلحة في مدرسة للمكفوفين بالعاصمة صنعاء، ما عرّض طلابها للخطر الذي كان يمكن أن يفضي إلى الموت، كما أشارت إلى أن استخدام المدارس من قبل أطراف النزاع، يعرض "الطلاب والمعلمين والإداريين للخطر، عبر تحويل المدارس إلى أهداف للهجوم".

وأوضحت المنظمة، في بيان لها على موقعها الإلكتروني، أن قوات التحالف العربي ألقت، في الخامس من يناير/كانون الثاني، قنبلة لم تنفجر على المجمع الخاص بالمكفوفين. لكنها أصابت 4 مدنيين وأضرّت بالمركز الوحيد في العاصمة لذوي الإعاقة البصرية.

وذكرت مسؤولة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في المنظمة، شانثا راو باريغا، أن وضع المسلحين الحوثيين قواتهم بالقرب من مدرسة للطلاب المكفوفين، يُظهر "تجاهلا واضحا لحياة بعض المدنيين الأكثر عرضة للخطر"، مشيرةً إلى أن القنبلة التي تم إلقاؤها لو انفجرت "لكانت نتائج الغارة الجوية للتحالف ربما أكثر مأساوية".

بدوره، روى مدير المجمّع، جميل الحميري، في شهادته التي نقلتها المنظمة الحقوقية الدولية أن "جماعة الحوثي أنشأت مكتبا لها في الطابق الأرضي لمبنى روضة الأطفال مع بداية الحرب، في 26 مارس/آذار الماضي، كما وضعت حراسا مسلحين عند مدخل المجمع".

وأشار الحميري إلى أن الدراسة توقفت بسبب القتال في تلك الفترة، حيث كان من المقرر أن تُستأنف في أكتوبر/تشرين الأول، إلا أن المعلمين رفضوا العودة للعمل ما لم يغادر الحوثيون، لافتا إلى أن وزارة التعليم اليمنية "أمرت الحوثيين بإخلاء مبنيي المركز والمهاجع فقط، وأمرت المعلمين بالعودة إلى العمل رغم بقاء الحوثيين في المبنى الثالث وفي المسجد وفي غرفة الحراس".

وقال شهود عيان للمنظمة إن "شبابا يحملون بنادق كلاشينكوف استخدموا المكتب الحوثي الموجود في المجمع كقاعدة خلال النهار، مع النوم فيه أحيانا ليلا. وفي وقت الهجوم، كان هناك نحو 15 مسلحا في غرفة الحراسة عند مدخل المجمع".

أحد موظفي جمعية النور، سنان حلبوب (33 عاما)، والذي كان في مبنى الروضة، أكد أنه حتى قبل 3 أشهر مضت، كان هناك حوالي 80 حوثيا في المجمع مع 3 سيارات دفع رباعي، وكانوا ينامون في المكتب والجامع وغرفة الحرس. وبحلول ديسمبر/كانون الأول، "قل وجود الحوثيين كثيرا في المجمع".

وشددت المنظمة على الحوثيين وأعضاء التحالف ضرورة "الانضمام إلى إعلان المدارس الآمنة الدولي، الذي أيدته 51 دولة، اتفقت عام 2015 على اعتماد المبادئ التوجيهية لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري أثناء النزاع المسلح. وهو يوفر توجيهات لأطراف النزاع المسلح بشأن تجنب المساس بسلامة الطلاب والعملية التعليمية".

وطالبت المنظمة جميع أطراف النزاع في اليمن، باتخاذ "الاحتياطات الممكنة كافة لتجنيب المدنيين الخاضعين لسيطرتهم آثار الهجمات. ويشمل ذلك تجنب نشر قواتهم في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية قدر الإمكان، وإبعاد المدنيين عن مناطق تواجد القوات العسكرية، وحظر استخدام المدنيين لحماية الأهداف العسكرية".


اقرأ أيضا:التعليم في محافظة تعز اليمنية في خطر