التصعيد محتمل إذا لم تلبَّ المطالب (فرانس برس/GETTY)
أعلنت عدة نقابات أمنية في تونس، تنظيم وقفات احتجاجية، واعتصامات مفتوحة خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري أمام مقرات الأقاليم والمناطق والإدارات الجهوية والوحدات السجنية.
وكانت النقابات الأمنية قد أجلت الاعتصامات بسبب التهديدات الإرهابية، والمخاطر المحدقة بتونس، خاصة بعد عملية محمد الخامس التي أودت بحياة 12 رجل أمن، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، ما حتم على رجال الأمن العمل بنظام 12 ساعة، على أمل أن تفي الحكومة بوعودها، وتحسن الأوضاع الاجتماعية لتلك الفئة.
وتأتي أولى هذه الاعتصامات، يوم 10 يناير الجاري تحت شعار" وطني نحميه وحقي ما نسلمش فيه"، والذي تطالب من خلاله قوات الأمن التونسية بتحسين وضعها المادي.
اقرأ أيضاً: نقابة تونس: نفد صبر العمال... وتهديد بتصعيد الاحتجاجات
وقال المسؤول الإعلامي في النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، رياض الرزقي لـ"العربي الجديد" إن حالة من الغليان تسيطر حالياً على عديد الأسلاك الأمنية في تونس، لتفعيل الاتفاقيات مع سلطة الإشراف، وتنفيذ الوعود.
وأكدّ أنه تم تأجيل الاحتجاجات التي كانت مبرمجة لشهري أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول، نظراً للظرف الدقيق الذي مرت به تونس، وحجم التهديدات الإرهابية حيث رفعت حال التأهب إلى أقصى درجاتها.
ويذكر أن نقابة قوات الأمن الداخلي، تعتبر من أكبر النقابات في تونس، وتضم أكثر من 42 ألف منتسب، من عديد الأسلاك بما في ذلك السجون، والحرس، والشرطة، والدفاع المدني.
وأوضح الرزقي أن الظروف الاجتماعية لعناصر الأمن هشة للغاية، حيث يتقاضى الملتحق بقوى الأمن في بداية عمله ما بين 500 و600 دينار، أي ما يعادل 250 و300 دولار، معتبراً أن هذا الراتب زهيد ولا يتماشى والمخاطر التي يتعرض لها أعوان الأمن، فأغلبهم موجودون في الصفوف الأمامية، وفي المناطق الحدودية، وفي أماكن الخطر، ولكن في المقابل يعانون من تدهور قدرتهم المعيشية.
واعتبر النقابي أنّ سلم الأجور كان يستند على أساس المستوى التعليمي الضعيف لعناصر الأمن، لكن الأوضاع تغيرت، وتحسن المستوى التعليمي للكثيرين، لكن الرواتب، ورغم الزيادات التي تم إقرارها بعد ثورة الحرية والكرامة في يناير/كانون الثاني 2011 تعتبر ضعيفة مقارنة بجهات أخرى ومنها العاملون في الجيش.
وأشار إلى أن التصنيف المهني لم يفعّل، وأنهم يطالبون بتطبيق القانون وتحسين الأوضاع المادية لرجال الأمن.
اقرأ أيضاً: تونس: مفاوضات الساعات الأخيرة لتفادي إضرابات تاريخية
وأكدّ أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، فإنهم سيلجؤون إلى تنفيذ اعتصامات أمام مقرات وزارة الداخلية، وقصر قرطاج، ورئاسة الحكومة من أجل استرجاع الحقوق المادية، والمهنية للوحدات الأمنية على اختلافها، وخاصة المتعلقة بأعوان وضباط الحرس الحدودي المتمركزين في المناطق الحدودية المتقدمة.
واعتبر أن هذا التحرك لا علاقة له بالتعديل الوزاري الأخير في تونس، وإقالة الوزير السابق للداخلية، محمد ناجم الغرسلي، مؤكداً أن هذا الأخير لم يكن يجتمع بالنقابيين، ويستمع إلى مطالبهم. ولفت إلى أنهم يرحبون بالوزير الحالي، على اعتبار أنه ابن الوزارة، وبالتالي قد يتفهم مطالب الأمنيين.
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم نقابة وحدات التدخل، مهدي الشاوش لـ"العربي الجديد" إنه أمام التباطؤ الحاصل في تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع نقابتهم في 26 أكتوبر/تشرين الأول، فإن حالة من الشك بدأت تسيطر على المنخرطين، وأن الوعود لن تنفذ، وهو ما دفعهم إلى إعلان وقفات احتجاجية يوم 26 يناير الجاري، مبيناً أن لا علاقة لهذا التوقيت بذكرى أحداث 26 يناير 1978 الدامية.
يشار إلى أن اصطدامات عنيفة حصلت في 1978 بين النقابيين وجماهير العمال المتظاهرين من جهة وقوات البوليس والجيش، ومليشيات الحزب الحاكم من جهة، وأودت بحياة المئات من التونسيين.
وأضاف الشاوش أن رئيس الحكومة سبق أن تعهد بوضع مشروع لتحسين الوضع المادي للأمنيين بداية من 2016، مشيراً إلى أن النقابة لم تلحظ أي نتائج ملموسة.
اقرأ أيضاً: رجال الأمن في تونس يرفعون مطالبهم بالشارة الحمراء
وكانت النقابات الأمنية قد أجلت الاعتصامات بسبب التهديدات الإرهابية، والمخاطر المحدقة بتونس، خاصة بعد عملية محمد الخامس التي أودت بحياة 12 رجل أمن، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، ما حتم على رجال الأمن العمل بنظام 12 ساعة، على أمل أن تفي الحكومة بوعودها، وتحسن الأوضاع الاجتماعية لتلك الفئة.
وتأتي أولى هذه الاعتصامات، يوم 10 يناير الجاري تحت شعار" وطني نحميه وحقي ما نسلمش فيه"، والذي تطالب من خلاله قوات الأمن التونسية بتحسين وضعها المادي.
اقرأ أيضاً: نقابة تونس: نفد صبر العمال... وتهديد بتصعيد الاحتجاجات
وقال المسؤول الإعلامي في النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، رياض الرزقي لـ"العربي الجديد" إن حالة من الغليان تسيطر حالياً على عديد الأسلاك الأمنية في تونس، لتفعيل الاتفاقيات مع سلطة الإشراف، وتنفيذ الوعود.
وأكدّ أنه تم تأجيل الاحتجاجات التي كانت مبرمجة لشهري أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول، نظراً للظرف الدقيق الذي مرت به تونس، وحجم التهديدات الإرهابية حيث رفعت حال التأهب إلى أقصى درجاتها.
ويذكر أن نقابة قوات الأمن الداخلي، تعتبر من أكبر النقابات في تونس، وتضم أكثر من 42 ألف منتسب، من عديد الأسلاك بما في ذلك السجون، والحرس، والشرطة، والدفاع المدني.
وأوضح الرزقي أن الظروف الاجتماعية لعناصر الأمن هشة للغاية، حيث يتقاضى الملتحق بقوى الأمن في بداية عمله ما بين 500 و600 دينار، أي ما يعادل 250 و300 دولار، معتبراً أن هذا الراتب زهيد ولا يتماشى والمخاطر التي يتعرض لها أعوان الأمن، فأغلبهم موجودون في الصفوف الأمامية، وفي المناطق الحدودية، وفي أماكن الخطر، ولكن في المقابل يعانون من تدهور قدرتهم المعيشية.
واعتبر النقابي أنّ سلم الأجور كان يستند على أساس المستوى التعليمي الضعيف لعناصر الأمن، لكن الأوضاع تغيرت، وتحسن المستوى التعليمي للكثيرين، لكن الرواتب، ورغم الزيادات التي تم إقرارها بعد ثورة الحرية والكرامة في يناير/كانون الثاني 2011 تعتبر ضعيفة مقارنة بجهات أخرى ومنها العاملون في الجيش.
وأشار إلى أن التصنيف المهني لم يفعّل، وأنهم يطالبون بتطبيق القانون وتحسين الأوضاع المادية لرجال الأمن.
اقرأ أيضاً: تونس: مفاوضات الساعات الأخيرة لتفادي إضرابات تاريخية
وأكدّ أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، فإنهم سيلجؤون إلى تنفيذ اعتصامات أمام مقرات وزارة الداخلية، وقصر قرطاج، ورئاسة الحكومة من أجل استرجاع الحقوق المادية، والمهنية للوحدات الأمنية على اختلافها، وخاصة المتعلقة بأعوان وضباط الحرس الحدودي المتمركزين في المناطق الحدودية المتقدمة.
واعتبر أن هذا التحرك لا علاقة له بالتعديل الوزاري الأخير في تونس، وإقالة الوزير السابق للداخلية، محمد ناجم الغرسلي، مؤكداً أن هذا الأخير لم يكن يجتمع بالنقابيين، ويستمع إلى مطالبهم. ولفت إلى أنهم يرحبون بالوزير الحالي، على اعتبار أنه ابن الوزارة، وبالتالي قد يتفهم مطالب الأمنيين.
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم نقابة وحدات التدخل، مهدي الشاوش لـ"العربي الجديد" إنه أمام التباطؤ الحاصل في تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع نقابتهم في 26 أكتوبر/تشرين الأول، فإن حالة من الشك بدأت تسيطر على المنخرطين، وأن الوعود لن تنفذ، وهو ما دفعهم إلى إعلان وقفات احتجاجية يوم 26 يناير الجاري، مبيناً أن لا علاقة لهذا التوقيت بذكرى أحداث 26 يناير 1978 الدامية.
يشار إلى أن اصطدامات عنيفة حصلت في 1978 بين النقابيين وجماهير العمال المتظاهرين من جهة وقوات البوليس والجيش، ومليشيات الحزب الحاكم من جهة، وأودت بحياة المئات من التونسيين.
وأضاف الشاوش أن رئيس الحكومة سبق أن تعهد بوضع مشروع لتحسين الوضع المادي للأمنيين بداية من 2016، مشيراً إلى أن النقابة لم تلحظ أي نتائج ملموسة.
اقرأ أيضاً: رجال الأمن في تونس يرفعون مطالبهم بالشارة الحمراء
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
