إلغاء خانة الديانة من وثائق جامعة القاهرة

12 أكتوبر 2016
تهدف الخطوة للقضاء على التمييز بين الطلاب (العربي الجديد)
+ الخط -
قرّر رئيس جامعة القاهرة المصرية، جابر نصار، إلغاء خانة الديانة، في كافة الشهادات والمستندات والأوراق التي تصدرها أو تتعامل بها جامعة القاهرة مع طلابها أو العاملين بها أو أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة أو الغير على أي وجه كان، وفي جميع الكليات والمعاهد والمراكز سواء للمرحلة الجامعية أو الدراسات العليا.

ووفقاً لمنطوق القرار، فإنه "استند على الدستور المصري لعام 2014، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وموافقة رئيس الجامعة".

وأوضح المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، فتحي عباس، أن القرار جاء لمنع التمييز في المرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا، وأضاف في تصريحات صحافية اليوم الأربعاء، أنه من حق أي طالب الدراسة في القسم الذي يريده طالما تنطبق عليه شروط الالتحاق.


وأشار المتحدث الإعلامي للجامعة إلى أن هناك كليات تضع خانة الديانة في المحررات الخاصة بالطلاب وكليات لا تفعل، قائلًا "لا يمكن أن يتم تصنيف الطلاب على أساس الديانة لأن ذلك مخالف للدستور سواء في اختبارات أو بيان حالة طالب أو في شهادة قيد أو تخرج أو في الالتحاق لدراسة ما. الديانة ليس لها أهمية في الوثائق، والقوانين تطبق دون تمييز".

وفي سياق متصل، قرر نصار، أمس الثلاثاء، تركيب كاميرات مراقبة داخل مساجد جامعة القاهرة، بدعوى كشف المتطرفين ومنع استقطابهم للطلاب، مستدركا "ومقاومة سرقات الأمتعة وحقائب الطلاب من داخل المساجد التي تزايدت مؤخرا"، على حد قوله.


وأشار نصار إلى أن مسجد الطلاب بالحرم الجامعى يديره إمام من وزارة الأوقاف، ومسجد البنات به مقيمة شعائر من الأوقاف أيضا، قائلا في تصريحات صحافية: "لن يستطيع أي تيار كان أن يستقطب طلاب جامعة القاهرة لأننا ملأنا الفراغ، وقادرون على تشكيل عقول الطلاب".

وكان رئيس جامعة القاهرة قرّر في وقت سابق، إغلاق جميع المساجد الفرعية والزوايا الموجودة بالكليات، في خطوة قال إنها تهدف لمواجهة أفكار التطرف والإرهاب.

كما قرر منع المنقبات من التدريس داخل حرم الجامعة، وقال إن "القرار جاء عقب الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وقرار رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وما تم عرضه على عمداء الكليات". ويشمل القرار منع عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها من إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملي وهن منقبات.

وتزامنت تلك الخطوات مع فصل عشرات الأساتذة من الجامعة وإحالة بعضهم للتحقيق، باتهامات تتعلق برفض الانقلاب العسكري، ومنهم أساتذة العلوم السياسية سيف الدين عبد الفتاح وباكينام الشرقاوي وعبد الله شحاتة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأحمد عبد الباسط من كلية الهندسة، وغيرهم.

المساهمون