مصر: 180 قاضياً خالفوا قرارات عدم التدوين والعقوبة بانتظارهم

وبحسب ما كشفته مصادر قضائية بارزة - طلبت عدم ذكر اسمها لعدم التصريح لها بالإدلاء بتصريحات إعلامية - فإنه تم رصد نحو 180 قاضياً ومستشاراً ارتكبوا أفعالا مخالفة لقرار الامتناع عن التعليق والتدوين، وقيامهم بنشر تدوينات وتعليقات متعددة خاصة بهم، على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وموقع التدوين المصغر "تويتر"، وذلك على خلفية أزمة التصريحات الشهيرة التي أدلى بها سائق "التوك توك" على مدار الأسبوع الجاري، وعن غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار في مصر.

وتابعت المصادر: "التحدث في هذه التدوينات عن مضمون تلك التصريحات، وربطها بالشأن السياسي، والدخول في سجالات ومشاحنات سواء مع زملائهم، أو مع آخرين من الأعضاء على صفحاتهم الشخصية، بصيغة من شأنها خلق استياء وغضب الشارع المصري ضد القضاة والمستشارين، وفقدانهم لهيبتهم ووقارهم".

وكشفت المصادر أن المتورطين في هذه الوقائع من جميع الجهات والهيئات القضائية دون استثناء، بمن فيهم أعضاء مجلس إدارة أندية القضاة، وقضاة بوزارة العدل، منهم من تم إنهاء ندبهم ومنهم مستمرون، وأعضاء بالمكتب الفني للنائب العام، ورؤساء محاكم وأعضاء بمختلف الهيئات القضائية.

ويفحص مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، وإدارات التفتيش القضائي التابعة للنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، ملفات المستشارين والقضاة المخالفين لقرارات عدم التدوين والتحدث في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعداد قائمة بأسمائهم، وملفات كل منهم متضمنة المخالفات المرتكبة المرصودة، وصورة من تدويناتهم، وذلك تمهيدا لندب قضاة للتحقيق معهم في حال جاءت نتيجة الفحص الأولية بالإدانة بحقهم، أو التحقيق المباشر معهم من قبل إدارات التفتيش القضائي المسؤولة عنهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بعد فحص التقارير المرصودة بشأنهم، وتوقيع الجزاءات عليهم، أو إحالتهم لمجلس التأديب والصلاحية في حالة الإدانة.