أكدّ رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري، أنّ ممراً بحرياً مرتبطا بميناء وسيط، هو حل سريع وممكن لإنهاء الحصار البحري عن قطاع غزة، بوجود رقابة أوروبية لسحب الذرائع الإسرائيلية التي تسوقها على الأوروبيين.
وقال الخضري في تصريح صحافي، اليوم السبت، إنّ ذلك لا يعد بديلاً عن فكرة الميناء البحري، وإنما حل سريع لكسر الحصار.
وأشار إلى أنّ سفن كسر الحصار عن غزة عام 2008 حققت في مرحلتها الأولى أحد أهم أهدافها في حينه، وهو التأسيس لإمكانية إقامة ممر بحري بين غزة والعالم، لكن إسرائيل عرقلت ذلك بمنعها وصول السفن التضامنية مع غزة، خاصة مع قيام السفن الأولى بنقل عالقين معها بشكل رمزي، تثبيتاً للفكرة والهدف في رحلة العودة.
وأوضح الخضري أهمية وجود ممر آمن لربط غزة بالضفة الغربية، تنفيذاً لاتفاقيات موقعة سابقا، لما له من دور كبير في تحقيق الفائدة للجميع في حال تنفيذ الفكرة.
وأكدّ الخضري ضرورة استمرار الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار بشكل كامل، وتدشين ميناء بحري، وإعادة بناء المطار، وفتح المعابر التجارية ومعابر الأفراد دون استثناء، والسماح بدخول المستلزمات كافة دون قوائم ممنوعات.
وبين الخضري أن السفن التضامنية يجب أن تستمر لإيصال رسالتها وهدفها بإنهاء الحصار البحري، والتأسيس لممر بحري مع العالم. وجدد التأكيد على ضرورة الوحدة الفلسطينية حول الأهداف المشروعة وصولاً للدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وتحقيق طموحات وآمال الشعب الفلسطيني.
وكانت القوات البحرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي اعتدت، الأربعاء الماضي، على سفينة "زيتونة" التضامنية مع قطاع غزة ضمن أسطول الحرية، قبل أن تستولي عليها، بعد أن حاصرتها وقطعت الاتصال عنها لفترة وجيزة.