محقق أممي يقيّم سياسة اللجوء الأسترالية ومخيمات الاحتجاز

وصل محقق في مجال حقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة، إلى أستراليا، اليوم الثلاثاء، لتقييم سياسة البلاد الصارمة المتعلقة بمنح حق اللجوء للمهاجرين، بعد إلغاء زيارة العام الماضي بسبب الحكومة، وعدم القدرة على الوصول إلى مخيمات احتجاز طالبي اللجوء.

ويمضي المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، فرانسوا كريبو، 18 يوما في أستراليا وجزيرة ناورو الصغيرة في جنوب المحيط الهادي، حيث يُحتجز نحو 410 من الرجال والنساء والأطفال إلى أجل غير مسمى.

وقال كريبو في بيان: "هذه فرصة بالنسبة لي لفهم كيف تدير أستراليا سياساتها للهجرة في العموم، وتأثيرها على حقوق الإنسان للمهاجرين".

وبمقتضى قوانين أمن الحدود الأسترالية، يجري اعتراض طالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى البلاد بالزوارق، ويُرسلون إلى معسكرات احتجاز في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة، وناورو لتقييم أوضاعهم. ولا يسمح أبدا بإعادة توطينهم في أستراليا.

وحاليا يوجد 1200 شخص في معسكرات الاحتجاز.

وانتقد تقرير للأمم المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ناورو لفشلها في حماية أطفال من طالبي اللجوء من التحرش الجنسي داخل مركز احتجاز تموله أستراليا.

وتأتي زيارة كريبو وسط انتقادات جديدة لرئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول، جراء اقتراح حكومي بحظر دخول طالبي اللجوء الذين يصلون بالزوارق إلى أستراليا بشكل دائم. وحتى إذا تمت إعادة توطينهم في دولة ثالثة بصفة لاجئين لن يحصلوا على أي تأشيرات أسترالية في المستقبل، حتى السياحية منها أو تأشيرات العمل.

وقال لراديو هيئة الإذاعة الأسترالية: "نرحب باللاجئين. قدموا إسهاما كبيرا لأستراليا... لكننا قادرون على تحقيق ذلك لأننا حافظنا على سلامة وأمن حدودنا".

ويورد كريبو النتائج التي توصل إليها في تقرير يصدر في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. وكان كريبو ألغى زيارة العام الماضي، مشيرا إلى إحجام الحكومة عن التعاون والقيود القانونية "غير المقبولة" التي حرمته من دخول ناورو.


(رويترز)