تسود حالة من الغموض، بشأن مصير انتخابات اتحادات طلاب الجامعات المصرية للعام الثاني على التوالي، رغم إعلان وزير التعليم العالي، أشرف الشيحي، أكثر من مرة منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن موعد انتخابات الطلاب في موعدها هذا العام.
وأدى تأخر الإعلان عن الانتخابات الطلابية إلى حالة من اليأس والغضب بين الطلاب، بسبب مرور أكثر من 7 أسابيع على بداية العام الدراسي، الذى انطلق رسمياً في 24 سبتمبر/أيلول الماضي.
وشدد طلاب الجامعات على سرعة إجراء الانتخابات الطلابية، مؤكدين أن ما يحدث "يعد فصلاً جديداً من مسلسل تحجيم دور الحركة الطلابية بالجامعات بمنع وجود ممثلين للطلاب للعام الثاني على التوالي"، مهددين بثورة داخل أسوار الجامعات في حال عدم إجراء الانتخابات الطلابية خلال الأسابيع المقبلة.
وأكد عضو اتحاد الطلاب السابق بجامعة القاهرة، حسين محمد، أن "وزير التعليم العالي دأب على تحجيم دور الحركات الطلابية بشكل عام بضوء أخضر من النظام، وسعى منذ توليه المنصب إلى عدم إجراء انتخابات طلابية، حتى لا يكون هناك اتحاد قوي يمثل الطلاب ويدافع عن حقوقهم".
وقال إنه "كان من المفترض أن يحضر عدد من الطلاب اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذى عقد مؤخراً، لمعرفة رأيهم حول تأجيل الانتخابات أو إلغائها، لأن القرار يناقش أموراً تتعلق بالطلاب، لكن ذلك لم يحدث. الوزارة متخوفة من أي حراك طلابي، وتضرب بالإرادة الطلابية عرض الحائط".
وفي سياق متصل، لم تتلق إدارات رعاية الشباب بالجامعات، أي إخطارات بقرب الانتخابات الطلابية من قبل وزارة التعليم العالي، والتي من المفترض أن تبدأ مع الأسبوع الرابع للدراسة، حتى تتمكن الجامعات من بدء إجراءات تشكيل اللجان الخاصة والإشراف على الانتخابات.
وتقوم الحكومة المصرية بتأجيل الانتخابات الطلابية، خوفاً من سيطرة الطلاب المعارضين للنظام على نتائجها، وهو ما أكدت عليه تحريات "قسم الطلاب" بجهاز الأمن الوطني.
يُذكر أن وزير التعليم العالي المصري قرر إلغاء نتيجة الانتخابات الطلابية العام الماضي بعد إجرائها حيث قام بـ"حل الاتحاد"، وتم تصعيد قضية حل الاتحاد، لكن لم يحسم القضاء الأمر حتى انتهاء العام الدراسي، وذلك بسبب عدم رضا الدولة على تشكيل الاتحاد الذي طالب بعد تشكيله بساعات، بالإفراج عن كافة الطلاب المعتقلين، الأمر الذي أغضب الحكومة.