قبائل باكستان تنتظر الإصلاحات
إسلام آباد
صحافي باكستاني؛ مراسل "العربي الجديد" في مناطق أفغانستان وباكستان.
عانت المنطقة من نزوح كبير (أ مجيد/ فرانس برس)
منطقة القبائل في باكستان المحاذية لأفغانستان، ليست ضمن الأقاليم الأربعة للبلاد. تصل مساحتها إلى 27 ألفاً و220 كيلومتراً مربعاً، ويبلغ عدد سكانها 3 ملايين و431 ألفاً و70 شخصاً، بحسب إحصائية عام 2000، وهو ما يعادل 2 في المائة من سكان باكستان. المقاطعات القبلية سبع هي: خيبر، وباجور، وكرم، ومهمند، وأوركزاي، ووزيرستان الشمالية والجنوبية.
قبل انطلاق عمليات الجيش الباكستاني ضد المسلحين في شهر يونيو/حزيران عام 2014، كان زعماء القبائل البشتون يسيطرون على المنطقة، بينما تسيطر عليها الحكومة اسمياً. لكن، بعد انطلاق العمليات المسلحة بدأ الجيش الباكستاني يسيطر على معظمها، وانهار معه النظام القبلي أو سيطرة زعماء القبائل بصورة شبه كاملة.
تلك القبائل دفعت أثماناً باهظة لمظاهر التسلح التي انتشرت فيها بعد سقوط حكومة طالبان عام 2001، إثر الغزو الأميركي لأفغانستان. وقد شرّد أبناء هذه القبائل في مناطق مختلفة من باكستان في مخيمات للنازحين داخلياً، وكذلك، في مناطق بجنوب أفغانستان. وبالإضافة إلى كونها محرومة من جميع أنواع التسهيلات، تدهور قطاعا التعليم والصحة بشكل شبه كامل في المنطقة.
الحكومة الباكستانية أدركت أنّ التوتر في منطقة القبائل يؤثر على بقية مناطق باكستان، وأنّ تخلّف تلك المناطق وعدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بها أحد أهم أسباب انتشار مظاهر التسلح في باكستان.
يقول شيرين جان، أحد زعماء قبائل وزيرستان: "الشباب في مناطقنا كانوا وما زالوا يتوجهون إلى الجماعات المسلحة، فليس لديهم أيّ عمل غير ذلك، وهو الخيار المفضل والوحيد لديهم، فمناطقنا متخلفة علمياً ومدنياً واجتماعياً. نحن قبل العمليات المسلحة وبعدها محرومون من الرعاية الصحية ومن التعليم ومن جميع ما يتمتع به باقي سكان باكستان".
اقــرأ أيضاً
قبل انطلاق عمليات الجيش الباكستاني ضد المسلحين في شهر يونيو/حزيران عام 2014، كان زعماء القبائل البشتون يسيطرون على المنطقة، بينما تسيطر عليها الحكومة اسمياً. لكن، بعد انطلاق العمليات المسلحة بدأ الجيش الباكستاني يسيطر على معظمها، وانهار معه النظام القبلي أو سيطرة زعماء القبائل بصورة شبه كاملة.
تلك القبائل دفعت أثماناً باهظة لمظاهر التسلح التي انتشرت فيها بعد سقوط حكومة طالبان عام 2001، إثر الغزو الأميركي لأفغانستان. وقد شرّد أبناء هذه القبائل في مناطق مختلفة من باكستان في مخيمات للنازحين داخلياً، وكذلك، في مناطق بجنوب أفغانستان. وبالإضافة إلى كونها محرومة من جميع أنواع التسهيلات، تدهور قطاعا التعليم والصحة بشكل شبه كامل في المنطقة.
الحكومة الباكستانية أدركت أنّ التوتر في منطقة القبائل يؤثر على بقية مناطق باكستان، وأنّ تخلّف تلك المناطق وعدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بها أحد أهم أسباب انتشار مظاهر التسلح في باكستان.
يقول شيرين جان، أحد زعماء قبائل وزيرستان: "الشباب في مناطقنا كانوا وما زالوا يتوجهون إلى الجماعات المسلحة، فليس لديهم أيّ عمل غير ذلك، وهو الخيار المفضل والوحيد لديهم، فمناطقنا متخلفة علمياً ومدنياً واجتماعياً. نحن قبل العمليات المسلحة وبعدها محرومون من الرعاية الصحية ومن التعليم ومن جميع ما يتمتع به باقي سكان باكستان".
ويطرح جان تساؤلا: "ماذا أعطتنا الحكومات الباكستانية منذ استقلال هذه البلاد عام 1947؟". ويطالب الحكومة الحالية، بعد كلّ ما شهدته تلك المناطق خلال الأعوام الماضية من حروب، بإجراء إصلاحات جذرية فيها والاعتناء الكامل بها.
من جهته، يؤكد محصل خان، وهو أحد سكان منطقة زرمت في إقليم شمال وزيرستان أنّ على الحكومة أولاً وقبل إجراء أي نوع من الإصلاحات، إعادة بناء منازل القبائل التي دمرت بفعل الحروب الدامية بين الجيش الباكستاني والجماعات المسلحة.
يضيف خان أنّهم يعيشون حالياً في عراء تام بعدما رجعوا من المخيمات، أما ما تدفعه الحكومة من مبالغ فهو رمزي لا يمكّنهم من إعادة بناء المنازل.
ولعلّ الحكومة الباكستانية أدركت فعلاً أنّ تهميش منطقة القبائل له تبعات سلبية، وأنّ ما شهدته باكستان خلال الأعوام الماضية من أحوال أمنية سيئة من أهم أسبابه تهميش تلك المناطق وعدم الاعتناء بها. وبالتالي، قررت إجراء إصلاحات جذرية في نظام تلك المناطق والقبائل. في هذا الصدد، أكد الرئيس الباكستاني، ممنون حسين، أنّ الحكومة مصممة على إجراء الإصلاحات في نظام المناطق القبلية وجعلها مثل بقية مدن البلاد، مؤكداً أنّ جلب الإصلاحات الشاملة في منطقة القبائل هو خطوة للمضيّ قدماً نحو تقدم ورفاهية سكان القبائل. وشدد على أن تكون تلك الإصلاحات وفق تطلعات ورغبات شعب المنطقة بالتشاور مع كلّ الأطراف المعنية.
وستشمل تلك الإصلاحات تجنيد 20 ألف رجل شرطة لتحسين الأمن، وزيادة رواتب الموظفين في المنطقة بنسبة 20 في المائة، وسنّ قانون جديد يحلّ محل القانون الذي يعود إلى فترة الاستعمار البريطاني، وتقديم حوافز للأنشطة الاستثمارية والتجارية. وكانت الحكومة قد كلفت لجنة خاصة لدراسة آلية إجراء الإصلاحات، وهي تعمل منذ شهور على ذلك، بينما يرأس اجتماعاتها رئيس الوزراء، نواز شريف، شخصياً.
الدمج مع بختونخوا
بينما تدعي الحكومة المحلية في إقليم خيبر بختونخوا، المحاذي للمناطق القبلية، أنّ معظم سكان القبائل يرغبون في دمج مناطقهم بالإقليم، يؤيد بعض السياسيين في البلاد هذه المطالب. لكن، يشدد سياسيون آخرون على إبقاء المناطق القبلية مستقلة عن أيّ من الأقاليم الأربعة، مع ضرورة إجراء إصلاحات فيها.
اقــرأ أيضاً
من جهته، يؤكد محصل خان، وهو أحد سكان منطقة زرمت في إقليم شمال وزيرستان أنّ على الحكومة أولاً وقبل إجراء أي نوع من الإصلاحات، إعادة بناء منازل القبائل التي دمرت بفعل الحروب الدامية بين الجيش الباكستاني والجماعات المسلحة.
يضيف خان أنّهم يعيشون حالياً في عراء تام بعدما رجعوا من المخيمات، أما ما تدفعه الحكومة من مبالغ فهو رمزي لا يمكّنهم من إعادة بناء المنازل.
ولعلّ الحكومة الباكستانية أدركت فعلاً أنّ تهميش منطقة القبائل له تبعات سلبية، وأنّ ما شهدته باكستان خلال الأعوام الماضية من أحوال أمنية سيئة من أهم أسبابه تهميش تلك المناطق وعدم الاعتناء بها. وبالتالي، قررت إجراء إصلاحات جذرية في نظام تلك المناطق والقبائل. في هذا الصدد، أكد الرئيس الباكستاني، ممنون حسين، أنّ الحكومة مصممة على إجراء الإصلاحات في نظام المناطق القبلية وجعلها مثل بقية مدن البلاد، مؤكداً أنّ جلب الإصلاحات الشاملة في منطقة القبائل هو خطوة للمضيّ قدماً نحو تقدم ورفاهية سكان القبائل. وشدد على أن تكون تلك الإصلاحات وفق تطلعات ورغبات شعب المنطقة بالتشاور مع كلّ الأطراف المعنية.
وستشمل تلك الإصلاحات تجنيد 20 ألف رجل شرطة لتحسين الأمن، وزيادة رواتب الموظفين في المنطقة بنسبة 20 في المائة، وسنّ قانون جديد يحلّ محل القانون الذي يعود إلى فترة الاستعمار البريطاني، وتقديم حوافز للأنشطة الاستثمارية والتجارية. وكانت الحكومة قد كلفت لجنة خاصة لدراسة آلية إجراء الإصلاحات، وهي تعمل منذ شهور على ذلك، بينما يرأس اجتماعاتها رئيس الوزراء، نواز شريف، شخصياً.
الدمج مع بختونخوا
بينما تدعي الحكومة المحلية في إقليم خيبر بختونخوا، المحاذي للمناطق القبلية، أنّ معظم سكان القبائل يرغبون في دمج مناطقهم بالإقليم، يؤيد بعض السياسيين في البلاد هذه المطالب. لكن، يشدد سياسيون آخرون على إبقاء المناطق القبلية مستقلة عن أيّ من الأقاليم الأربعة، مع ضرورة إجراء إصلاحات فيها.