أعربت الحكومة الفلسطينية في بيان أعقب جلستها الأسبوعية بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، عن بالغ قلقها للاحتجاجات في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا" مما يؤدي إلى وقف تقديم الخدمات للاجئين.
ودعت الحكومة الفلسطينية كافة الأطراف إلى الحوار للوصول إلى حلول تنهي الاحتجاجات وعودة كافة مرافق الوكالة إلى العمل بشكل طبيعي، حرصاً على المصلحة الوطنية ومصلحة الأهالي في المخيمات، وتلبية احتياجاتهم وبشكل خاص في قطاعي الصحة والتعليم.
وأكدت الحكومة الفلسطينية على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الوكالة الدولية، لإفشال المحاولات الهادفة إلى طمسها وإلغائها كشاهد دولي على قضية اللاجئين، وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، داعية دول العالم إلى سرعة تقديم الأموال اللازمة لتغطية العجز للأونروا حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها لأبناء الشعب الفلسطيني اللاجئين في مختلف أماكن تواجدهم.
وقال الناطق الإعلامي باسم الاتحاد، حسونة زكوت، لـ"العربي الجديد"، على هامش مؤتمر عقد ظهر اليوم، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، لتدارس آخر التطورات، إن "الموظفين مستمرون في احتجاجاتهم وعصيانهم الإداري حتى لو قادتنا هذه الاحتجاجات لإضراب مفتوح، لأن ما يهمنا هو الموظف واللاجئ".
بدوره، طالب رئيس اتحاد الموظفين العرب في غزة، سهيل الهندي، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، على هامش مسيرة غضب من الموظفين والعاملين في "أونروا" جابت شوارع مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، المفوض العام بتوضيح أسباب الإقالة والإعلان عنها للرأي العام.
وحمّل الهندي خلال كلمته، المسؤولية الكاملة لمكتب المفوض العام ممثلاً بنائبته، ساندرا ميتشل، ومدير عام "أونروا" بلبنان، حكم شهوان، لما "آلت إليه الأمور التي تنذر بانفجار كبير في صفوف اللاجئين والعاملين في الوكالة".
وأكد رئيس الاتحاد "أن قطع الاتصال والتواصل المتعمّد من إدارة الوكالة العليا مع ممثلي الموظفين، دليل قاطع على وجود جهات متآمرة على قضية اللاجئين والعاملين، وأنّ مصالحها الشخصية تملي عليها هذه التصرفات المسيئة لتاريخ المنظمة الدولية التي وجدت لخدمة اللاجئين".
وشدّد الهندي على قبول الاتحاد للمبادرة التي قدمها رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، زكريا الآغا، "وأي مبادرة أخرى لحلّ الأزمة حلاً عادلاً من خلال تشكيل لجنة تحكيم حيادية للفصل في النزاع بينهم وبين إدارة الوكالة، طالما أن (أونروا) تتنصل من حقوق اللاجئين وتتلاعب بنتائج المسوحات".
وأكد رفض الاتحاد لما تلوح به المؤسسة الأممية من إيقاف دفع بدل الإيجار لآلاف الأسر الفلسطينية في غزة، والذين هدمت بيوتهم خلال الحرب الأخيرة على القطاع، معتبرًا ذلك مؤشرًا جديدًا على سوء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطيني.
وحذّر الهندي إدارة الوكالة في حال اتخاذ إجراءات بحق أي من الموظفين، "إذ سيكون الردّ غير مسبوق، كما ستكون كل الخيارات مفتوحة أمام خطوات الاتحاد النقابية"، داعياً الدول المانحة للاستمرار بدعمها للاجئين وأن تبقى قضيتهم أولى الأولويات في العالم حتى إقامة الدولة الفلسطينية.
وأكد خلال كلمته أن يوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر/تشرين الثاني، سيكون يوم تصعيد لجماهير القدس وضواحيها ورئاسة الشيخ جراح - القدس، ووسط قطاع غزة، إذ سيعلق الدوام في جميع مؤسسات الوكالة، وتنظم مسيرات ومؤتمرات صحافية خلالها.
وأوضح أن يوم الإثنين الموافق 28 نوفمبر/تشرين الثاني، سيشهد إغلاقًا للمكاتب الرئيسية لوكالة الغوث في الشيخ جراح ـ القدس، والمكتب الإقليمي ومكتب الرئاسة بغزة، واعتبار يوم الثلاثاء الذي يليه يوم إغلاق للمناطق في الضفة الغربية، ومكاتب رؤساء المناطق في قطاع غزة.
كما أشار إلى أن يوم الخميس الموافق 1 ديسمبر/كانون الأول، سيشهد إغلاق المناطق في الضفة الغربية ومكاتب رؤساء المناطق في قطاع غزة، مناشدًا "جماهير اللاجئين وجموع الطلاب في الضفة الغربية وغزة بالاستعداد ليوم الغضب القادم".
وكان الاتحاد العام للموظفين في "أونروا"، قد أغلق قبل نحو أسبوعين المقار الثلاثة ذاتها، لمدة ثلاثة أيام، وأغلقت أول أمس الأحد، مكاتب التربية والتعليم التابعة للوكالة في غزة والضفة دون المدارس والمؤسسات التعليمية.
وتتذرع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بوجود عجز مالي يزيد عن 70 مليون دولار أميركي يؤثر على طبيعة الخدمات المقدمة في مناطق عملياتها الخمس، في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسورية ولبنان.
ويؤكد العاملون على جملة من المطالب، منها توفير معلمين في خدمات التعليم المقدمة للاجئين، إذ يوجد نقص بنحو450 معلماً ما بين الضفة وغزة، ويطالبون بالإيفاء بعلاوة غلاء المعيشة، وتثبيت بعض الموظفين الذين ما زالوا على برنامج العقود منذ عدة سنوات، علاوة على الاحتجاج على التهديد من قبل إدارة الوكالة بإغلاق بعض المؤسسات التي تقدم الوكالة فيها خدماتها التعليمية والصحية، كما يطالبون بأن يتم تنفيذ الاتفاق الذي أبرم بين العاملين وإدارة الوكالة بشهادة السلطة الفلسطينية على ذلك، والذي يفضي إلى زيادة للعاملين في الوكالة.