مشروع قانون لبناني لمواجهة مخاطر الزواج المبكر

وعرضت المحامية والناشطة عتيبة المرعبي، الأسباب الموجبة لاقتراح القانون، وأهمها: "التزام لبنان بالإتفاقيات الدولية التي تحمي الأسرة من الأخطار الإجتماعية والإقتصادية، ونتائج الدراسة التي أعدها التجمع والتي تظهر ارتفاع عدد الزيجات المبكرة ورصد العديد من مخاطرها الصحية والنفسية والإجتماعية على النساء بشكل خاص".

وأكدت المرعبي أن "الزواج المُبكر يزيد من دونية المرأة ويؤكد على هشاشة المُجتمع بسبب ارتكاز الزواج المُبكر على عوامل غير سليمة ولا يمكن بناء أسرة طبيعية معها".

وحذّرت من "ارتباط الزواج المبكر بين اللاجئين السوريين في لبنان بجرائم الاتجار بالبشر. 
هناك جهات تستغل الظروف الاجتماعية والاقتصادية بالغة السوء للاجئين، للاتجار بهم عبر الزواج المبكر". ​

كما أكدت نائبة رئيس التجمع، كارولين سكر صليبي، أن السبب الأساسي لاستفحال الظاهرة هو وجود قوانين أحوال شخصية طائفية تسهم في تغذية ثقافة الإقصاء والتمييز ضد النساء.
ويتألف مشروع القانون الذي أشرف على إعداده محامون وناشطون في مجال حقوق الإنسان من 6 مواد تحدد عمر الطفل، وهو كل فتى وفتاة دون سن الثامنة عشرة، وسن الزواج بـ18 عاماً.

ويقترح مشروع القانون "إعطاء إذن استثنائي من قبل قاضي الأحوال الشخصية لحالات زواج لمن هم في سن 16 عاماً بعد الحصول على موافقة مسبقة من الأهل أو الأوصياء، والاستماع إلى طالبي الزواج بشكل مُنفرد، واتخاذ تدابير الحماية في حال تبين وجود إكراه".

ويقترح مشروع القانون فرض عقوبة مالية تصل إلى "عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور مع السجن من ثلاثة أشهر وحتى سنتين، في حال تعرض الطفل للاستغلال أو الاعتداء".