والد بائع السمك المغربي:"مصلحة الوطن أولاً".. ونشطاء يتمسكون بالتصعيد

يضيف الوالد أن بعض الأخبار أشارت إلى خلفيات مقتل ابنه، "لكنّني أثق في المسار الذي اتّخذته قضيته، وهي الآن لدى القضاء". ويلفت إلى أن "التحقيقات ستكشف كل شيء، وسينال المخالفون العقاب، والمظلومون البراءة". 

وقال وزير الداخلية محمد حصاد إن العدالة ستأخذ مجراها، الأمر الذي دعا إليه آلاف المحتجّين، مطالبين بإنزال عقوبات على المسؤولين الكبار، وليس فقط عقاب الموظّفين على غرار مندوب الصيد البحري في الحسيمة، المسؤول عن ترخيص بيع سمك "أبو سيف" المحظور صيده وبيعه في البلاد حالياً.

وأكد حصاد أن كلّ من ثبت تورّطه في الحادث سينال عقابه، مضيفاً أن "التعليمات التي أصدرها الملك محمد السادس، بفتح تحقيق في الموضوع، تعطي كل الضمانات لإظهار الحقيقة ومحاسبة المتورّطين وإنفاذ القانون في هذه القضية".

وبدا والد بائع السمك متماسكاً أمام المسؤولين الذين زاروا بيته لتعزيته،  يتقدمهم حصاد الذي نقل إليه تضامن الملك المغربي. وكان لافتاً قول الوالد إن "مصلحة الوطن أهم لديه من مقتل ابنه"، وهو ما لم يعجب ناشطين شباب شاركوا في المسيرات الاحتجاجية، فكان ردّهم أن "محسن لم يعد ابنك، بل صار ابن هذا الوطن، ودمه لن يضيع هدراً".

وفي وقت اختارت أسرة فكري التهدئة، خصوصاً بعد زيارة وزير الداخلية، وصدور الأمر الملكي بمباشرة التحقيق ومعاقبة المتورطين، لم يهدأ الشارع في الحسيمة. وتجلّى ذلك في الاحتقان الذي ظهر خلال المسيرات الاحتجاجية، التي خفتت تدريجيّاً.

وكانت حياة محسن فكري (31 عاماً) قد ارتبطت بالبحر والصيد. بدأ حياته المهنية مساعداً لتاجر سمك، قبل أن يناضل من أجل الحصول على مركب للصيد البحري. لكن تجربته باءت بالفشل، ليقرّر بيع الأسماك للناس مباشرة. هذا الشاب الذي يتحدّر من قرية إمزورن، كان مسؤولاً عن إعالة أسرته. ويقول عدد من أصدقائه إن الأعباء المالية جعلته غير قادر على الزواج.

وبعدما صادرت السلطات أسماكه، ورمتها في حاوية النفايات، قرّر بمساعدة ثلاثة من أصدقائه الدفاع عن لقمة عيشه والتصدّي لعملية المصادرة. وفي الوقت الذي ضغط أحدهم على زر آلة الفرم، قفز صديقاه إلى الخارج، أما هو فلم يتمكن من الخروج بسبب وزنه الزائد، فقتل.