قطر: قانون جديد ينصف مستحقي مكافأة نهاية الخدمة

ونص قانون الموارد البشرية الجديد على استحقاق الموظف القطري مكافأة نهاية الخدمة، وتتضمن راتباً أساسياً عن كل سنة عمل، يستحقها بعد خدمة 20 سنة فعلية، أو راتب شهرين عن كل سنة إذا قضى في الخدمة 30 عاماً. ويستثنى من مكافأة نهاية الخدمة الموظف القطري الذي خدم أقل من 20 عاما، إذ يستحق حينها راتبا تقاعديا.

ويسري القانون الجديد على جميع الموظفين القطرين المتقاعدين اعتباراً من تاريخ 6 مارس/آذار 2003.

ووصف أمين سر جمعية المحامين القطرية، المحامي محمد الأنصاري، قانون الموارد البشرية الجديد، بأنه "إيجابي ويحل مشكلة مئات المتقاعدين القطريين الذين حرموا من مكافأة نهاية الخدمة، بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد والمعاشات القديم".

وأوضح المحامي الأنصاري لـ"العربي الجديد" أن تطبيق وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة هذا القانون يؤدي إلى سحب القضايا التي رفعها المتقاعدون القطريون أمام المحاكم، للمطالبة بصرف مكافأة نهاية الخدمة لهم، كما يلغي ما يقارب 2000 قضية تنظرها حالياً "لجنة فحص المنازعات في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية" خاصة بمتقاعدين قطريين.  

وبحسب المحامي الأنصاري يستدعي تطبيق القانون مباشرة وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة استدعاء المتقاعدين المستحقين للمكافأة، والبدء في إجراءات صرفها، ما يؤدي بالضرورة إلى إنهاء هذه القضية.

وردّت المحكمة الابتدائية أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي 82 دعوى مرفوعة من "إدارة قضايا الدولة"، ضد موظفين قطريين سابقين يطالبون بمكافأة نهاية الخدمة، غالبيتهم عملوا في وزارة التعليم والتعليم العالي.

وألزمت المحكمة الابتدائية في الشهر نفسه وزارة التعليم والتعليم العالي صرف مكافأة نهاية الخدمة لمعلمة متقاعدة عن سنوات عملها التي زادت على عشرين سنة، كما ألزمت الوزارة بالمصروفات.

وكانت الوزارة قد أقامت دعوى قضائية من خلال "إدارة قضايا الدولة"، طالبت فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة فحص المنازعات في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والذي تضمن إلزام الوزارة سداد مكافأة نهاية الخدمة للمعلمة المطعون ضدها بواقع راتب شهرين عن كل سنة. كذلك أصدرت محكمة التمييز حكمين قطعيين لصالح موظفين متقاعدين، يقضيان بحصولهما على مكافأة نهاية الخدمة.