المسنون هم الأكثر تضرراً (العربي الجديد)
كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية عن احتمال استبعاد أكثر من 40 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي، بسبب عجزهم عن تحديث بياناتهم إلكترونيا، ويشكلون نحو 5 في المائة من عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي الذي تدفعه الدولة لمعدومي الدخل، البالغ عددهم نحو 828 ألف مستفيد، ويتقاضى الواحد منهم ألف ريال شهريا (265 دولارا)، ويرتفع المبلغ مع زيادة عدد المستفيدين في الأسرة.
وبيّنت مصادر في الوزارة لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، أنها تمنح فرصة ثلاثة أشهر لكل المستفيدين من الضمان كي يحدثوا بياناتهم في الموقع المربوط مع جهات حكومية، وحصر المستحقين الفعليين للدعم المالي من الوزارة، إذ تستبعد بعدها من لم يُجرٍ التحديث المطلوب.
وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الكشف عن حالات التلاعب التي بدأت في الازدياد أخيرا.
يأتي هذا التحرك بعد اكتشاف الوزارة أكثر من 100 ألف حالة تلاعب، عقب الربط الآلي بين الضمان والتأمينات الاجتماعية. كما ارتفع عدد الحالات التي أسقطت من الضمان الاجتماعي إلى 107 آلاف حالة، لأسباب عدة، منها أن بعض المسجلين في الضمان يملكون عقارات وأراضٍ، أو لديهم وظائف أو سجلات تجارية، إضافة إلى الزواج، فضلا عن كشف حالات وفاة بعض المستفيدين.
وأعلنت الوزارة قبل نحو شهرين أن المبالغ التي حصل عليها المتحايلون تقدر شهريا بنحو 300 مليون ريال، في حين لم تتم معرفة عدد الأشهر التي استفادوا خلالها.
وكشف وكيل الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي محمد العقلا، أن "الوزارة بدأت في اتخاذ إجراءات قانونية لاسترداد المبالغ المالية ممن استلمها دون وجه حق، خصوصاً أن جل الأموال المخصصة للضمان الاجتماعي هي أموال زكاة لا تحق لقوي مقتدر طبقا للشرع والنظام".
غير أن الموقع الذي خصصته الوزارة للتحديث واجه منذ إطلاقه، أول من أمس، مشاكل تقنية عدة، وتوقف عن العمل نتيجة الضغط الكبير عليه.
ويؤكد الناشط الاجتماعي حبيب الجبر، أن خطوة الوزارة فيها نوع من المبالغة، لأن عددا كبيرا من مستحقي الضمان الاجتماعي هم من الفقراء وكبار السن، ومن الصعب عليهم استخدام الموقع الإلكتروني للوزارة لتحديث بياناتهم.
ويقول لـ"العربي الجديد": "قد تكون الخطوة جيدة لكشف المتلاعبين، وخصوصاً أنها أموال زكاة لا يجوز لغير الفقراء الحصول عليها، ولكن كنا نتمنى أن تكون آليه التحديث أسهل، فغالبية المحتاجين للضمان هم من كبار السن والفقراء، الذين لا يملكون التقنيات الإلكترونية لتحديث المعلومات، هذا يجعلهم عرضة للاستغلال من معدومي الضمير الذين يحدثون البيانات عنهم بمقابل مادي كبير، تماما كما حدث مع تحديث حافز طالبي إعانة البطالة".
وتنفق وزارة العمل والبيئة والتنمية الاجتماعية نحو 2.4 مليار ريال شهريا، منها مليار و400 مليون تُدفع كرواتب شهرية، ومليار ريال للبرامج المساندة، مثل سداد فواتير الكهرباء ودعم الأسر المنتجة، وبرامج الغذاء، والدعم التكميلي.