وأقلعت طائرة صباح اليوم من مطار فرانكفورت، وعلى متنها 34 أفغانياً وبمرافقة مجموعة أمنية إلى بلادهم، على وقع صيحات الاستهجان، ردّدها مئات المحتجين من المنظمات الحقوقية وأحزاب اليسار، ساخرين من تصريحات مسؤولين قالوا فيها إن أفغانستان بلد آمن جزئيا، ولفتوا إلى أن الساسة "يلعبون لعبة لا ترحم"، وهو ما يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان ويضع المرحلين أمام مستقبل مجهول.
واعتبر عدد من ممثلي المنظمات الإنسانية أنّ عمليات الترحيل ليست فقط انتهاكاً للقانون، وإنما هي تهكم مكشوف، وعلى الحكومة الألمانية مسؤولية خاصة تجاه هذا أفغانستان وشعبها، وطالبوا بوقف عمليات الترحيل فورا لأن واقع البلاد مختلف تماما، موضحين أن أفغانستان تغرق في فوضى الحرب الأهلية والإرهاب، وحركة طالبان تتمدد والجيش الألماني لا يتمكن من حماية المؤسسات الألمانية من الهجمات، ناهيك عن عمليات خطف المدنيين وتعذيبهم وقتلهم.
من جهته، دافع وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزيير من برلين، عن عمليات الترحيل التي جرت اليوم، مشيرا إلى أن ما حصل يشكل عودة صحيحة وضرورية لحماية نظام اللجوء في البلاد. وأوضح الوزير أن ثلث المرحلين من المجرمين الذين أدينوا بالسرقة والسطو وجرائم المخدرات والاغتصاب والقتل، وتم ترحيل البعض منهم مباشرة من السجون ومن ولايات ألمانية مختلفة.
وفي سياق متصل، نبه عدد من المراقبين إلى وجوب ألا يكون الهدف من منح الأموال الأوروبية وعقد الاتفاقات مع للحكومات الأفريقية ثني مواطنيها عن اللجوء إلى أوروبا أو لبناء الجدران، إنما يفترض أن تذهب هذه الأموال إلى التنمية، وتبقى هناك خشية من أن يستخدم المال لمنع الهجرة غير الشرعية وحماية الحدود، وليس لدعم ومساعدة الفقراء والمحتاجين.