تبكي قريباً أعدم خلال الحقبة السوفييتية (فيكتور تراشيف/فرانس برس)
ليس هناك إحصائيّات دقيقة، إلّا أن منسّق حملة "الحقوقيّون ضد الإعدام في بيلاروسيا"، أندريه بولودا، يقدّر عدد أحكام الإعدام التي نفّذت في البلاد منذ تفكك الاتحاد السوفييتي في عام 1991، بنحو 400 حكم، أربعة منها نفذت هذا العام. ويقول بولودا لـ"العربي الجديد" إنّ "بيلاروسيا هي البلد الوحيد في أوروبا، وبين الجمهوريّات السوفييتية السابقة، التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام، كما أن أحكام الإعدام تنفّذ وسط تعتيم كامل، ولا تسلّم الجثة للأهل وفقاً لتقاليد العائلة. ومؤّخراً فقط، سمح بكتابة تاريخ تنفيذ الحكم في شهادات الوفاة".
وحول كيفيّة تنفيذ الأحكام، يوضح أنّ "الإعدام يكون رمياً بالرصاص، ومن خلال مسدّس خاص يصوّبه فريق سري نحو العنق. ويشمل الفريق المنفذ والمدعي العام والطبيب لتسجيل الوفاة"، مشيراً إلى أنّ موقف سكان بيلاروسيا من قضية الإعدام متقلب ومرتبط بالانفعالات. ويشير إلى أنه مؤخراً، قتل شاب في 17 من عمره فتاة في مركز تجاري، فتعالت الأصوات المنادية بإلغاء الحد الأدنى للأعمار التي يمنع تنفيذ عقوبة الإعدام بحقها، وهو 18 عاماً". لكنّ غالبية السكّان عارضوا في عام 2012 تنفيذ عقوبة الإعدام بحق رجلين دينا بتدبير هجوم إرهابي في مترو مينسك، رغم أنّ الحكومة عمدت إلى إجراء المرافعات بشفافية.
وفي ما يتعلّق بأسباب رفض عقوبة الإعدام، يقول: "عمليّاً، هناك احتمال بأن يكون القضاء مخطئاً، والخطأ ثمنه حياة إنسان. ومن الناحية الأخلاقية، نعيش في القرن الـ 21، وقد قدّم البشر إنجازات كثيرة. لكنّنا نمارس هذه الأساليب الهمجية مثل الإعدام. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ عقوبة الإعدام لا تعد عاملاً رادعاً"، مشدّداً على أن الأهم هو "استبعاد إمكانية الإفلات من العقاب". ويرفض بولودا تطبيق هذه العقوبة في أي بلد في العالم، وليس في بيلاروسيا فقط.
وسبق أن انتقد الولايات المتحدة الديمقراطية، كونها ما زالت تسمح بتطبيق عقوبة الإعدام. ويقول إن "بيلاروسيا والولايات المتحدة هما البلدان الوحيدان في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اللذان يطبقان عقوبة الإعدام، إلا أن التحقيقات في قضايا مماثلة في الولايات المتحدة قد تستمرّ عقوداً، في وقت استغرقت المرافعات في قضية تفجيرات مترو مينسك شهرين فقط".
يتابع أن "تطبيق عقوبة الإعدام غير مرتبط بما إذا كان نظام الحكم في البلاد ديمقراطياً أم لا. إذ لم تلغ فرنسا، مثلاً، الإعدام سوى في عام 1981. لكن ذلك لا يعني أنها لم تكن بلداً ديمقراطياً في ما يتعلق بالإجراءات".
اقــرأ أيضاً
وتنصّ 14 مادة من القانون الجنائي البيلاروسي على عقوبات تصل إلى الإعدام، كإجراء استثنائي، في حال كانت الجرائم بالغة الخطورة مثل القتل والإرهاب والخيانة العظمى وغيرها، على أن يكون تطبيقها فقط بحق رجال تتراوح أعمارهم ما بين 18 و65 عاماً. ورغم السرية المفروضة على تطبيق عقوبة الإعدام في بيلاروسيا، إلّا أنّ أوليغ ألكايف الذي عمل سابقاً رئيساً لفريق الموت في وزارة الداخلية البيلاروسية، ويقيم في ألمانيا حالياً، خرج عن الصمت وكشف في حوارات صحافية متكررة عن تفاصيل تطبيق عقوبة الإعدام في بيلاروسيا.
بذلك، يُعد ألكايف العضو الوحيد في فرق تنفيذ الإعدام في بلدان الاتحاد السوفييتي السابق، الذي لا يخفي طبيعة عمله، وقد أشرف على أكثر من مائة عملية إعدام، من دون أن يكون المنفّذ. وفي أحد حواراته في عام 2011، كشف ألكايف أنّ فريقه ضم 13 شخصاً كانوا يتولون مهام إخراج المحكوم عليه من زنزانته، وإيصاله إلى موقع تنفيذ العقوبة، وتنفيذ الحكم ثم دفنه. وعند تشكيل الفريق، كان يشترط أن يكون أعضاؤه بصحة نفسية وبدنية جيدة، وكانت لدى غالبيتهم خبرة في التعامل مع المعتقلين. رغم ذلك، كان تنفيذ أول حكم يسبّب توتراً كبيراً لهم، ويؤدّي في بعض الأحيان إلى إصابتهم بالاكتئاب.
ويحقّ لرئيس الدولة العفو عن المحكوم عليه بالإعدام، إلا أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو لم يعفُ حتى الآن إلا عن شحص واحد، بحسب حقوقيين. وفي كلمته السنوية إلى الشعب والبرلمان في عام 2012، قال لوكاشينكو: "أنا لن أقدّم على تعليقها (أي عقوبة الإعدام) بنفسي، أعرف أمزجة الناس".
اقــرأ أيضاً
وحول كيفيّة تنفيذ الأحكام، يوضح أنّ "الإعدام يكون رمياً بالرصاص، ومن خلال مسدّس خاص يصوّبه فريق سري نحو العنق. ويشمل الفريق المنفذ والمدعي العام والطبيب لتسجيل الوفاة"، مشيراً إلى أنّ موقف سكان بيلاروسيا من قضية الإعدام متقلب ومرتبط بالانفعالات. ويشير إلى أنه مؤخراً، قتل شاب في 17 من عمره فتاة في مركز تجاري، فتعالت الأصوات المنادية بإلغاء الحد الأدنى للأعمار التي يمنع تنفيذ عقوبة الإعدام بحقها، وهو 18 عاماً". لكنّ غالبية السكّان عارضوا في عام 2012 تنفيذ عقوبة الإعدام بحق رجلين دينا بتدبير هجوم إرهابي في مترو مينسك، رغم أنّ الحكومة عمدت إلى إجراء المرافعات بشفافية.
وفي ما يتعلّق بأسباب رفض عقوبة الإعدام، يقول: "عمليّاً، هناك احتمال بأن يكون القضاء مخطئاً، والخطأ ثمنه حياة إنسان. ومن الناحية الأخلاقية، نعيش في القرن الـ 21، وقد قدّم البشر إنجازات كثيرة. لكنّنا نمارس هذه الأساليب الهمجية مثل الإعدام. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ عقوبة الإعدام لا تعد عاملاً رادعاً"، مشدّداً على أن الأهم هو "استبعاد إمكانية الإفلات من العقاب". ويرفض بولودا تطبيق هذه العقوبة في أي بلد في العالم، وليس في بيلاروسيا فقط.
وسبق أن انتقد الولايات المتحدة الديمقراطية، كونها ما زالت تسمح بتطبيق عقوبة الإعدام. ويقول إن "بيلاروسيا والولايات المتحدة هما البلدان الوحيدان في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اللذان يطبقان عقوبة الإعدام، إلا أن التحقيقات في قضايا مماثلة في الولايات المتحدة قد تستمرّ عقوداً، في وقت استغرقت المرافعات في قضية تفجيرات مترو مينسك شهرين فقط".
يتابع أن "تطبيق عقوبة الإعدام غير مرتبط بما إذا كان نظام الحكم في البلاد ديمقراطياً أم لا. إذ لم تلغ فرنسا، مثلاً، الإعدام سوى في عام 1981. لكن ذلك لا يعني أنها لم تكن بلداً ديمقراطياً في ما يتعلق بالإجراءات".
وتنصّ 14 مادة من القانون الجنائي البيلاروسي على عقوبات تصل إلى الإعدام، كإجراء استثنائي، في حال كانت الجرائم بالغة الخطورة مثل القتل والإرهاب والخيانة العظمى وغيرها، على أن يكون تطبيقها فقط بحق رجال تتراوح أعمارهم ما بين 18 و65 عاماً. ورغم السرية المفروضة على تطبيق عقوبة الإعدام في بيلاروسيا، إلّا أنّ أوليغ ألكايف الذي عمل سابقاً رئيساً لفريق الموت في وزارة الداخلية البيلاروسية، ويقيم في ألمانيا حالياً، خرج عن الصمت وكشف في حوارات صحافية متكررة عن تفاصيل تطبيق عقوبة الإعدام في بيلاروسيا.
بذلك، يُعد ألكايف العضو الوحيد في فرق تنفيذ الإعدام في بلدان الاتحاد السوفييتي السابق، الذي لا يخفي طبيعة عمله، وقد أشرف على أكثر من مائة عملية إعدام، من دون أن يكون المنفّذ. وفي أحد حواراته في عام 2011، كشف ألكايف أنّ فريقه ضم 13 شخصاً كانوا يتولون مهام إخراج المحكوم عليه من زنزانته، وإيصاله إلى موقع تنفيذ العقوبة، وتنفيذ الحكم ثم دفنه. وعند تشكيل الفريق، كان يشترط أن يكون أعضاؤه بصحة نفسية وبدنية جيدة، وكانت لدى غالبيتهم خبرة في التعامل مع المعتقلين. رغم ذلك، كان تنفيذ أول حكم يسبّب توتراً كبيراً لهم، ويؤدّي في بعض الأحيان إلى إصابتهم بالاكتئاب.
ويحقّ لرئيس الدولة العفو عن المحكوم عليه بالإعدام، إلا أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو لم يعفُ حتى الآن إلا عن شحص واحد، بحسب حقوقيين. وفي كلمته السنوية إلى الشعب والبرلمان في عام 2012، قال لوكاشينكو: "أنا لن أقدّم على تعليقها (أي عقوبة الإعدام) بنفسي، أعرف أمزجة الناس".