مذكرة ضد قانون "الجمعيات": يدمّر المجتمع المدني المصري

جدّدت أحزاب ومنظمات وجمعيات وشخصيات مصرية عامة، رفضها التام لمشروع قانون تنظيم العمل الأهلي الذي وافق عليه البرلمان الثلاثاء الماضي، دون نقاش يُذكر.

ووقعت هذه الأطراف مذكرة قانونية، نشرتها اليوم السبت، تركّز على أبرز مواطن الاعتراض على قانون الجمعيات الأهلية المقدمة، ورفعتها إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عكست آراءهم عن تناقض القانون المذكور روحاً ونصاً مع الدستور، والتزامات مصر الدولية في إطار اتفاقيات الأمم المتحدة متعددة الأطراف، وتلك الثنائية مع الاتحاد الأوروبي، على نحو يعتبر بمثابة "تجميد غير معلن للنص الدستوري، وتلاعب فج بإرادة الأغلبية الشعبية التي وافقت عليه".

كما اعتبرت المذكرة القانونية القانونَ بمثابة "انسحاب غير معلن من اتفاقيات دولية سبق أن وافق عليها البرلمان، وصدق عليها رئيس الجمهورية، وتنصلاً من التزامات تعهدت الحكومة المصرية على الملأ بتنفيذها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في إطار المراجعة الدورية الشاملة لسجلها المشين في احترام حقوق الإنسان منذ عامين".

واعتبر الموقعون أن "القانون المقترح يدمر بنية المجتمع المدني في مصر، ويقوض الركيزة الأساسية للمجتمع، التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في وقت يعاني فيه المجتمع المصري من أزمات اقتصادية واجتماعية طاحنة وممتدة، عجزت سياسات الدولة عن مواجهتها، بل فاقمت بقراراتها الخاطئة من تبعاتها على المواطن المصري المطحون"، مركزة على أن القانون المقترح يؤثر سلباً على بيئة الاستثمار الوطني والأجنبي، وعلى خطط أي إصلاح اقتصادي مستقبلي جاد.

المذكرة القانونية التي جاءت في 13 صفحة، عرضت انعكاسات القانون المقترح على العمل الأهلي برافديه الحقوقي والتنموي، كما طالبت رئيس الجمهورية بعدم إصداره.

ولاقى مشروع القانون اعتراضاتٍ على الصعيدين الدولي والمحلي، ووصفه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، بأنه "يطيح بالمجتمع المدني للبلاد على مدى أجيال". كما اعتبره الموقعون "الأسوأ بين كافة القوانين المطبقة أو المقترحة من قبل لتنظيم العمل الأهلي في مصر".

ورأى الموقعون على المذكرة أنه "كان من المفترض أن يمكّن مشروع القانون المقترح الكيانات الطوعية غير الربحية، التي قرر مؤسسوها العمل داخل الإطار القانوني للدولة، من تقديم الخدمات التي تعجز الحكومة عن تلبيتها، لا سيما بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وموجة ارتفاع الأسعار الطاحنة"، لافتين إلى أن "عمل الجمعيات الأهلية يفترض فيه أن يسد العجز في الخدمات المقدمة من الدولة، الأمر الذي يحتاج إلى تعزيز قدرتها على العمل بحرية ومرونة في التصدي لتلك المشكلات، إلا أن عرقلة مثل تلك المهمة والأنشطة يمثل خطراً حقيقياً على الأمن القومي المصري الذي يدّعي مشروع القانون في مذكرته الإيضاحية أنه شُرّع من أجل حمايته"، بحسب الموقعين.

يُذكر أن الأحزاب السياسية الموقعة على المذكرة هي: حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس)، وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، وحزب الكرامة، وحزب مصر الحرية.

والمنظمات الحقوقية الموقعة هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ولجنة الحريات بنقابة الصحافيين، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، والمرصد للاستشارات والتدريب، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز دعم وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمركز المصري لدراسات السياسات العامة، ومركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان، ومصريون ضد التمييز الديني، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، ومؤسسة مصريون في وطن واحد، ونظرة للدراسات النسوية.