الاعتقال والابتزاز مصدر رزق مليشيات النظام في دير الزور

بات الاعتقال والابتزاز في الأحياء الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري في مدينة دير الزور، مصدراً مادياً لعناصر المليشيات التابعة لها، إذ يعمدون إلى الحصول على مبالغ مالية من أهالي المعتقلين بعد ابتزازهم من أجل الإفراج عن أبنائهم.


وفي الوقت الذي تقوم به المليشيات بتكديس الأموال، تزداد معاناة المدنيين المحاصرين في المدينة من قبل النظام وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وأكّد الناشط، عامر الهويدي، لـ"العربي الجديد، أنّ "مليشيا الدفاع الوطني" التابعة للنظام السوري قامت ليل السبت ـ صباح اليوم الأحد بحملة اعتقالات في الأحياء الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري في مدينة الزور، واعتقلت قرابة 50 من الشباب والأطفال، في أحياء الجورة والقصور".

وأوضح الهويدي أن الاعتقالات لا تقوم بها المليشيات فقط بهدف التجنيد الإجباري في صفوف قوات النظام، بل لإجبار الشباب على القيام بأعمال السخرة في بناء المتاريس وحفر الخنادق على الجبهات مع تنظيم "داعش"، وباتت مصدرا اقتصاديا لمرتزقة النظام تدر لهم الأموال بشكل مستمر.

وتقوم عناصر المليشيات باعتقال الأطفال والشباب، وعندما يتم السؤال من قبل الأهالي عن مصير أطفالهم وشبابهم، يتم إرسال وسيط يتفاوض مع الأهالي لدفع مبلغ من المال مقابل إعادة المعتقل إلى ذويه.

وأوضح الهويدي أن أقل مبلغ يتم دفعه من قبل الأهالي 100 ألف ليرة سورية أي 200 دولار أميركي، وهو ما يعادل راتب موظف لدى سلطات النظام لمدّة 4 أشهر.

من جانبه، قال الناشط أبو محمد الديري، إنّ "بعض العائلات المستهدفة بعمليات الاعتقال أغلبها لهم أقارب خارج سورية، ويقومون بتحويل الأموال إلى وسطاء خارج دير الزور ويستلمها تابعون للمليشيات في المناطق الخاضعة للنظام في مدن أخرى".

وأضاف "باتت المليشيات تنتقي من بين المعتقلين من له أقارب في الخارج لسهولة تحصيل المبالغ المالية منها، فيما يتم تحويل من لا يملكون الأقارب في الخارج مباشرة إلى جبهات القتال وعمالة السخرة، باستثناء بعض العائلات التي تكون قد ادخرت المال سابقا".

ويتكتّم الأهالي في حال اعتقال أبنائهم خوفاً على حياتهم، ولا يصرّحون للمنظمات أو الإعلام بأسمائهم أو بأسماء أبنائهم، وتقوم المليشيات باقتياد من يشاع اسمه من المعتقلين مباشرة نحو الفروع الأمنية وجبهات القتال.

ويعاني المدنيون في دير الزور من بطالة ووضع اقتصادي سيىء بسبب المعارك وحصار المدينة من قبل النظام والتنظيم، وانهيار سعر صرف الليرة السورية. ويتقاضى الموظفون لدى النظام رواتب شهرية تقدر وسطيّا بـ50 دولار أميركي. ويتم استلامها غالبا من قبل دوائر تابعة لسلطات النظام في مدينة دمشق، بينما عمد الأخير إلى إيقاف الكثير من الرواتب بحجة توقف الموظف عن العمل.