مصر: اتهام عزة سليمان بتلقي تمويل أجنبي مخالف للقانون

وجهت لجنة التحقيق القضائية في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة بـ"التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المصرية" اتهامات صريحة للمحامية والحقوقية، عزة سليمان، بعد التحقيق معها لنحو 4 ساعات، عقب القبض عليها بناء على أمر ضبط وإحضار ظهر اليوم.

ومن الاتهامات التي وجهت للحقوقية إدارة مركز حقوقي بدون ترخيص، والتهرب من دفع الضرائب، وتلقي أموال من جهات أجنبية دون إشراف من وزارة التضامن الاجتماعي.

وتم إخلاء سبيل عزة سليمان بكفالة 20 ألف جنيه، ما يعني أنها أصبحت من المتهمين رسمياً في القضية، ويرجح أن تحال للمحاكمة فيها.

وهذه المرة الأولى التي تصدر فيها لجنة التحقيق أمراً بضبط وإحضار أحد المتهمين الرئيسيين في القضية، حيث كانت تكتفي في السابق بمنعهم من السفر وطلب التحفظ على أموالهم.

ومن المقرر أن تنظر محكمة جنايات القاهرة، يوم الإثنين، المقبل طلب لجنة التحقيق التحفظ على أموال عزة سليمان، وهو القرار الذي تؤكد سليمان، أنه تم تنفيذه بالفعل بدون حكم قضائي، حيث تم منعها، منذ أسبوعين، من التعامل على حساباتها البنكية بتعليمات شفهية من الجهات الأمنية.

وكانت لجنة التحقيق قد منعت عزة سليمان من السفر لتنضم لقائمة طويلة من الممنوعين كإسراء عبدالفتاح وحسام الدين علي وحسام بهجت وجمال عيد وعايدة سيف الدولة ومزن حسن وأحمد راغب ومحمد زارع ومالك عدلي.

وبناء على طلبات هذه اللجنة واتهاماتها الموجهة للحقوقيين صدرت أحكام قضائية بمنع كل من حسام بهجت وبهي الدين حسن وجمال عيد ومصطفى الحسن وعبدالحفيظ طايل وأحمد سميح من التصرف في أموالهم.