الجزائر: استقدام "التربية" خبراء فرنسيين يثير جدلاً واسعاً

وأكد المدير الفرعي السابق بوزارة التربية الجزائرية حمزة بلحاج لـ "العربي الجديد" أن الخبراء الفرنسيين الذين كشف عن أسمائهم "حضروا في إطار برنامج عمل يمتد حتى عام 2017، ويتضمن تكويناً بيداغوجياً في القطاع التربوي ينسجم مع الإصلاحات المقبلة والمناهج الجديدة، خاصة مع طريقة تدريس اللغة الفرنسية".

بالمقابل أكدت نقابات في التربية عدم علمها بهذه الخطوة، وعدم استشارة وزارة التربية لها في صياغة إصلاحات "الجيل الثاني" التي أطلقتها الوزيرة نورية بن غبريت، والتي ستأتي حسب النقابات "بنكهة فرنسية".

وخلص الناطق باسم نقابة "الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين" مسعود عمراوي إلى أن "الواقع يؤكد في كل مرة وبما لا يدع مجالاً للشك أن لا هدف لوزيرة التربية من الناحية البيداغوجية والتعليمية منذ مجيئها سوى فرنسة المدرسة الجزائرية والجزائر عامة". ويضيف متسائلاً "هل يمكن أن تكون السيدة بن غبريت فرنسية أكثر من الفرنسيين حتى تعمل جاهدة لفرنسة المدرسة الجزائرية؟".

اقرأ أيضاً: الدروس الخصوصيّة "خمس نجوم" في بعض ولايات الجزائر

فمنذ تنصيبها على رأس الوزارة منتصف عام 2014، دخلت الوزيرة بن غبريت في معركة مع النقابات المستقلة التي تعيب عليها سعيها لاستنساخ المناهج والبرامج التعليمية التي تدرّس في فرنسا. إلا أن الجدال انتقل هذه المرة بخصوص استنجاد وزارة التربية الجزائرية بخبراء فرنسيين، إلى قبة البرلمان الجزائري، إذ دعا ممثلو الأحزاب الإسلامية الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال إلى تقديم توضيح عن مدى "صحّة تحضير وزيرة التربية وبكلّ سرّية لمشاريع تنمّي سيادة القيم الفرنسية وتستأصل القيم الوطنية الجزائرية مقابل تبديد المال العام تحت ستار الشروع في الإصلاحات التربوية بإشراف 11 خبيراً فرنسياً في ظلّ عدم صدور أيّ تفنيد من الوزيرة".

ولم يتوقف نواب الأحزاب الإسلامية عند هذا الحد، فقد وجه النائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية حسن العريبي في 17 آذار/ مارس الحالي رسالة مستعجلة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، دعاه فيها إلى التحرك لتوقيف ما سمّاه "الموقف جلل، الذي يهدد المرجعية الوطنية ويعبد الطريق لزعزعة الاستقرار الاجتماعي، وبداية تشكل القلاقل والتململات والتجاذب المجتمعي الخطير".

وأضاف عريبي أن وزيرة التربية نورية بن غبريت "منذ تنصيبها على رأس أهم وزارة ممثلة في وزارة التربية الوطنية وهي تلعب بمشاعر الجزائريين والجزائريات بمخرجاتها الإعلامية لجس النبض عن مدى وصول المشروع الفرانكوفيلي التخريبي إلى مرحلة وجود القابلية في المجتمع لطمس الهوية الوطنية والشروع في غرس وتجسيد القيم الفرنسية".

وختم رسالته بالقول "نلجأ إليكم طالبين من فخامتكم التدخل العاجل لقطع دابر الفساد والإفساد وإنصاف الشهداء الأبرار والاستماع لآهات الأحرار المتألمين لهذه الممارسات. نطالبكم التدخل العاجل لحماية الدستور ووقف هذه العنجهية".

اقرأ أيضاً: قلق جزائري من مشروع قانون فرنسي للتجنيس