(العربي الجديد)
قبل أيام، بدأ عدد من قدماء الاتحاد العام لطلاب تونس المفروزين أمنياً إضراباً عن الطعام في مقر الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، للمطالبة بتفعيل الاتفاقيات الصادرة عام 2015، والتي تنص على ضرورة تشغيلهم وانتدابهم بصفة مباشرة في وزارة التربية.
ويشير غالبية المحتجين إلى أنّ رئاسة الحكومة ووزارة التربية ما زالتا تنتهجان أساليب المماطلة نفسها التي اعتمدت على مدى ثلاث سنوات في ما يتعلق بتسوية أوضاع المنتسبين للجنة الوطنية لإنصاف قدماء الاتحاد العام لطلاب تونس المفروزين أمنياً. ويصل عدد قدماء الاتحاد الذين فرزوا أمنياً خلال عهد النظام السابق إلى نحو 186 شخصاً، بحسب اللجنة التي تكونت بعد الثورة بهدف إنصافهم. ونظّم قدماء الاتحاد تحركات وإضرابات عدة على مدى السنوات الثلاث الماضية، ونجحت اللجنة خلال حكومة مهدي جمعة في توقيع اتفاق يقضي بتحويل ملفاتهم من وزارة العدل وحقوق الإنسان إلى رئاسة الحكومة، بهدف إيجاد الحلول المناسبة لهم. ووقع رئيس الحكومة على محضر اتفاق يقضي بشغيل جميع المفروزين أمنياً ودمجهم في وظائف عامة عدة بصفة مباشرة.
وعلى الرغم من تسوية أوضاع عدد كبير منهم، ما زالت ملفات نحو 52 شخصاً عالقة حتى اليوم في وزارة التربية، ما دفع عدداً منهم إلى اختيار الإضراب عن الطعام. ويشير المعتصمون إلى أن وعود مستشار رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية سيد بلال لم تتحقق في ظل عدم تعاون وزارة التربية مع الملف.
في السياق، يقول محسن عامر، وهو أحد المضربين عن الطعام، لـ "العربي الجديد"، إنهم قادوا تحركات عدة منذ ثلاث سنوات مطالبين بضرورة تشغيلهم وتسوية أوضاعهم، ولاسيما بعد سنوات طويلة من الملاحقات والقمع والحرمان من العمل أو المشاركة في مناظرات الانتداب في الوظائف العامة. وخلال عام 2015، استؤنفت الاحتجاجات واختار البعض الإضراب عن الطعام في مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وطالب هؤلاء اللجنة النيابية التي شكلت للتفاوض ومتابعة ملف اللجنة الوطنية لإنصاف قدماء الاتحاد العام لطلاب تونس المفروزين أمنياً الإيفاء بوعودها المتعلقة بتسوية الملف.
وبعد بدء الإضراب عن الطعام المقرر سلفاً في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، تعهّد عضو الهيئة التي تدير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان علي زديني بمتابعة تسوية الملف في مدة لا تتجاوز يناير/كانون الثاني الماضي، من دون أن يتحقق أي شيء.
ويؤكد عامر أنّ المفروزين أمنياً حُرموا من الوظيفة العامة حتى بعد ثورة 14 يناير/كانون الثاني عام 2011. يضيف: "ملفاتنا الأمنية التي حررت على خلفية نشاطنا السياسي في عهد بن علي ما زالت تلاحقنا حتى اليوم. نطالب بفتح ملفاتنا الأمنية والاطلاع عليها لنرى ما كان يكتب فيها، ونعرف ما كنا نفعله، وخصوصاً أنني كنت ناشطاً في اتحاد الطلبة وأحد الأحزاب التي كان يحظرها نظام بن علي".
على صعيد آخر، يشير عامر إلى أن هناك شكوكاً تتعلّق بالتعامل مع ملفاتهم في وزارة التربية، وخصوصاً أنه منذ التعهد عام 2015 بانتدابهم في وزارة التربية، باتوا ينتقلون من رئيس مصلحة إلى آخر، ويبلغون بأن ملفاتهم غير موجودة. إذا لم نعمل، نحن عازمون على إثبات الشبهات الموجودة حول التصرف في ملفات تشغيلنا"؟.
من جهةٍ أُخرى، يؤكّد المعتصمون تضامن أحزاب ومنظّمات وجمعيات حقوقية عدة في تونس مع مطالبهم وحقهم في التشغيل والانتداب المباشر في الوظيفة العامة. وقد اختاروا الاعتصام مجدداً في مقر الرابطة باعتبارها الملجأ الأخير، وخصوصاً أنّ ملفات سابقيهم قد حلت بعد تدخل من مستشار رئيس الحكومة وأربعة نواب في البرلمان، وتعهدهم بفتح الملف وتسوية أوضاعهم. ويؤكد غالبية المحتجين مواصلة إضرابهم عن الطعام على الرغم من تدهور صحة عدد كبير منهم، مصرين على تسوية ملفاتهم مثل بقية المفروزين أمنياً الذين أدمجوا في الوظيفة العامة.
اقرأ أيضاً: عمال النظافة في تونس نحو الإضراب مجدداً
وعلى الرغم من تسوية أوضاع عدد كبير منهم، ما زالت ملفات نحو 52 شخصاً عالقة حتى اليوم في وزارة التربية، ما دفع عدداً منهم إلى اختيار الإضراب عن الطعام. ويشير المعتصمون إلى أن وعود مستشار رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية سيد بلال لم تتحقق في ظل عدم تعاون وزارة التربية مع الملف.
في السياق، يقول محسن عامر، وهو أحد المضربين عن الطعام، لـ "العربي الجديد"، إنهم قادوا تحركات عدة منذ ثلاث سنوات مطالبين بضرورة تشغيلهم وتسوية أوضاعهم، ولاسيما بعد سنوات طويلة من الملاحقات والقمع والحرمان من العمل أو المشاركة في مناظرات الانتداب في الوظائف العامة. وخلال عام 2015، استؤنفت الاحتجاجات واختار البعض الإضراب عن الطعام في مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وطالب هؤلاء اللجنة النيابية التي شكلت للتفاوض ومتابعة ملف اللجنة الوطنية لإنصاف قدماء الاتحاد العام لطلاب تونس المفروزين أمنياً الإيفاء بوعودها المتعلقة بتسوية الملف.
وبعد بدء الإضراب عن الطعام المقرر سلفاً في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، تعهّد عضو الهيئة التي تدير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان علي زديني بمتابعة تسوية الملف في مدة لا تتجاوز يناير/كانون الثاني الماضي، من دون أن يتحقق أي شيء.
ويؤكد عامر أنّ المفروزين أمنياً حُرموا من الوظيفة العامة حتى بعد ثورة 14 يناير/كانون الثاني عام 2011. يضيف: "ملفاتنا الأمنية التي حررت على خلفية نشاطنا السياسي في عهد بن علي ما زالت تلاحقنا حتى اليوم. نطالب بفتح ملفاتنا الأمنية والاطلاع عليها لنرى ما كان يكتب فيها، ونعرف ما كنا نفعله، وخصوصاً أنني كنت ناشطاً في اتحاد الطلبة وأحد الأحزاب التي كان يحظرها نظام بن علي".
على صعيد آخر، يشير عامر إلى أن هناك شكوكاً تتعلّق بالتعامل مع ملفاتهم في وزارة التربية، وخصوصاً أنه منذ التعهد عام 2015 بانتدابهم في وزارة التربية، باتوا ينتقلون من رئيس مصلحة إلى آخر، ويبلغون بأن ملفاتهم غير موجودة. إذا لم نعمل، نحن عازمون على إثبات الشبهات الموجودة حول التصرف في ملفات تشغيلنا"؟.
من جهةٍ أُخرى، يؤكّد المعتصمون تضامن أحزاب ومنظّمات وجمعيات حقوقية عدة في تونس مع مطالبهم وحقهم في التشغيل والانتداب المباشر في الوظيفة العامة. وقد اختاروا الاعتصام مجدداً في مقر الرابطة باعتبارها الملجأ الأخير، وخصوصاً أنّ ملفات سابقيهم قد حلت بعد تدخل من مستشار رئيس الحكومة وأربعة نواب في البرلمان، وتعهدهم بفتح الملف وتسوية أوضاعهم. ويؤكد غالبية المحتجين مواصلة إضرابهم عن الطعام على الرغم من تدهور صحة عدد كبير منهم، مصرين على تسوية ملفاتهم مثل بقية المفروزين أمنياً الذين أدمجوا في الوظيفة العامة.
اقرأ أيضاً: عمال النظافة في تونس نحو الإضراب مجدداً