مؤسسة "الحق" فلسطينية تتهم الاحتلال بتهديد طواقمها بالقتل

اتهمت مؤسسة الحق الفلسطينية (مؤسسة حقوقية)، اليوم السبت، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوقوف وراء حملة تستهدفها تطورت خلال الأيام القليلة الماضية، وصلت حدّ التهديد بالقتل لممثلة المؤسسة في أوروبا ومديرها العام شعوان جبارين.

وذكرت المؤسسة في بيان لها إنه "منذ شهر سبتمبر/ أيلول العام الماضي، تقف سلطات الاحتلال وراء حملة تشويه تستهدف النيل من سمعتها وإعاقة قدرتها على الاستمرار بدفاعها عن حقوق الفلسطينيين".

وفي التفاصيل، أوضحت المؤسسة أنها بدأت تتعرض لهجمة متصاعدة ضدها منذ أواخر سبتمبر الماضي، والتي تتزامن مع التقدم المحرز على صعيد العمل مع المحكمة الجنائية الدولية وقرارات الاتحاد الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

اقرأ أيضاً: ملصقات لمقاطعة إسرائيل تغطي قطارات لندن

ووفق البيان، تلقت مؤسسة "الحق" وبعض شركائها رسائل عبر البريد الإلكتروني وفيسبوك واتصالات هاتفية مجهولة المصدر تشكك في الشفافية المالية للمؤسسة، بهدف تقويض عملها ومصادر تمويلها، في حين ادعى بعض المتصلين أنهم يعملون لدى السلطة الفلسطينية، ولكن هذا الأمر تم نفيه ببيان رسمي صادر عن دولة فلسطين عبّر عن دعمه الكامل للمؤسسة.

وتابعت "على الرغم من ذلك، استمرت الهجمة على مؤسسة الحق، والرسائل الإلكترونية للممولين وموظفي المؤسسة، يدعي فيها المرسلون أن المؤسسة تخضع لتحقيق مالي، خلافاً للحقيقة وتاريخ وحاضر المؤسسة"، لافتة إلى "فشل المراسلات جميعها في التأثير على عزيمة وإصرار المؤسسة بكامل طاقمها في السير قدمًا في الدفاع عن حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية بالارتكاز للقانون الدولي".

وبيّنت أن "اتصالات هاتفية شبه يومية، من أرقام محجوبة ترد لمؤسسات تمويلية شريكة وموظفين في المؤسسة بهدف تخويفهم وإرباكهم، وفشلت أيضًا في تحقيق هدفها"، مشيرة إلى ادعاء المتصلين بأنهم من موظفي الحق تارة، أو صحافيين أو موظفين لدى مؤسسات شريكة تارة أخرى.

وأوضحت أنها "ارتأت وموظفوها وشركاؤها عدم الرد على الهجمة في تلك المرحلة، واحتفظت بجميع المراسلات التي وصلتها".

اقرأ أيضاً: حراس البيدر: ترسيخ مقاطعة بضائع الاحتلال لدى طلاب فلسطين

وشهد الأسبوع الماضي تصعيدًا جذريًا وخطيرًا في الهجمة المستمرة، إذ تلقت المؤسسة مكالمات هاتفية من متصل مجهول، محجوبة الرقم الهاتفي، وهدد أن حياة بعض الموظفين معرضة للخطر، بسبب عمل المؤسسة على ملف المحكمة الجنائية الدولية، واستهدفت التهديدات على وجه التحديد ممثلة المؤسسة في أوروبا، والمدير العام للمؤسسة.

على ضوء التطورات الخطيرة، أخطرت مؤسسة الحق السلطات المختصة بذلك، التي باشرت بتحقيقاتها في الأمر، كما عبرت "الحق" عن ثقتها بأن التحقيقات ستتوصل لمصدر التهديدات، وأن السلطات المختصة ستتخذ المقتضيات القانونية اللازمة لمحاسبة من كل من يقف وراءها.

كما أعربت "الحق"، بناء على معلومات توفرت لديها، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقف وراء هذه الهجمة، خاصة أن سلطات الاحتلال لها سوابق مع المؤسسة في السنوات الماضية، وأن مستوى التنظيم والقدرات الفنية والتكنولوجية التي تم توظيفها لخدمة الحملة الشرسة تفوق قدرات أي شخص عادي وتتطلب قدرات دول، إضافة إلى أن المؤسسة قد تعرضت خلال هذه الفترة لهجوم من قبل وزيرة العدل الإسرائيلية، ومن صحف ومؤسسات إسرائيلية في الداخل والخارج.

وأكدت "الحق" أنها لم ولن ترضخ لأي تهديد أيًا كان وممن كان، وستستمر بعطائها بثقة عالية وعزم في حمل رسالتها الحقوقية وأداء عملها على الوجه الأكمل، للوصول إلى العدالة.

اقرأ أيضاً: جمعية طلابية كندية تصوّت لمقاطعة إسرائيل