لا زالت تداعيات لقاء القمة، الذي جمع قادة تركيا والاتحاد الأوروبي في بروكسل، للتباحث حول أزمة اللاجئين التي تواجهها أوروبا، مستمرة، وسط السعي إلى الحد من تدفق اللاجئين.
وذكرت وزارة الداخلية الصربية، أنها ستفرض تأشيرة دخول إلى أراضيها على اللاجئين والمهاجرين القادمين من الحدود البلغارية والمقدونية، لافتة إلى أنها ستحذو بهذه الخطوة حذو سلوفينيا.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنّ سلوفينيا أبلغت السلطات الصربية، عن التدابير التي ستبدأ في اتخاذها بشأن الحدود.
ويرى مراقبون، أنّ تنفيذ سلوفينيا وصربيا هذا الإجراء، يعدّ بمثابة منع لآلاف اللاجئين العالقين في مخيم إدوميني اليوناني، من العبور باتجاه صربيا وسلوفينيا وكرواتيا والنمسا.
وتهدف الدول الأوروبية، من خلال تلك الإجراءات، إلى وقف تدفق اللاجئين إلى دول غرب أوروبا، عبر دول البلقان.
واقترب عدد اللاجئين في مخيم إدوميني من 15 ألفا، بحسب تصريحات صحافية الثلاثاء، لـ"بابار بالوج"، المنسق الأممي لشؤون اللاجئين في مخيم إدوميني، والذي قال إن "الأوضاع السائدة في المخيم لم تتحسن، بل تتراجع نحو الأسوأ مع مرور الزمن".
وأوضح بالوج، أنّ الحدود المقدونية أُغلقت منذ صباح الاثنين، لافتاً إلى عدم تمكنّ أي لاجئ من دخول الأراضي المقدونية من اليونان، وأنّ الجهات المعنية لم تزودهم بمعلومات حول الفترة الزمنية التي ستظل فيها الحدود مغلقة في وجه اللاجئين.
بدوره، أكّد رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، أنه لن تحصل أي زيادة في عدد اللاجئين الموجودين في الأراضي التركية، وفق اتفاقية إعادة القبول المبرمة بين بلاده والاتحاد الأوروبي.
وأوضح داود أوغلو، أنّ طبيعة العمل باتفاقية إعادة القبول، تقضي باستبدال كل مهاجر غير قانوني يسلَّم للسلطات التركية من قِبل الجانب الأوروبي، بواحد من اللاجئين، الذين لم يخالفوا شروط اللجوء والقوانين الدولية، الأمر الذي سيحول دون ارتفاع عدد اللاجئين والمهاجرين غير القانونيين في تركيا.
وأضاف "بحثنا هذا الشأن مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وعدد من القادة الأوروبيين، واتفقنا على إنهاء حالات الهجرة غير القانونية، وتنظيم هذه العملية، بحيث نقوم بإرسال اللاجئين بقدر ما نستلم من المهاجرين غير القانونيين".
وأفاد بأنهم سيضعون قوانين ونظما معينة، لإرسال اللاجئين السوريين الموجودين داخل المخيمات التركية، والراغبين في الذهاب إلى دول القارة الأوروبية، مشدداً على أنّ تركيا "لن ترغم اللاجئين السوريين على الذهاب إلى أوروبا".
في المقابل، أكد رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، أن بلاده مصممة على وقف الهجرة غير القانونية تجاه أوروبا، واتخاذ الخطوات اللازمة من أجل الوصول إلى "المصادر التي تقف وراء تنظيم ذلك النوع من الهجرة".
ووصف تسيبراس المأساة التي تحدث في بحر إيجه للاجئين الباحثين عن حياة أفضل بـ"المخجلة من ناحية القيم الثقافية التي تتمتع بها تركيا واليونان"، داعيًا إلى ضرورة استمرار "وقف إطلاق النار" في سورية، ومحاربة الإرهاب وتحقيق السلام والديمقراطية.
وذكر تسيبراس، أنَّ انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي يشكل أهمية استراتيجية للاتحاد، وأنه سيزيد السلام والاستقرار في المنطقة، قائلاً "أكدنا مرة أخرة دعمنا لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي".
من جهته، قال مسؤول في الشرطة المقدونية اليوم الأربعاء إن بلاده أقفلت حدودها "تماما" أمام المهاجرين غير الشرعيين بعد إعلان كل من سلوفينيا وكرواتيا وصربيا فرض قيود صارمة على دخول المهاجرين.
وأكد ناطق باسم وزارة الداخلية "مقدونيا ستتصرف وفقا للقرارات التي ستتخذها باقي الدول على طول طريق البلقان" في إشارة إلى المسارات الأساسية التي اتخذها أكثر من مليون مهاجر للوصول إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي.
ووصل 673 مهاجرا على متن معديات لميناء بيريوس الرئيسي في اليونان اليوم الأربعاء عازمين على مواصلة الرحلة لمناطق أخرى في أوروبا رغم تضاؤل الآمال بمواصلتهم رحلتهم.
وقال مسؤولون حكوميون إن 36 ألف لاجئ وصلوا اليونان وإن 14 ألفا على الحدود والباقين في أنحاء متفرقة بالبلاد في 19 مخيما ومركزا للاستقبال.
وأبدى مهاجر غضبه لإغلاق الحدود بين اليونان ومقدونيا.
وقال المهاجر الذي رفض الكشف عن اسمه "أُريد أن أقول شيئا، لماذا يغلقون الحدود؟ لسنا إرهابيين. هل أبدو إرهابيا؟".
وبحسب بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فقد وصل أكثر من 132 ألف شخص لليونان منذ بداية العام و62 بالمئة منهم من النساء والأطفال. وفي مارس/ آذار وصل 9500 شخص لليونان بمعدل يومي 1359 شخصا أي أقل طفيفا منه في فبراير/ شباط.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
