قبيل يومين من الإنزال بدأ هذا الملف يتحرك (فيسبوك)
قرر رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، منع التظاهرة والاعتصام المفتوح، والذي أعلن عنه آلاف الأساتذة المتدربين، والذي كان مقرراً تنظيمه الخميس المقبل، في الشارع العام بالرباط، مبرزاً أن وزارة الداخلية ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير لتفعيل القرار الحكومي.
وقالت الحكومة المغربية، في بيان وصل "العربي الجديد"، إنها سعت إلى إيجاد حلول لملف الأساتذة المتدربين، عبر قنوات متعددة، توج بعرض متقدم، يتمثل في توظيف الأساتذة عبر دفعتين؛ الأولى هذه السنة، والبقية مع بداية السنة المالية المقبلة، شريطة اجتياز المباريات القانونية.
وذكر رئيس الحكومة أنه "حرص شخصياً على اللقاء مع ممثلين عن الأساتذة من أجل تقريب وجهات النظر، وإحاطتهم علماً بالإمكانية القانونية المتاحة، مع التأكيد على أن الحل الذي اقترحته الحكومة هو الحل الوحيد الممكن اعتماده"، مشيراً إلى دخول النقابات على خط الملف".
واستطرد البيان الحكومي أنه رغم الالتزام بالحل المقترح، رفض الأساتذة المتدربون العرض الحكومي، مقترحين حلولاً تعجيزية لا تنسجم مع المقتضيات القانونية، وهو الأمر الذي لا يمكن الاستجابة له".
وانتقد بنكيران طريقة تعاطي التحركات الاحتجاجية للأساتذة المتدربين مع المطالب المعلن عنها، حيث قال إنها تثير الانتباه على أكثر من مستوى، بالنظر لكونها تتجاوز في غالب الحالات حدود التعبير عن رفض مقتضيات قانونية، إلى البحث عن خلق فضاءات للمواجهة بين المحتجين والقوات العمومية.
يأتي ذلك قبل يومين من تنفيذ آلاف الأساتذة المتدربين اعتصاماً مفتوحاً، حيث كشف الدكتور عبد الرحيم العلام، منسق "المبادرة المدنية لحل ملف الأساتذة المتدربين"، أن أعضاء المبادرة قدموا حلاً لنزع فتيل الأزمة بين الأساتذة المتدربين والحكومة، يتمثل في توقيف أشكال الاحتجاج، والعودة سريعاً إلى مقاعد الدراسة إلى حدود شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتابع العلام متحدثاً لـ"العربي الجديد" بأنه مقابل عودة آلاف الأساتذة المتدربين إلى مقاعد التكوين (التدريب) بشقيه النظري والتطبيقي، طيلة تسعة أشهر موزعة على فترتين؛ الأولى من شهر مايو/ أيار إلى شهر يوليو/ تموز، والثانية من سبتمبر/ أيلول إلى شهر ديسمبر/ كانون الأول، تعقبها مباراة التخرج، ثم مباراة الإدماج الكلي في الوظيفة في يناير/ كانون الثاني 2017.
واعتبر منسق المبادرة المدنية أن "هذا الحل المقترح لإيجاد مخارج للمشكلة المستمرة منذ خمسة أشهر، يُرضي طرفي الحكومة والأساتذة المتدربين"، مبرزاً أن "اتصالات المبادرة المدنية بالطرفين معاً أظهرت موافقتهما الأولية بشأن المقترح الذي سينهي خلافاً شائكاً بين الحكومة والأساتذة".
وأكدت المبادرة المدنية بخصوص موقف الأساتذة المتدربين، انفتاحهم إزاء الحل المقترح الذي قدمته، باعتباره حلاً سيطوي الصراع القائم، فيما أوردت مصادر من تنسيقية الأساتذة المتدربين بأن الحل "يستحق الدراسة والجلوس إلى طاولة الحوار مع الحكومة، من أجل تطبيق بنود المقترح على أرض الواقع".
وكان زهاء عشرة آلاف أستاذ متدرب في عدد من مدن المملكة قد شرعوا في خوض اعتصامات ومسيرات احتجاجية منذ أشهر مضت، مطالبين بإسقاط مرسومي وزارة التربية الوطنية القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف وتقليص قيمة المنحة، رافضين مقترحاً سابقاً للحكومة يقضي بتوظيف الأساتذة المتدربين في القطاع العمومي عبر مباراتين.