الأورومتوسطي: تهاون السلطات يفاقم وضع السوريات في لبنان

وأكد المرصد، ومقره جنيف، في بيان، اليوم الجمعة، أن "عدم اتخاذ السلطات اللبنانية إجراءات فعلية بحق مرتكبي الانتهاكات صعّد من عمليات الاستغلال الجنسي وسوء المعاملة بحقهن، خاصة من قبل أصحاب العقارات وأرباب العمل، وحتى من قبل أفراد يعملون في الأجهزة الحكومية".

وأوضح الأورومتوسطي، أنه استمع مؤخراً لشكاوى لاجئات في لبنان، أفدن بتعرضهن للتحرش الجنسي بشكل متكرر مقابل تسيير معاملاتهن اليومية، الأمر الذي يُبقي حياتهن في تهديد مستمر.

وقالت بعض اللاجئات اللواتي التقاهن المرصد، إن تشديدات الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بتصاريح الإقامة للاجئين، وعدم مقدرتهن على دفع تكاليفها المرتفعة، جعلتهن يتهربن من إخبار الجهات الرسمية والحكومية بالمضايقات التي يتعرضن لها.

ولفت البيان إلى شبكة الاتجار بالنساء التي أعلن مؤخراً في لبنان، عن توقيفها، والمعروفة إعلاميا باسم "شبكة جونيه"، والتي كانت تنشط منذ عام 2011 ووقع ضحيتها غالبية سورية تمثلت في أكثر من 74 ضحية، بينهن قاصرات، تعرضن لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي لإجبارهن على ممارسة الجنس، بينما تشير معلومات إلى وجود شبكات أخرى مماثلة، فضلا عن شبكات التهريب.

وقالت الباحثة في المرصد الأورومتوسطي، ميرة بشارة، إن "اعتراف الطبيب ضمن الشبكة المذكورة بإجرائه -بمساعدة إحدى الممرضات- نحو 200 عملية إجهاض على مدار سنوات عمل الشبكة، يؤكد على القصور الكبير في عمل الأجهزة الأمنية اللبنانية لتقفّي آثار هذه الشبكات".

ولفت المرصد إلى أن "أكثر من 145 ألف عائلة سورية لاجئة في مصر ولبنان والعراق والأردن، وأن عائلة من بين كل أربع؛ ترأسها نساء يخضن بمفردهن كفاحاً من أجل البقاء على قيد الحياة"، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأشار إلى أن التأثيرات السلبية على هؤلاء اللاجئات لا تتوقف عندهن فقط، بل تمتد لتؤثر على أطفالهن أيضاً، والذين يشكلون نحو 52 في المائة من مجموع اللاجئين السوريين في لبنان، حيث تجبرهم الظروف الحياتية الصعبة على العمالة المبكرة، ما جعلهم أكثر عرضة للاستغلال جراء الحاجة الملحة للمال؛ والذي فاقمته التكاليف المعيشية الباهظة.