مصر:إنهاء عقد مسؤول التحفظ على أموال الإخوان بوزارة العدل

وأكد مصدر قضائي بارز أن وزير العدل المقال، أحمد الزند، سبق أن أبرم عقدَ "تعاقد خارجي" مع خميس عقب أن بلغ الأخير سن التقاعد القانونية للقضاة، (المعاش)، وذلك حتى يتمكن من الاستمرار في عمله داخل الوزارة، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وأضاف المصدر أنه بعد أن تولى عبد الرحيم حقيبة وزارة العدل خلفا للزند، قام بمراجعة كافة الأمور المتعلقة بالوزارة، وتبين له عقد التعاقد الخارجي مع خميس، فطلب منه الوزير التقدم بطلب اعتذار عن المنصب، ليقوم الوزير باعتماده وإلغاء التعاقد.

يشار إلى أن هيئة المفوضين بمجلس الدولة أصدرت عدة توصيات بإلغاء قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الصادر بالتحفظ على الأموال والممتلكات، واستندت التوصيات إلى أن اللجنة سلبت اختصاصا قضائيا من محكمة الجنايات، وهو ما لا يجوز قانونيا، حيث حدد القانون أطرا محددة لإجراء التحفظ على أموال المواطنين، وضرورة صدور حكم قضائي بذلك.

كما يفترض أن تتمتع اللجنة بصفة قضائية، ومن ثم لا يجوز قانونا أن يترأسها قاضٍ على المعاش، أي فقد مقومات عمله القضائي، إلا أنه رغم ذلك؛ أصدر مجلس الوزراء قرارا بمد عمله لمدة بالمخالفة للقانون.