أساتذة المغرب يتهمون وزيرا بتضليل الرأي العام

وأفاد الوزير المغربي، ضمن تصريحات في برنامج إخباري بثته القناة التلفزيونية الأولى، أمس، بأن "ملف الأساتذة المتدربين الذين يحتجون منذ أزيد من خمسة أشهر، بهدف إسقاط مرسومين حكوميين يقضيان بفصل التكوين عن التوظيف، وخفض المنحة إلى ما يقارب النصف، وجد طريقه إلى الحل"، مشيرا إلى "وجود أطراف، لم يكشف عن هويتها، لا ترغب في حل الملف".

تصريحات الوزير المغربي جاءت في خضم "زوبعة سياسية" يعرفها البيت الداخلي للحكومة، بعد أن تم الكشف عن مراسلة بعث بها وزير المالية والاقتصاد، محمد بوسعيد، إلى رئيسي حزبين معارضين، أوضح فيها إمكانية توظيف جميع الأساتذة برسم قانوني المالية لسنتي 2016 و2017، وهو ما رد عليه رئيس الحكومة بأن مبادرة الوزير "انفرادية".

من جهتها، قالت تنسيقية الأساتذة المتدربين، إن تصريحات المسؤول الحكومي على شاشة التلفزة العمومية تحمل مغالطات كثيرة للرأي العام الوطني، مؤكدة أنها كهيئة معنية "لم تتوصل إلى أي مستجد في سبيل حل هذا الملف".

وانتقدت تنسيقية الأساتذة، ضمن بيان وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، ما أسمته "أسلوب المزايدات والمناورات المكشوفة التي لجأ إليها الوزير، بادعائه وجود أطراف لا تريد حل الملف"، متهمة الحكومة بأنها ترمي إلى "عزل نضالات الأساتذة وعائلاتهم وكافة الهيئات المساندة لمعركتهم".

وتابع المصدر ذاته، أن تصريحات المسؤول الحكومي تهدف إلى "صرف المحتجين عن تنزيل البرنامج النضالي المستمر، والمتمثل في مسيرات مرفقة باعتصام يومي 6 و7 أبريل/نيسان الجاري، وكذلك الإنزال الوطني المفتوح في مدينة الرباط الذي سيبتدئ يوم الخميس 14 من هذا الشهر".

وأكدت مصادر من تنسيقية الأساتذة المتدربين أنهم لم يقبلوا بالحل الذي تحدث عنه الوزير في البرنامج التلفزي، باعتبار أنه ليس حلا جديدا حتى يمكن للأساتذة المحتجين أن يناقشوه ويتخذوه بشأن قرار معين، لكون حل توظيف 10 آلاف أستاذ عبر مباراتين، رفضته تنسيقية الأساتذة التي تطالب بتوظيف كامل ومباشر.

ومنذ أن انتهى الحوار بين الحكومة والأساتذة المتدربين إلى عدم الوصول إلى حل متوافق عليه، خاض الأساتذة أشكالا احتجاجية مختلفة وعديدة، منها عدد من المسيرات الوطنية، والاعتصامات، آخرها اعتصام يومي الأربعاء والخميس في عدد من مدن المغرب، في أفق تنظيم اعتصام مفتوح ينطلق يوم 14 أبريل/نيسان الجاري.