نددت منظمة أطباء بلا حدود اليوم الجمعة، بالاتفاق الأوروبي التركي لوقف توافد المهاجرين إلى الاتحاد، واعتبرته "تنازلا تاريخيا" عن مسؤوليات أوروبا الأخلاقية والقانونية.
وأعربت المنظمة الخيرية الطبية عن "القلق العميق" إزاء الاتفاق الذي ينص على إعادة جميع المهاجرين الوافدين إلى اليونان بعد 20 مارس/ آذار، ولم يقدموا طلب لجوء أو رفض طلب لجوئهم إلى تركيا.
في المقابل، وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم مساعدات لتركيا بمليارات اليوروات، وإعفاء موطنيها من تأشيرات الدخول إلى فضاء شنغن الأوروبي المشترك. كما تعهد باستقدام سوريين مباشرة من مخيمات اللاجئين في تركيا، بعدد مواز لعدد الذين تتم إعادتهم إلى هذا البلد، ضمن سقف قدره 72 ألف شخص.
وفي رسالة مفتوحة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد ومؤسساته قالت المديرة العامة للمنظمة جوان ليو، إن "الاتفاق المبرم في مارس/ آذار، يقضي فعليا بتكليف تركيا مهمة التكفل بهؤلاء الافراد"، مشيرةً إلى أنه "في ظل أضخم موجة نزوح تشهدها البشرية منذ عقود، إنه (الاتفاق) تنازل تاريخي عن مسؤولياتكم الأخلاقية والقانونية".
كما حذرت من أن الاتفاق "يوجه رسالة مقلقة إلى سائر العالم، مفادها أن البلدان تستطيع شراء انسحابها من واجب توفير اللجوء".
وأضافت: "في حال اتباع دول كثيرة هذا المثال، سيتلاشى مفهوم اللاجئ بالكامل" متحدثة عن سيناريو افتراضي لعالم "يبقى الناس فيه عالقين في مناطق النزاع، عاجزين عن النجاة بحياتهم، بلا أي خيار إلا البقاء والموت".
كما اعتبرت إجراءات أوروبا لإيواء اللاجئين والمهاجرين العالقين في اليونان بأنها "مخزية"، كذلك فإن المخيمات في الجزر اليونانية تفتقر إلى أي نوع من إجراءات الحماية"، موضحة أن "النساء يخشين الذهاب إلى المراحيض بعد حلول الليل، فيما يخسر رجال من مختلف الأعمار كراماتهم للتعارك على فتات طعام".
كذلك، نبهت ليو من أن الاتفاق قد يضع الوكالات الإنسانية في موقع صعب، لتقرر إن كانت "ستوفر الحاجات الماسة من المساعدات في خدمة سياسة غير إنسانية، هدفها النهائي ضبط الحدود".
وتوجهت إلى الدول الأوروبية بالقول: "الناس يحتاجون إلى مساعدتكم وحمايتكم، لا أموالكم فحسب" معربةً عن الاستياء لإقدام أوروبا، محور أزمة الهجرة الهائلة إبان الحرب العالمية الثانية، على "الخروج عن مبدأ توفير المساعدة لمجرد الحاجة إليها".
ويشكل الاتفاق مع تركيا حجر الزاوية في خطة الاتحاد الأوروبي لوقف أزمة هجرة جلبت 1,25 مليون سوري وعراقي وأفغاني وغيرهم إلى أراضيه منذ 2015.
لكن الاتفاق بدا على وشك الانهيار الجمعة، بعد تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنبرة تحدٍ أن أنقرة لن تعدل قوانينها لمكافحة الإرهاب، ناقضا شرطا أساسيا لبروكسل مقابل إعفاء مواطنيه من تأشيرات الدخول إلى دول شنغن.
ومن المقرر أن يلتقي وزير الشؤون الأوروبية التركي فولكان بوزكير، اليوم في بروكسل المفوض الأوروبي لشؤون توسيع الاتحاد.