أكدت وزارة الداخلية السعودية انخفاض معدل الجرائم في السعودية خلال العام الجاري، نتيجة إبعاد ملايين المخالفين، وتقليص حجم البطالة في البلاد.
وأوضح تقرير رسمي للوزارة كُشف، أمس الثلاثاء، أن معدل جرائم الاعتداء على النفس انخفض بنسبة 12.3 في المائة، خلال العام الجاري، وأن منطقة مكة المكرمة شهدت النسبة الأعلى من جرائم الاعتداء على النفس بنسبة 35 في المائة، بمعدل 209 جرائم لكل مائة ألف من سكانها، تلتها منطقة الرياض 17 في المائة، ثم منطقة المدينة المنورة 12 في المائة، فالمنطقة الشرقية بنسبة 10 في المائة. وعزا التقرير هذه النسب إلى اختلاف الكثافة السكانية في تلك المناطق حسب المدن والقرى التابعة لها.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في مؤتمر صحافي عقده أمس عن مؤشرات الجريمة في السعودية، أن العمالة الأجنبية تشهد النسبة الأعلى في جرائم الاعتداء على النفس البالغة 28 في المائة، يليهم الطلاب بنسبة 18 في المائة، في حين تبيّن أن السائقين وعاملات المنازل الفئة الأقل في ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس.
وشدد التركي على أن جرائم الاعتداء والمضاربة تمثل نحو 56 في المائة من جرائم الاعتداء على النفس، وانخفضت نسبة هذه الجرائم عن العام الماضي بنحو 3 في المائة، وسجلت معدل 85 جريمة لكل مائة ألف من السكان. في حين مثلت جرائم سرقة السيارات 33 في المائة من جرائم الاعتداء على الأموال مرتفعة بنسبة 3.6 في المائة، بواقع 50 جريمة لكل مائة ألف من السكان. أما جرائم سرقة المنازل سجلت 10 في المائة من جرائم الاعتداء على الأموال، منخفضة بنسبة 17 في المائة، بواقع 16 جريمة لكل مائة ألف من السكان. ومثلت جرائم الاعتداء على الممتلكات نسبة 8 في المائة من جرائم الاعتداء على الأموال، وانخفضت بنسبة 0.3 في المائة، بواقع 12 جريمة لكل مائة ألف من السكان.
من جهته، أكد المختص في الشؤون الأمنية اللواء المتقاعد حمد السناني أن هذه المؤشرات تشير إلى انخفاض كبير في نسب الجرائم في البلاد، خاصة في ظل الأوضاع التي تعيشها سواء في الحرب على الإرهاب، أو نشاط مهربي المخدرات، أو الحرب في اليمن.
وأعاد اللواء السناني ذلك للحملة الأمنية المكثفة التي قامت بها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العمل لإبعاد مخالفي الإقامة من الوافدين، وقال لـ"العربي الجديد": "أكثر من ثلاثة ملايين وافد غير نظامي تم إبعادهم عن البلاد، وهؤلاء كان عدد كبير منهم يعتمد في دخله على جرائم السرقة والاعتداء، لأنهم قدموا للبلاد بطريقة غير نظامية، ولا يحملون إقامة رسمية، وبالتالي لا يمكنهم العمل بصورة نظامية، لهذا لجأ كثير منهم لعالم الجريمة لتوفير المال".
وأضاف: "عندما شددت الجهات الأمنية قبضتها، ورحلت الملايين منهم، انعكس ذلك بشكل إيجابي على الأمن في البلاد، كما أن تقليص نسبة العاطلين عن العمل في السعودية كان له دور كبير في ذلك، فالبطالة هي المسبب الأول للانحراف لدى الشباب، وحتى كبار السن ممن أغلقت في وجوههم أبواب الرزق".