قُتل حجاج إيرانيون في تدافع منى العام الماضي(فرانس برس)
التحضيرات لموسم الحج لعام 2016 تبدو مختلفة عن السنوات السابقة. ليس ذلك لأسباب تنظيمية أو إنشائية، بل لأسباب سياسية أدت إلى منع إحدى أكبر الدول الإسلامية سفر حجاجها إلى مكة. فبعدما وصلت المفاوضات ما بين الرياض وطهران إلى نقطة التوقيع على الاتفاقية الخاصة بالحج، امتنعت الأخيرة عن التوقيع يوم الجمعة الماضي.
في هذا الإطار، أكدت السعودية أنّ إيران وحدها من يتحمل وزر منع حجاجها من أداء الشعيرة المقدسة. وأشارت إلى أنّ إيران هي الدولة الوحيدة التي رفضت توقيع اتفاقية حج هذا العام، على الرغم من الاتفاق على كل البنود مع الوفد الإيراني الذي أبدى موافقته السابقة عليها. وتضمنت الاتفاقية إصدار التأشيرات بشكل إلكتروني من داخل إيران بموجب آلية اتفق عليها مع وزارة الخارجية السعودية، ومناصفة نقل الحجاج بين الناقل الوطني السعودي والناقل الوطني الإيراني، والموافقة على طلب الوفد الإيراني السماح له بتمثيل دبلوماسي عبر السفارة السويسرية لرعاية مصالح حجاجهم.
ودارت الأسبوع الماضي مفاوضات ساخنة بين الطرفين، رفضت فيها السعودية مطالب إيرانية بالسماح لحجاجها بأداء شعائر شيعية خاصة. وفي جولة المفاوضات الثانية، وافقت السعودية على بعض المطالب الإيرانية الخاصة بإجراءات النقل وتأشيرات السفر، لكنها شددت على أنّ أي شروط إضافية هي شروط غير مقبولة، وستتصدى لها قوات الأمن بحزم.
الردّ الرسمي الإيراني بعد انسحاب الوفد من دون التوقيع على الاتفاقية، جاء عن طريق وزارة الخارجية أولاً التي أكد المتحدث باسمها حسين جابري أنصاري أنّه "في حال لم يستطع الإيرانيون أداء مراسم الحج فإنّ مسؤولية الصدّ عن سبيل الله تقع على عاتق السعودية". وأضاف أنصاري: "أجرت منظمة الحج الإيرانية المفاوضات، وزار وفدنا السعودية وعاد. الحكومة السعودية تنظر إلى قضية الحج من خلال خلافاتها السياسية مع ايران، بالرغم من ادعائها العكس". كما جاء ردّ أرفع مستوى أمس الأحد على لسان وزير الثقافة علي جنتي، الذي أكد أنّ الإيرانيين لن يؤدوا الحج إلى مكة المكرّمة هذا العام. وأرجع ذلك إلى "القيود" التي تفرضها السعودية عليهم، بحسب ما وصف. وقال الوزير الإيراني إنه "بعد سلسلتين من المفاوضات من دون التوصل إلى نتيجة بسبب قيود السعوديين، فإنّ الحجاج الإيرانيين لن يتمكنوا مع الأسف من أداء الحج".
اقــرأ أيضاً
في المقابل، يؤكد مصدر مسؤول في وزارة الحج السعودية لـ"العربي الجديد" أنّ المملكة ترفض تماماً تسييس شعيرة الحج. وهو ما تحاول إيران فعله، كما قال. ويشدد على أنّ خطوة إيران تعبر عن محاولة استغلال الحج لتنفيذ أجندات سياسية لا أكثر. ويقول المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالتحدث إلى الإعلام: "لم يكن في تصريحات الخارجية الإيرانية أي إضافة. هي مجرد شعارات لا معنى منها، سوى تحميل السعودية مسؤولية أطماع الساسة الإيرانيين". يضيف: "ما زالت الفرصة سانحة أمام إيران لتغيير موقفها، والعودة إلى العقل، لكنّ السعودية لن تتراجع عن موقفها الرافض لكل ما يمس أمنها، وهي قدمت كلّ ما يمكن تقديمه للوفد الإيراني الذي كان موافقاً على كل ما جاء في الاتفاقية. لكنه فاجأنا بأنه يريد السفر إلى طهران بشكل فوري". ويشدد المصدر على أنّ إيران اعتادت الهروب من صراعاتها الداخلية، عبر تصديرها الى الخارج.
ليست المرة الأولى التي تهدد فيها طهران بمنع مواطنيها من الحج. سبق لها ذلك عام 1983، متهمة حينها السعودية بعدم ضمان سلامة حجاجها قبلها بعام. وزارة الداخلية السعودية نفت الاتهام وقالت في بيان رسمي يومها: "مسالك بعض الحجاج الإيرانيين انحرفت عن الغاية الأساسية لأداء فريضة الحج إلى أهداف سياسية خاصة ودعائية تتعارض مع التعاليم الإسلامية بشأن الفريضة".
يومها عُثر مع بعض الحجاج الإيرانيين، بحسب الوزارة، على "أسلحة يدوية وسكاكين مع كميات من المنشورات والبيانات الدعائية لمؤسس الجمهورية الإيرانية روح الله الخميني وفيها مضامين التهجم الصريح على المسؤولين في السعودية. كما تظاهر بعض هؤلاء وأطلقوا هتافات تتنافى مع كلمات التوحيد، ودخلوا المسجد الحرام ببعض الأسلحة النارية. وضبطت السلطات الأمنية هذه الأسلحة". واعتقل هؤلاء الأشخاص وصودر ما في حوزتهم من منشورات وصور.
ويؤكد الخبير في الشؤون الإيرانية الدكتور عبد الله المزيني أنّ النظام الإيراني يكرر مشاهد لا جديد فيها. ويقول لـ"العربي الجديد": "عدا عن أحداث عام 1982، افتعل بعض الحجاج الإيرانيين عام 1986 صداماً مع الأمن السعودي الذي تمكن من إحباط محاولاتهم إدخال 51 كغ من متفجرات C4 في مطار جدة. وعام 1987 تظاهر بعض الحجاج الإيرانيين وسدوا الطرقات وأحرقوا السيارات ومنعوا الحجاج الآخرين والأهالي من الذهاب إلى وجهاتهم. وتوجهوا إلى المسجد الحرام رافعين شعارات الثورة الإسلامية في إيران وصور مرشدها الخميني، ما أسفر عن مقتل أكثر من 400 حاج".
اقــرأ أيضاً
في هذا الإطار، أكدت السعودية أنّ إيران وحدها من يتحمل وزر منع حجاجها من أداء الشعيرة المقدسة. وأشارت إلى أنّ إيران هي الدولة الوحيدة التي رفضت توقيع اتفاقية حج هذا العام، على الرغم من الاتفاق على كل البنود مع الوفد الإيراني الذي أبدى موافقته السابقة عليها. وتضمنت الاتفاقية إصدار التأشيرات بشكل إلكتروني من داخل إيران بموجب آلية اتفق عليها مع وزارة الخارجية السعودية، ومناصفة نقل الحجاج بين الناقل الوطني السعودي والناقل الوطني الإيراني، والموافقة على طلب الوفد الإيراني السماح له بتمثيل دبلوماسي عبر السفارة السويسرية لرعاية مصالح حجاجهم.
ودارت الأسبوع الماضي مفاوضات ساخنة بين الطرفين، رفضت فيها السعودية مطالب إيرانية بالسماح لحجاجها بأداء شعائر شيعية خاصة. وفي جولة المفاوضات الثانية، وافقت السعودية على بعض المطالب الإيرانية الخاصة بإجراءات النقل وتأشيرات السفر، لكنها شددت على أنّ أي شروط إضافية هي شروط غير مقبولة، وستتصدى لها قوات الأمن بحزم.
الردّ الرسمي الإيراني بعد انسحاب الوفد من دون التوقيع على الاتفاقية، جاء عن طريق وزارة الخارجية أولاً التي أكد المتحدث باسمها حسين جابري أنصاري أنّه "في حال لم يستطع الإيرانيون أداء مراسم الحج فإنّ مسؤولية الصدّ عن سبيل الله تقع على عاتق السعودية". وأضاف أنصاري: "أجرت منظمة الحج الإيرانية المفاوضات، وزار وفدنا السعودية وعاد. الحكومة السعودية تنظر إلى قضية الحج من خلال خلافاتها السياسية مع ايران، بالرغم من ادعائها العكس". كما جاء ردّ أرفع مستوى أمس الأحد على لسان وزير الثقافة علي جنتي، الذي أكد أنّ الإيرانيين لن يؤدوا الحج إلى مكة المكرّمة هذا العام. وأرجع ذلك إلى "القيود" التي تفرضها السعودية عليهم، بحسب ما وصف. وقال الوزير الإيراني إنه "بعد سلسلتين من المفاوضات من دون التوصل إلى نتيجة بسبب قيود السعوديين، فإنّ الحجاج الإيرانيين لن يتمكنوا مع الأسف من أداء الحج".
في المقابل، يؤكد مصدر مسؤول في وزارة الحج السعودية لـ"العربي الجديد" أنّ المملكة ترفض تماماً تسييس شعيرة الحج. وهو ما تحاول إيران فعله، كما قال. ويشدد على أنّ خطوة إيران تعبر عن محاولة استغلال الحج لتنفيذ أجندات سياسية لا أكثر. ويقول المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالتحدث إلى الإعلام: "لم يكن في تصريحات الخارجية الإيرانية أي إضافة. هي مجرد شعارات لا معنى منها، سوى تحميل السعودية مسؤولية أطماع الساسة الإيرانيين". يضيف: "ما زالت الفرصة سانحة أمام إيران لتغيير موقفها، والعودة إلى العقل، لكنّ السعودية لن تتراجع عن موقفها الرافض لكل ما يمس أمنها، وهي قدمت كلّ ما يمكن تقديمه للوفد الإيراني الذي كان موافقاً على كل ما جاء في الاتفاقية. لكنه فاجأنا بأنه يريد السفر إلى طهران بشكل فوري". ويشدد المصدر على أنّ إيران اعتادت الهروب من صراعاتها الداخلية، عبر تصديرها الى الخارج.
ليست المرة الأولى التي تهدد فيها طهران بمنع مواطنيها من الحج. سبق لها ذلك عام 1983، متهمة حينها السعودية بعدم ضمان سلامة حجاجها قبلها بعام. وزارة الداخلية السعودية نفت الاتهام وقالت في بيان رسمي يومها: "مسالك بعض الحجاج الإيرانيين انحرفت عن الغاية الأساسية لأداء فريضة الحج إلى أهداف سياسية خاصة ودعائية تتعارض مع التعاليم الإسلامية بشأن الفريضة".
يومها عُثر مع بعض الحجاج الإيرانيين، بحسب الوزارة، على "أسلحة يدوية وسكاكين مع كميات من المنشورات والبيانات الدعائية لمؤسس الجمهورية الإيرانية روح الله الخميني وفيها مضامين التهجم الصريح على المسؤولين في السعودية. كما تظاهر بعض هؤلاء وأطلقوا هتافات تتنافى مع كلمات التوحيد، ودخلوا المسجد الحرام ببعض الأسلحة النارية. وضبطت السلطات الأمنية هذه الأسلحة". واعتقل هؤلاء الأشخاص وصودر ما في حوزتهم من منشورات وصور.
ويؤكد الخبير في الشؤون الإيرانية الدكتور عبد الله المزيني أنّ النظام الإيراني يكرر مشاهد لا جديد فيها. ويقول لـ"العربي الجديد": "عدا عن أحداث عام 1982، افتعل بعض الحجاج الإيرانيين عام 1986 صداماً مع الأمن السعودي الذي تمكن من إحباط محاولاتهم إدخال 51 كغ من متفجرات C4 في مطار جدة. وعام 1987 تظاهر بعض الحجاج الإيرانيين وسدوا الطرقات وأحرقوا السيارات ومنعوا الحجاج الآخرين والأهالي من الذهاب إلى وجهاتهم. وتوجهوا إلى المسجد الحرام رافعين شعارات الثورة الإسلامية في إيران وصور مرشدها الخميني، ما أسفر عن مقتل أكثر من 400 حاج".