الحكومة المغربية ترفع رواتب المتقاعدين

كشفت الحكومة المغربية، اليوم، على لسان وزير المالية والاقتصاد، محمد بوسعيد، أنّها ستصادق، بعد غد الخميس، على قانون يتيح الرفع من الرواتب المدنية والعسكرية للمتقاعدين في البلاد، من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية والحياتية التي يصفها كثيرون بالمتردية.

وتطرقت جلسة البرلمان المغربي، اليوم، إلى أوضاع المتقاعدين. وذكر حزب الأصالة والمعاصرة أنّ عدد المتقاعدين في البلاد يصل إلى 2 مليون و400 ألف شخص، أي نحو 8 في المائة من سكان المغرب.

ودعا الحزب نفسه الحكومة إلى التحدث عن التدابير التي اتخذتها من أجل تحسين ظروف عيش المتقاعدين، خصوصاً في جانب الصحة والسكن، فضلاً عن إعادة الاعتبار إلى هذه الفئة من المواطنين، ومدى استفادة البلاد من الخبرات التي اكتسبوها في مجالاتهم ومهنهم، وهي خبرات راكموها على مدى سنوات طويلة.

وتساءل محمد العزوزي عن حزب الأصالة والمعاصرة إن كانت نظرة الحكومة إلى الشخص المتقاعد هي نظرة شفقة وصدقة إلى كائن ينتظر حتفه مع مرور الزمن، أم أنها أعدت له بدائل ومخططات اجتماعية، تساهم في جعله محوراً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

ورد الوزير المغربي على انتقادات المعارضة أنّ الحكومة تعمل على صون كرامة المتقاعدين بشكل يضمن لهم دخلاً كافياً يعتاشون منه. وأشار إلى أنّ الحد الأدنى للتقاعد مر من خلال مراحل كثيرة، فبدأ بمبلغ 500 درهم عام 1999، ثم 1000 درهم عام 2011، ثم ارتفع إلى حدود 1500 درهم (نحو 153 دولاراً أميركياً) لدى المصادقة على القرار هذا الأسبوع.

وشدد بوسعيد على أنّ الدولة تعتني بالمتقاعدين قدر مستطاعها، باعتبار أنّ المتقاعد هو موظف سابق، وجميع العاملين والمستخدمين يسيرون في طريق التقاعد في يوم من الأيام. أضاف أنّ الحكومة عملت على تقريب الخدمات الإدارية من المتقاعد، حتى لا يضطر إلى بذل المشاق للحصول على أوراقه الإدارية.

واستطرد أنّ الحكومة اعتنت بالجانب الصحي للمتقاعدين، من خلال تعميم التغطية الصحية لفائدة جميع فئات المتقاعدين، مشيراً إلى أنّ برنامج التغطية الصحية للمتقاعدين كلف ميزانية الدولة زهاء مليار درهم (نحو 102 مليون دولار). وقال إنّها خطوة حكومية تتلوها خطوات حكومات مقبلة تهدف إلى تحسين ظروف عيش المتقاعدين.

ورد البرلماني المعارض على جواب الحكومة بالقول، إنّ مبلغ 1500 درهم هو مبلغ هزيل لا يسمن ولا يغني من جوع، وأنه لا يكفي لا في سكن المتقاعدين أو صحتهم، خصوصاً أنّ المتقاعد يبلغ من العمر مرحلة متقدمة، وتظهر لديه أمراض الشيخوخة. وخلص إلى أنّ "الحكومة فشلت في تدبير ملف المتقاعدين في المغرب".