حملة ضد سيارات بلا أوراق شرق أفغانستان

14 يوليو 2016
سيارات تستخدم للسرقة والاختطاف (Getty)
+ الخط -
ساهم ضعف الرقابة وعدم تنفيذ قوانين المرور، واتساع نفوذ أمراء الحرب في الدوائر الحكومية الأفغانية، في تزايد عدد السيارات التي لا تتوفر على الأوراق القانونية، وتستخدم غالباً في أعمال النهب والسرقة والاغتيال والاختطافات.

لم يكن التصدي لهذه الظاهرة ممكناً خلال السنوات الماضية بسبب اتساع رقعة الفساد في الدوائر الحكومية، إلا أن الوضع بدأ يتغير اليوم، حيث شرعت الحكومة في محاربة الفساد وتقليص دور أصحاب القوة وأمراء الحرب في الدوائر الحكومية.

وشنّت السلطات الأمنية شرق أفغانستان حملة أمنية ضد السيارات بدون أوراق وذات الزجاجات السوداء، والتي تستخدم في اختطاف الناس وأعمال اغتيال وسرقة، مؤكدة أن مئات من السيارات تجوب المدن وليس لديها أوراق قانونية.

ويقول المتحدث باسم أمن إقليم ننجرهار، حضرت حسين مشرقيوال، إنّ "السلطات الأمنية كثفت من حملاتها ضد السيارات التي لا تتوفر على الأوراق القانونية، وأوقفت 250 سيارة، خلال الأيام الماضية، كلها لا تملك أوراقاً قانونية".

ويضيف "مشرقيوال" أن تلك السيارات وعشرات من الدراجات متورطة في أعمال النهب والسرقة والقتل، وأن الحكومة تعتزم القضاء على الظاهرة مهما كان الثمن، مشيراً إلى قرار مجلس الأفغاني بهذا الصدد القاضي باتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجل إحلال الأمن.


وتكمن المشكلة الرئيسية في كون معظم تلك السيارات هي في ملكية ذوي النفوذ في الأروقة الحكومية عموماً، وفي الدوائر الأمنية على وجه الخصوص. يقول رفيع الدين، أحد التجار بمدينة جلال أباد عاصمة ننجرهار، إنّ "رجال الأمن ضالعون في كل أنواع الفساد، إن معظم تلك السيارات في ملكيتهم".

ويشير الرجل إلى أن جلّ تلك السيارات سرقت من أقاليم أخرى وجيء بها، وهي تستخدم بلا أوراق. ويلفت التاجر إلى أن رجال الأمن يتغاضون عنها، كونها تعود لذوي النفوذ في الحكومة والأمن، وبالتالي لا يستطيع أحد إيقافها.

إلا أن قضية السيارات دون أوراق، أو تلك ذات الزجاجات السوداء ليست وليدة اليوم في أفغانستان، بل إنها تعود لسنوات طويلة، حيث أعلنت حكومة الرئيس الأفغاني السابق، حامد كرزاي، مرات عديدة حملات ضدها ولكن بلا طائل، إذ يزداد عددها يوماً بعد آخر، ويطلب أصحابها من الحكومة منحهم الأوراق القانونية بدلاً من إيقافها أو مصادرتها.