نتائج الانتخابات (العربي الجديد)
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي القضاة المصري، ظهر اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد القياتي قشيري، رئيس محكمة الاستئناف ورئيس الدائرة الأولى لمحكمة جنايات أمن الدولة، وعضوية المستشارين محمد عطية أحمد، وحسن أبو الوفا محمد، نتيجة انتخابات التجديد الكلي والاقتراع على منصب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، والتي أجريت أمس الجمعة، واستمرت عملية فرز الأصوات فيها حتى الساعة الحادية عشر ظهر اليوم.
وبلغ عدد الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات 5295 ناخباً، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة بالنسبة لمقعد رئاسة النادي والمتقاعدين 5070 صوتاً، والباطلة 225 صوتاً. في حين بلغ عدد الأصوات الصحيحة بالنسبة لمقاعد المستشارين ورؤساء المحاكم والقضاة والنيابة العامة 5016 صوتاً، والباطلة 279 صوتاً.
وأسفرت النتائج عن فوز المستشار محمد عبد المحسن منصور برئاسة النادي، بإجمالي 1793 صوتاً. وحصل أقرب منافسيه المستشار محمود الشريف على 1573 صوتاً، بينما جاء في الترتيب الثالث المستشار أحمد نادر عبد المنعم، والذي كان معداً ليكون بديلاً لوزير العدل المقال أحمد الزند، وحصل على 1242 صوتاً.
كما فاز عن مقعد القضاة المتقاعدين القاضي جمعة نجدي محمد عثمان، وفاز عن مقاعد المستشارين كل من المستشارين أبو الحسين فتحي قايد، وناجي عز الدين، ومحمد عبده صالح، ومحمد صبحي خليفة، ومفتاح سليم.
وفاز عن مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم كل من المستشارين حمدي عبد التواب، وشادي خليفه، وعلاء قنديل، وأحمد سمير الجمال، ومحمود زيدان. وعن مقاعد أعضاء النيابة العامة فاز كل من المستشارين حامد محمود النجار، وحازم أبو سديرة، وعمرة عبد الرسول طنطاوي، وحازم رسمي، ومحمد هاني عبد الجبار.
 |
| كشوف نتائج انتخابات نادي القضاة في مصر (العربي الجديد) |
وتعد هذه النتيجة هزيمة قاسية لتيار "الزند" ومؤيديه في الانتخابات، بعد أن كان أحمد نادر معداً ليكون بديلاً للزند، كما أعلن بعض القضاة تأييدهم له بشكل واضح في الانتخابات، ومن بينهم المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات الذي حكم على الرئيس محمد مرسي وقيادات الإخوان بقضية التخابر.
كما أن شريف نجل الزند خاض الانتخابات على قائمة "نادر" أيضاً، إضافة إلى 7 أعضاء كانوا في قائمة الزند في الانتخابات الماضية. ولم ينجح من أنصار الزند في الانتخابات الحالية سوى ثلاثة أعضاء فقط من أصل 17 عضواً يمثلون أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة.
واكتسحت قائمة "شباب القضاة" التي يترأسها المستشار محمد عبد المحسن، الفائز برئاسة النادي، كافة المقاعد الأخرى، نظراً لعدة عوامل في مقدمتها: سقوط شعبية "تيار الزند" في الوسط القضائي، وظهور ملفات فساد على بديله "نادر"، والتي نشرت قبل الانتخابات، وتم تداولها بشكل كبير على "المجموعات" الخاصة بأندية القضاة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقللت من أسهمه بشكل كبير في العملية الانتخابية.
كما راهنت قائمة "عبد المحسن" على عنصر الشباب، إلى جانب عملية "تفتيت أصوات" بين "نادر" و"الشريف"، إذ كان الأخير في قائمة "الزند" في الانتخابات الماضية قبل أن تحدث خلافات بينهما ويقرر الانفصال عنه، ما أدى إلى انقسام تيار الزند.
كما أن بعضاً من أعضاء تيار استقلال القضاة كان يدعم قائمة الشباب بشكل غير معلن، بحسب مصادر قضائية، وكان "عبد المحسن" عضواً بمجلس إدارة نادي القضاة خلال فترة تولي المستشار زكريا عبد العزيز لرئاسة النادي.
وخاض الانتخابات 92 مرشحاً من بينهم 8 مرشحين على رئاسة النادي هشام أبو علم، وزكريا شلش، ومدحت سعد الدين، ومحمود الشريف، وعبد الله فتحي، ومحمد عبد المحسن، وأحمد نادر، ومحمد مصطفى محمد، و84 مرشحاً على 16 مقعداً يمثلون مجلس الإدارة، من بينهم واحد عن المستشارين المتقاعدين، و5 عن المستشارين العاملين، و5 عن الرؤساء بالمحاكم والقضاة، و5 عن أعضاء النيابة العامة.
وشهدت الانتخابات إقبالاً كثيفاً من قبل القضاة على صناديق الاقتراع، وجرت المنافسة في تلك الانتخابات ما بين 4 قوائم انتخابية، ضمت 68 مرشحاً، بينما خاض 24 مرشحاً الانتخابات كمستقلين.
وكانت أبرز هذه القوائم قائمة شباب القضاة، وتنافسها قائمة المستشار أحمد نادر.