قطعت تغريد الجبالي ما يُقارب 25 كيلومترا، من مدينة خان يونس جنوبًا إلى مدينة غزة شمالًا، لتشارك مع منتوجاتها اليدوية النسائية في المعرض الذي تنظمه دائرة التمويل الصغير التابعة لوكالة "أونروا" في غزة، رغبةً منها في أن يكون المعرض منصةً عرض وفرصة تسويقية لمشروعها الذاتي.
وأقامت دائرة التمويل الصغير التابعة لـ"أونروا" في غزة، معرضها التجاري الأول لمنتجات وخدمات المشاريع الصغيرة الخاصة بالفلسطينيين الذين استفادوا من قروض الدائرة، برعاية نائب المفوض العام للوكالة الدولية، ساندرا ميتشل، وبمناسبة الذكرى الـ25 على تأسيس الدائرة.
وتسعى الجبالي، وهي أُم لأربعة أطفال، إلى الاستفادة من المعرض للترويج لمشغولاتها من الملابس النسائية المطرزة، كونها لم تجد باباً لتسويق أعمالها، في ظل انعدام الفُرص وتدهور الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عشر سنوات.
وتوضح لـ"العربي الجديد"، أنها ترغب في إيجاد فرصة عمل حقيقية، ومكان يحتضن أعمالها ومنتوجاتها، لعلّها تلقى صدى واسعاً يعود عليها بمصدر دخل يساعدها وزوجها في إعالة بيتها وأطفالها، متمنيةً أن تحقق أمنيتها في إيجاد مكان خاص تعرض فيه أعمالها ومنتوجاتها.
الجبالي لم يختلف حالها عن ريما المصري، التي أشارت إلى مشاركتها في المعرض لتسويق منتوجاتها، بعدما اقترضت مبلغًا ماليًا من دائرة التمويل الصغير، لتوسيع مشروعها الغذائي، التي تنوعت بين أكلات فلسطينية ومعجنات امتزجت بالنكهة السورية.
وتقول المصري لـ"العربي الجديد": "أرغب في تطوير مشروعي من منتجات غذائية ليكون لي مكان خاص أعرض فيه منتجاتي وأبيعها للناس"، مشيرة إلى سعيها لزيادة حجم الإقبال على ما تصنعه، إيمانًا منها بضرورة أن يكون لكل إنسان مصدر دخل خاص به يُعيله على الظروف الصعبة في غزة.
في السياق، يوضح محمود الرفاعي أنه اقترض نحو ألف دولار من دائرة التمويل الصغير، لتطوير مشروعه في بيع منتجات نسائية من ملابس وعطور ومكياج، خصوصاً بعد إصابته التي جعلته مُقعدًا على كرسي متحرك، وفي محاولة منه لتوفير مصدر دخل له ولزوجته.
ويشير لـ"العربي الجديد" إلى أنه يرغب في أن يجد فرصة عمل مناسبة له ولوضعه، تساعده على توفير مصدر دخل يُعيله وزوجته، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والإصابة التي تعرض لها من قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 2003 وعرقلت حياته الطبيعية.
من جانب آخر، أوضح مدير عمليات الإقراض في دائرة التمويل الصغير، بهجت عيد، أن المشروع يهدف إلى تعزيز الريادة لدى الفلسطينيين، لرعاية أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تحيط بالفلسطينيين في قطاع غزة.
وبيّن عيد، لـ"العربي الجديد"، أن دائرة التمويل الصغير أُسست عام 1991 استجابة لحاجة المجتمع الفلسطيني إلى مصادر تمويل تُعيلهم ومشاريعهم، بعد أن فقد كثير منهم فُرصهم في العمل، نظرًا لتردي الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها سكان القطاع.
وقال إن المشاريع الصغيرة تُمول عبر الدول المانحة، بقروض مالية تبدأ من 200 دولار وحتى 21 ألف دولار، ويستهدف البرنامج القطاعات الاقتصادية التجارية والصناعية والخدماتية حتى الزراعية، كفرصة للمشاركين من عرض منتوجاتهم وأعمالهم الذاتية إلى المجتمع في غزة.
ويهدف المشروع إلى تشجيع المشاريع الريادية ومكافحة البطالة، ودمج الفلسطينيين في سوق العمل، وخلق فُرص تمويلية تساعدهم على بناء مشاريعهم الخاصة التي تُعيلهم وعائلاتهم، في ظل نُدرة فرص العمل واستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة.