توحّدت قبائل جنوب أفغانستان في وجه ظاهرة قطع الغابات الطبيعية، وأصدرت قراراً قبلياً يمنع بموجبه قطع أية شجرة من أشجار الغابات، وذلك بعد أن أضرّ قطع الأشجار وتهريب أخشابها إلى دول الجوار بطريقة غير قانونية، بالبيئة وجمال الطبيعة.
ويفرض القرار القبلي غرامة مالية على كل من يُقدم على قطع الأشجار، كما ينص على تعيين رجال من كل قبيلة لحراسة الغابات الطبيعية، ومعاقبة المنتهكين للقرار.
وأوضح الزعيم القبلي في مدينة كرديز، عاصمة إقليم بكتيا، حبيب الله خان، أن لهذا القرار نتائج إيجابية، مشيراً إلى أن أحداً لن يجرؤ على قطع الغابات وتهريب أخشابها القيّمة إلى دول الجوار، كما كان رائجاً قبل صدور القرار.
ولفت إلى تنفيذ القرار في مدن كرديز عاصمة إقليم بكتيا وأحمد خيل وأريوب زازي وسمكني، مؤكداً مساهمة القبائل بكل إخلاص في الحفاظ على الغابات الطبيعية، وفق خطة مبرمجة.
أما عبد الولي، أحد سكان مدينة أحمد خيل، فأعرب عن تأييده لقرار الزعيم القبلي حبيب الله، لافتاً إلى أن أشجار الغابات الطبيعية وأشجار الجبال قطعت في السنوات الماضية بلا رحمة، والآن بفضل القرار القبلي لا أحد يجرؤ على ذلك، خاصة أن القبائل أخذت غرامات مالية ممن قاموا في جنح الليل بانتهاك القرار وقطع الأشجار، ثم حاولوا نقلها إلى دول الجوار.
وأوضح عبد الولي، أن الأخشاب الجافة يمكن نقلها بإذن من الزعامة القبلية، وأن كل من ينتهك القرار ويعمل بخلافه لا بد وأن يدفع 100 ألف أفغانية (1460 دولاراً) للزعامة القبلية. وفي حالة تكرار الجريمة تفكر القبائل في عقوبات أخرى.
بدوره، قال رئيس إدارة الزراعة المحلية، ذبيح الله حسن، إن الحكومة بسبب وسائلها الهشة لم تستطع أن تساعد القبائل كثيراً في هذا الصدد، لكنها تتشاور معها بين الفينة والأخرى، مشيداً بدور القبائل في الحفاظ على الغابات الطبيعية وأشجار الجبال.
وشدد حسن على أن القبائل تقوم بدورها الحقيقي في هذا الشأن، وأن لقرارها بمنع قطع أشجار الجبال الطبيعية آثارا إجابية، إذا امتنع الناس، خاصة التجار، عن قطع الأشجار وتهريب أخشابها إلى دول الجوار.