تونس: اعتقال أربعة عناصر أمن سلبوا مواطناً

وأوضح بيان لوزارة الداخلية، أنه تمّ ضبط الأعوان المتورطين، وبحوزة كلّ واحد منهم مبلغ مالي قدره 6300 دينار، إلى جانب مواطنين اثنين شاركا في عملية السلب، كما تم حجز كامل المبلغ المسلوب.

وأفادت وزارة الداخلية، بأنه بمزيد من التعمّق في الموضوع اتّضح أن المتضرّر يُتاجر في العملة الصّعبة في السّوق السّوداء والتهريب، وأن المعتدين استعانوا بأحد المواطنين لكي يتصل بالمعتدَى عليه ويبلغه برغبته في تصريف مبلغ مالي من فئة اليورو، فأحضر المتضرر قيمة هذا المبلغ بالدّينار التونسي. وجرى استدراج المغدور به إلى جهة بن عروس، حيث استولت المجموعة على أمواله.

وقال كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري، الحبيب الراشدي، لـ"العربي الجديد"، إنّ ما حصل شكل صدمة كبيرة، خاصة أن المتورط في القضية هم 4 رجال أمن استعملوا سيارة إدارية، معتبراً أن الحادثة خطيرة.

وأوضح الراشدي: "إن ما حصل غير مقبول، ويسيء إلى كافة الأسلاك الأمنية، رغم أن الحادثة معزولة، ولكن مثل هذه السلوكيات من شأنها أن تفقد الثقة في الأجهزة الأمنية، وفي دوريات الأمن، فالمواطن يفقد احترامه للقانون طالما أن الأمني تجاوز القانون".

وتابع الراشدي، أنّ الرشوة وطرق الاستيلاء على المال موجودة في عديد من القطاعات، ولكنها لا يجب أن تكون في المجال الأمني، مبينا أنه في السابق كانت مثل هذه الحوادث تحصل، من دون أن تصل إلى الرأي العام.

وعمّا أشيع عن كون المتورطين من خريجي المؤسسة الأمنية في 2011 و2012، اعتبر أن عامل السن ونقص الخبرة لا يمكن أن يشكلا مبرراً، وأنه يجب أن تسلط أقصى العقوبات على مقترفي مثل هذه التجاوزات.

وبين كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري، أن الغريب والخطير أن الأمنيين الأربعة قاموا بإشراك مدنيين في جريمتهم، وهو أمر لا يصدق، ولا يمكن تفسيره.