تتعدد أسباب اللجوء إلى التقارير الطبية (بيتر ماكديارميد/ Getty)
إذا كنت من سكان الإسكندرية ورغبت في استخراج تقرير طبيّ مزوّر لغاية ما، فما عليك إلا اللجوء إلى تلك المافيات المتخصّصة في ذلك لقاء بعض المال
انتشرت في الآونة الأخيرة التقارير الطبية المزوّرة في محافظة الإسكندرية شمالي مصر، وصار في إمكان أيّ كان الحصول عليها مقابل بدل مادي. وباتت هذه التجارة غير الشرعية موضة هذه الأيام، نظراً لتنوّع استخداماتها. والتسعيرة المتعارف عليها بحسب كلّ حالة، تُسدّد عبر وسطاء يُطلق عليهم "مافيا التقارير الطبية المزورة".
يلجأ الناس إلى تلك التقارير إما للتهرّب من جريمة ما أو للتشفّي من أحدهم أو لأسباب كيدية، فيما يطلبها موظفون وتلاميذ وطلاب لتبرير غيابهم. وتمتلئ المحاكم بالقضايا الملفقة ذات الصلة، والتي يحاول من خلالها أصحاب النفوذ والمخالفات تهديد الأبرياء. يبدأ الأمر بمجرّد حصول شخص ما على تقرير طبي ضد آخر.
في هذا إطار، خاطبت ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ لأطباء مصر ﻭﺯﻳﺮَي ﺍﻟﻌﺪﻝ وﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ حول ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ المزوّرة، والتي تُمهر بتواقيع ﺃﻃﺒﺎﺀ ﻭﻫميين ويبيعها أشخاص خارجون على القانون للراغبين فيها. وقد ﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ عليهما في بيان، عدم ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﻘارﻳﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪّﻣﺔ ﻟﻬما ﺇﻻ إذا كانت ﺻﺎﺩﺭة ﻣﻦ ﻣﻨﺸأﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ومختومة ﺑﺎﻟﺨﺗﻢ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ أو ﻣﻦ ﻃﺒﻴﺐ ﺧﺎﺹ أﻭ ﻣﻨﺸأﺓ ﺧﺎﺻﺔ، ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺼﺤﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ أﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸأﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ.
وأبدت ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ استعدادها لإرسال وفد ﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴؤﻮﻟﻴﻦ في اﻟﻮﺯﺍﺭﺗﻴﻦ بهدف ﺸﺮﺡ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ، وﻹﻋﺪﺍﺩ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻣﻮﺣّﺪ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺭﺧﺺ ﻘﻴﺎﺩﺓ السيارات التي ترتبط ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪّﻻﺕ ﺣﻮﺍﺩﺙ الطرقات، على أن ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺎﺋﻴﺔ بغية ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ.
ويؤكّد المحامي محمد عبد العزيز المتخصص في القضايا الجنائية أنّ "جرائم عديدة ظهرت في الفترة الأخيرة تدلّ على عقول خطيرة، تُقدَّم خلالها تقارير طبية مزوّرة تدعّي المرض أو إصابة ما، وذلك إمّا بهدف الهروب من تهمة أو بهدف اتهام بريء". يضيف: "هذا أسلوب رخيص يسعى إليه أصحاب النفوس الضعيفة للضغط على شخص ما". ويحكي عن موقف تعرّض له أحد موكليه، "لم يكن على علم مسبق بخطورة التقارير الطبية المزوّرة، إلا عندما وقعت مشكلة مع أحد الجيران الذي تعدى عليه وعلى أسرته وتسبّب في إصابة زوجته بجروح قطعية. حرّر محضراً يثبت هذه الوقائع، إلا أنّه فوجئ بتقرير طبي مزوّر قدّمه جاره مع ختم أحد المستشفيات. من خلاله يدّعي إصابة تسبّب بها موكّلي. وهو الأمر الذي استوجب احتجازه وأسرته. لم تفلح أيّ محاولات للخروج من هذا المأزق، إلا بعدما تنازل عن المحضر الذي حرّره وعن حقه بالتصالح".
يخبر محمود وهو صاحب محل للأغذية في منطقة الورديان في غرب الإسكندرية، أنّه حصل على شهادة صحية من مكتب الصحة الحكومي التابع له، تُمنح كشرط أساسي للراغبين في العمل في مجال الأغذية، لكن من دون الخضوع لأيّ فحوصات. وذلك من خلال دفع مبلغ مالي لأحد الموظفين. ويشير إلى أنّه لجأ إلى هذه الطريقة، "ليس لمشكلة أعلني منها أو معوّقات تحول دون ذلك، إنّما تفادياً للتعقيدات والروتين الحكومي". يضيف أنّ "الشخص الذي قام بذلك أبلغني بقدرته على استخراج شهادات لعدد من العاملين معي، بالإضافة إلى غيرها من الشهادات الطبية، من دون فحص، شريطة دفع المبلغ المحدّد".
اقــرأ أيضاً
انتشرت في الآونة الأخيرة التقارير الطبية المزوّرة في محافظة الإسكندرية شمالي مصر، وصار في إمكان أيّ كان الحصول عليها مقابل بدل مادي. وباتت هذه التجارة غير الشرعية موضة هذه الأيام، نظراً لتنوّع استخداماتها. والتسعيرة المتعارف عليها بحسب كلّ حالة، تُسدّد عبر وسطاء يُطلق عليهم "مافيا التقارير الطبية المزورة".
يلجأ الناس إلى تلك التقارير إما للتهرّب من جريمة ما أو للتشفّي من أحدهم أو لأسباب كيدية، فيما يطلبها موظفون وتلاميذ وطلاب لتبرير غيابهم. وتمتلئ المحاكم بالقضايا الملفقة ذات الصلة، والتي يحاول من خلالها أصحاب النفوذ والمخالفات تهديد الأبرياء. يبدأ الأمر بمجرّد حصول شخص ما على تقرير طبي ضد آخر.
 |
في هذا إطار، خاطبت ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ لأطباء مصر ﻭﺯﻳﺮَي ﺍﻟﻌﺪﻝ وﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ حول ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ المزوّرة، والتي تُمهر بتواقيع ﺃﻃﺒﺎﺀ ﻭﻫميين ويبيعها أشخاص خارجون على القانون للراغبين فيها. وقد ﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ عليهما في بيان، عدم ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﻘارﻳﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪّﻣﺔ ﻟﻬما ﺇﻻ إذا كانت ﺻﺎﺩﺭة ﻣﻦ ﻣﻨﺸأﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ومختومة ﺑﺎﻟﺨﺗﻢ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ أو ﻣﻦ ﻃﺒﻴﺐ ﺧﺎﺹ أﻭ ﻣﻨﺸأﺓ ﺧﺎﺻﺔ، ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺼﺤﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ أﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸأﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ.
وأبدت ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ استعدادها لإرسال وفد ﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴؤﻮﻟﻴﻦ في اﻟﻮﺯﺍﺭﺗﻴﻦ بهدف ﺸﺮﺡ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ، وﻹﻋﺪﺍﺩ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻣﻮﺣّﺪ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺭﺧﺺ ﻘﻴﺎﺩﺓ السيارات التي ترتبط ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪّﻻﺕ ﺣﻮﺍﺩﺙ الطرقات، على أن ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺎﺋﻴﺔ بغية ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ.
ويؤكّد المحامي محمد عبد العزيز المتخصص في القضايا الجنائية أنّ "جرائم عديدة ظهرت في الفترة الأخيرة تدلّ على عقول خطيرة، تُقدَّم خلالها تقارير طبية مزوّرة تدعّي المرض أو إصابة ما، وذلك إمّا بهدف الهروب من تهمة أو بهدف اتهام بريء". يضيف: "هذا أسلوب رخيص يسعى إليه أصحاب النفوس الضعيفة للضغط على شخص ما". ويحكي عن موقف تعرّض له أحد موكليه، "لم يكن على علم مسبق بخطورة التقارير الطبية المزوّرة، إلا عندما وقعت مشكلة مع أحد الجيران الذي تعدى عليه وعلى أسرته وتسبّب في إصابة زوجته بجروح قطعية. حرّر محضراً يثبت هذه الوقائع، إلا أنّه فوجئ بتقرير طبي مزوّر قدّمه جاره مع ختم أحد المستشفيات. من خلاله يدّعي إصابة تسبّب بها موكّلي. وهو الأمر الذي استوجب احتجازه وأسرته. لم تفلح أيّ محاولات للخروج من هذا المأزق، إلا بعدما تنازل عن المحضر الذي حرّره وعن حقه بالتصالح".
يخبر محمود وهو صاحب محل للأغذية في منطقة الورديان في غرب الإسكندرية، أنّه حصل على شهادة صحية من مكتب الصحة الحكومي التابع له، تُمنح كشرط أساسي للراغبين في العمل في مجال الأغذية، لكن من دون الخضوع لأيّ فحوصات. وذلك من خلال دفع مبلغ مالي لأحد الموظفين. ويشير إلى أنّه لجأ إلى هذه الطريقة، "ليس لمشكلة أعلني منها أو معوّقات تحول دون ذلك، إنّما تفادياً للتعقيدات والروتين الحكومي". يضيف أنّ "الشخص الذي قام بذلك أبلغني بقدرته على استخراج شهادات لعدد من العاملين معي، بالإضافة إلى غيرها من الشهادات الطبية، من دون فحص، شريطة دفع المبلغ المحدّد".
في سياق متصل، يلفت الدكتور محمد جابر وهو موظف في وزارة الصحة، إلى "تخصص بعض الأفراد في استخراج التقارير الطبية المزوّرة من المستشفيات، والتي تختلف أسعارها بحسب وجهة استخدامها". ويشرح أنّ "تعرفة تقرير استخراج رخصة تختلف عن تعرفة تقرير تغيّب عن الدوام أو إعفاء من التجنيد. وفي بعض الأحيان، وصل الأمر إلى حدّ ادعاء الجنون، وهذا أمر يعفي حامل التقرير من أي مسؤولية ويحميه من الوقوع تحت طائلة القانون". لكن الخطورة تكمن بحسب جابر، "في استغلالها لتلفيق اتهامات باطلة، وإقامة دعاوى كيدية لابتزاز أبرياء أو الضغط عليهم، وتمرير شهادات صحية قد تتسبب في شيوع عدد من الأمراض بين المواطنين".
ويؤكد جابر أنّ "للوساطة والمجاملات دوراً كبيراً في مثل هذه التقارير التي تصدر بمخالفة للحقيقة. بعض الطلاب مثلاً، وبعد تجاوزهم حدّ الغياب المسموح به، يأتون بتقارير طبية لتبرير غيابهم. وللأسف، يؤخذ بها، خصوصاً أنّها تحمل ختم المستشفى سواء أكان حكومياً أم جامعياً".
من جهته، يرى نقيب الأطباء الأسبق في الإسكندرية الدكتور محمد البنا، أنّ "عملية التساهل أثناء استخراج التقارير الطبية من المستشفيات أو المنشآت الصحية، واكتفاء الأطباء بتوقيع ما يُعرض عليهم من شهادات أو تقارير بعد استكمال البيانات بمعرفة الموظفين، تؤدّي إلى تلك التقارير الغريبة والخاطئة. يُضاف إلى ذلك بعض التقارير الطبية القاصرة وغير الواضحة، فيما تتضمّن فراغات كثيرة لملئها بما يتلاءم وحالة طالبها".
ويؤكد البنا أنّ "موضوع التقارير الطبية يرتبط بأخلاقيات الإنسان عموماً والأطباء خصوصاً"، مطالباً "بتشديد العقوبة على الطبيب الذي يتساهل أو يضلل أو يخالف الضوابط الموجودة والمعلنة في نقابة الأطباء، خصوصاً أنّ ما من شروط تفرض إصدار التقارير من مستشفيات وزارة الصحة. كلّ طبيب يملك عيادة خاصة أو حتى وحدة صحية في قرية، يستطيع كتابته". ويشدّد على "ضرورة إجراء كشف حقيقي على كلّ من يطلب تلك التقارير. وفي حال كان الشخص سليماً ويدّعي المرض، لا بدّ من إحالته إلى جهات التحقيق".
إلى ذلك، يقول المحامي محمد رمضان الذي يتولّى قضايا حقوقية، إنّ التقارير الطبية تمثّل معاناة يومية، خصوصاً للمواطن البسيط الذي لا يجد من يسانده أمام جبروت مافيا الشهادات سيئة السمعة. قضايا كثيرة تُحسَم بتلك التقارير المزوّرة". ويوضح أنّ "المشكلة الحقيقية ليست في الجهات التي تصدر تلك التقارير سيئة السمعة ومصداقيتها فحسب، إنما في ما يترتب عليها من آثار قانونية عند اكتشاف تزوير التقرير الذي غالباً ما يأتي باحتراف يصعب كشفه". يضيف أنّ "المسؤولية تقع على المتهم، خصوصاً أنّ تلك التقارير تكون في كثير من الحالات الوسيلة الوحيدة لإثبات اتهام أحد الأشخاص أو براءته".
ضوابط وعقاب
يوضح مصدر مسؤول في مديرية الشؤون الصحية أنّ "الإساءة هي في استخدام التقارير الطبية وليس في استخراجها"، مشيراً إلى أنّ "ثمّة تشديداً على المستشفيات في هذا المجال، من خلال ضوابط التقرير الطبي (القرار 187 لسنة 2001)، لأننا نعلم بسوء استخدام التقارير. وإذا ثبت تورّط طبيب ما فإنّه يُعاقب بعد التحقيق معه".
اقــرأ أيضاً
ويؤكد جابر أنّ "للوساطة والمجاملات دوراً كبيراً في مثل هذه التقارير التي تصدر بمخالفة للحقيقة. بعض الطلاب مثلاً، وبعد تجاوزهم حدّ الغياب المسموح به، يأتون بتقارير طبية لتبرير غيابهم. وللأسف، يؤخذ بها، خصوصاً أنّها تحمل ختم المستشفى سواء أكان حكومياً أم جامعياً".
 |
من جهته، يرى نقيب الأطباء الأسبق في الإسكندرية الدكتور محمد البنا، أنّ "عملية التساهل أثناء استخراج التقارير الطبية من المستشفيات أو المنشآت الصحية، واكتفاء الأطباء بتوقيع ما يُعرض عليهم من شهادات أو تقارير بعد استكمال البيانات بمعرفة الموظفين، تؤدّي إلى تلك التقارير الغريبة والخاطئة. يُضاف إلى ذلك بعض التقارير الطبية القاصرة وغير الواضحة، فيما تتضمّن فراغات كثيرة لملئها بما يتلاءم وحالة طالبها".
ويؤكد البنا أنّ "موضوع التقارير الطبية يرتبط بأخلاقيات الإنسان عموماً والأطباء خصوصاً"، مطالباً "بتشديد العقوبة على الطبيب الذي يتساهل أو يضلل أو يخالف الضوابط الموجودة والمعلنة في نقابة الأطباء، خصوصاً أنّ ما من شروط تفرض إصدار التقارير من مستشفيات وزارة الصحة. كلّ طبيب يملك عيادة خاصة أو حتى وحدة صحية في قرية، يستطيع كتابته". ويشدّد على "ضرورة إجراء كشف حقيقي على كلّ من يطلب تلك التقارير. وفي حال كان الشخص سليماً ويدّعي المرض، لا بدّ من إحالته إلى جهات التحقيق".
إلى ذلك، يقول المحامي محمد رمضان الذي يتولّى قضايا حقوقية، إنّ التقارير الطبية تمثّل معاناة يومية، خصوصاً للمواطن البسيط الذي لا يجد من يسانده أمام جبروت مافيا الشهادات سيئة السمعة. قضايا كثيرة تُحسَم بتلك التقارير المزوّرة". ويوضح أنّ "المشكلة الحقيقية ليست في الجهات التي تصدر تلك التقارير سيئة السمعة ومصداقيتها فحسب، إنما في ما يترتب عليها من آثار قانونية عند اكتشاف تزوير التقرير الذي غالباً ما يأتي باحتراف يصعب كشفه". يضيف أنّ "المسؤولية تقع على المتهم، خصوصاً أنّ تلك التقارير تكون في كثير من الحالات الوسيلة الوحيدة لإثبات اتهام أحد الأشخاص أو براءته".
 |
ضوابط وعقاب
يوضح مصدر مسؤول في مديرية الشؤون الصحية أنّ "الإساءة هي في استخدام التقارير الطبية وليس في استخراجها"، مشيراً إلى أنّ "ثمّة تشديداً على المستشفيات في هذا المجال، من خلال ضوابط التقرير الطبي (القرار 187 لسنة 2001)، لأننا نعلم بسوء استخدام التقارير. وإذا ثبت تورّط طبيب ما فإنّه يُعاقب بعد التحقيق معه".