"البوركيني" يغيب عن اجتماع مسلمي فرنسا بوزير الداخلية

اجتمع وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازانوف، اليوم الاثنين، مع ممثلي الجالية المسلمة في فرنسا، وفي المقدمة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، للتحظير لتفعيل منظمة أعمال الإسلام في فرنسا "مؤسسة الإسلام الفرنسية" التي سيشرف عليها وزير الداخلية الأسبق، جون بيار شوفينمان.

وغاب عن اللقاء، بحسب مصادر حضرته، قضية "البوركيني"، إذ هدف النقاش إلى تحديد كيفية التعامل مع التمويل الأجنبي للإسلام في فرنسا كاستراتيجية جديدة أقرها رئيس الوزراء، مانويل فالس، لمحاربة التطرف عقب هجمات نيس الأخيرة، بالإضافة إلى قضية التدريب العلماني للأئمة المبعوثين من دول أجنبية بما يتوافق مع القوانين وعلمانية الدولة الفرنسية.

وحذر كازانوف، في تصريح أمس الأحد في صحيفة "لا كروا"، من تداعيات إقرار قانون يحظر البوركيني، مشيرا إلى أن إصدار أي قانون يحظر ارتداءه في فرنسا سيكون متعارضا مع دستور البلاد.

وقرر الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، مطلع أغسطس/آب، الحسم في قضية بناء أماكن العبادة لمسلمي فرنسا، وقطع الطريق على كل المحاولات، خاصة من رئيس حكومته مانويل فالس، التي كانت تقترح تمويل الدولة الفرنسية لتشييد المساجد في فرنسا.

واعتبر هولاند، استخدام المال العمومي في مسائل تتعلق بالمُعتَقد تتنافى مع قانون 1905 الذي ينظّم العلاقات بين الدولة والأديان في فرنسا.

ولم يكن فرانسوا هولاند وحده من يعارض اقتراح مانويل فالس، فقد هاجمته، أيضاً، أصوات كثيرة من اليمين واليسار.

واقترح الرئيس الفرنسي إعادة تفعيل "المؤسسة من أجل الإسلام في فرنسا"، والتي أسسها رئيس الوزراء اليميني الفرنسي السابق، دومينيك ديوفيلبان عام 2005، لكنها على غرار جميع الجمعيات التي تتعلق بالشأن الإسلامي، غرقت في مهدها وسط أجواء من التنافس والصراعات الداخلية.

ويأتي هذا الجدل المتكرر، بعد جريمة ذبح الكاهن الإرهابية، وتعالي أصوات سياسية تطالب بحل نهائي لمسألة تشييد المساجد.

وكانت السياسية اليمينية، وزيرة البيئة السابقة في حكومة ساركوزي، ناتالي كوسيسكو موريزيه، اقترحت في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2015، زيادة الضريبة التي تفرض على الأسواق الحلال، واستثمارها في "وضع حد للتمويل الأجنبي للمؤسسات الإسلامية في فرنسا".