الدنمارك تنوي التوقف عن استقبال حصتها من اللاجئين

الوزيرة الدنماركية، التي تنتمي لحزب "فينسترا" (يمين وسط) الحاكم بتأييد أحزاب يمينية كحزب الشعب القومي المتشدد، ترى أن بلادها "لم تعد قادرة على استقبال المزيد".

ما يثير الجدل هو نية التوقف عن استقبال 491 لاجئاً بناءاً على طلب مفوضية الأمم المتحدة خلال بقية العام، إذ إن البلاد استقبلت 9 لاجئين فقط، حتى الآن، من حصتها، بل ما أعلنته ستويبرغ حول نية بلادها "التوقف التام عن تنفيذ هذه الاتفاقية".

ويرى عضو البرلمان الأوروبي، رودا، في التصريحات التي نقلتها وسائل إعلام محلية، أن الوزيرة بسياساتها "تصبح يداها ملوثتين بدماء اللاجئين لأنها تريد التوقف تماماً عن استقبال حصة البلاد".

في حين رأت الوزيرة الدنماركية أن الخطة الحكومية القاضية بوقف استقبال البقية لهذا العام "يمكن أن يستعاض عنها بإرسال 40 مليون كرونه إلى المناطق القريبة من النزاعات".

وأجرى يانس رودا، مقارنة بين سياسة ستويبرغ وحزب رابط الشمال الإيطالي المتشدد.

"هؤلاء يقولون، إنه أفضل للجميع لو أن اللاجئين ماتوا في مخيمات اللجوء أو غرقاً في البحر المتوسط، هي لا تقول ذات العبارات، لكنها تقود سياسة تؤدي في النهاية إلى ذات النتيجة".
وكانت ستويبرغ، رفضت إعطاء تاريخ محدد لعودة بلادها لاستقبال حصتها من الـ500 لاجئ سنوياً، وذهبت إلى شرح مشروع التوقف بالقول لصحيفة بوليتكين: "الأمر يتعلق بقدرتنا على مواكبة الاندماج. هي مهمة كبيرة، ومع عدد كبير من اللاجئين كما شاهدنا سابقاً، بكل بساطة لقد امتلأنا (بهم)".

وتتحدث ستويبرغ، عن خطة تسمى "2025"، وتشمل تشديدات صارمة في مسائل الهجرة والإقامات، حتى بالنسبة للمقيمين في البلاد، "معايير الحصص تغيرت بالنسبة لنا، منذ العام الماضي، بحيث نختار نحن من لا نريدهم من منطلق قابلية الاندماج".

وحين سئلت الوزيرة عن المرضى الذين يحتاجون علاجاً، قالت حرفياً: "عشرون أو أكثر". على سبيل المثال سيكون الباب مغلقاً أمام هؤلاء الذين أصيبوا بأعطاب (جسدية) أو ضعيفين للغاية".

من جانبها، عبرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، عن أسفها لقرار الحكومة الدنماركية بوقف استقبال لاجئي الحصص والضعفاء. ووفقاً لما كتب مدير الاتصالات للتمثيل الإقليمي في شمال أوروبا، زوران ستيفانوفيتش، لصحيفة بوليتيكن الدنماركية، فإنه: "بوجود الصراعات والنزاعات كانت الدنمارك، منذ أمد بعيد، شريكاً بإعادة توطين اللاجئين. وإذا صح ما أعلنته الدنمارك، فإن ذلك سيعتبر خسارة كبيرة للاجئين".

من ناحيته، عبر المدير العام لمنظمة الصليب الأحمر الدنماركي، أندرياس كام، عن انزعاجه من القرار الدنماركي: "هذا شيء رهيب، فالمستهدفون هم الفئة الأضعف الذين يحتاجون لعلاج مكثف. لا أفهم كيف يرون أنهم زائدون عن الحد. إن مثل هذه السياسات تعني أنه فقط من هم قادرون ويتمتعون بميزات، هم الذين يمكن استقبالهم كلاجئين. كيف يجب على العالم أن يتصرف مع الضعفاء إذاً؟ هل يجب أن نخذلهم ولا نتقاسم المسؤولية؟".

وقال عضو البرلمان الأوروبي، يانس رودا: "في حال فوز اليسار ويسار الوسط سنعيد العمل بنظام الحصص، وهذا ضمان مائة في المائة نقدمه كوعد منّا".