الجنسية لأبناء الأردنيات... تحرك يتجدد مع الحملات الانتخابية

عاد الحديث خلال الأيام الماضية عن أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، تزامناً مع الحملات الدعائية للمرشحين للانتخابات النيابية الأردنية المقررة يوم الثلاثاء القادم، والتي ركزت بعضها على قضية أبناء الأردنيات ضمن شعاراتها وبرامجها الانتخابية.

وتطالب الأردنيات منذ عام 2007، الذي شهد ولادة حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" بمنح أبنائهن الجنسية الأردنية، التزاماً بالنص الدستوري الذي يساوي بين الأردنيين بالحقوق والواجبات.

وتركز الحملة على أن قانون الجنسية يمنع تحقيق المساواة كونه يعد الشخص أردنياً إن ولد لأب أردني، في حين أنه يحرم أبناء الأردنيات من أي حقوق سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، وتجري معاملتهم معاملة العمالة الوافدة.

يشار إلى أن الحكومة الأردنية أعلنت مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2014 منح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين ستة مزايا خدمية في مجالات الصحة والتعليم والإقامة والاستثمار والعمل والقيادة، في مسعى منها لإسكات الأصوات المطالبة بمنحهم حقوقاً مدنية تتساوى مع حقوق الأردنيين، وصولاً إلى منحهم الجنسية.

وبعد مضي قرابة العامين على منح المزايا يشعر أبناء الأردنيات أنها لم تغير شيئاً من واقعهم الصعب، فبالإضافة لتأخير صرف البطاقات التعريفية التي تخول أبناء الأردنيات الحصول على تلك المزايا المشروطة، يتواصل الجهل بالبطاقة لدى الدوائر والمؤسسات المعنية بتقديم المزايا، فيما لا تعرف أخرى بوجود البطاقة.

ويقول منسق حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي"، رامي الوكيل: " المزايا لم تحدث فرقا جوهريا في حياة أبناء الأردنيات، ما نريده هو المساواة في الحقوق المدنية مع الأردنيين بشكل كامل".

ووفقاً للإحصائيات الرسمية يوجد نحو 89 ألف سيدة أردنية متزوجة من غير أردني، ويبلغ عدد الأردنيات المتزوجات من فلسطينيين 52 ألفا و606 سيدات، ومن مصريين 8486 سيدة، و7731 أردنية متزوجات من سوريين، و4549 أردنية متزوجة من سعوديين، و2822 أردنية متزوجات من عراقيين، و2816 متزوجات من حملة الجنسية الأميركية، و2048 أردنية متزوجات من لبنانيين.

حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" ترى في الانتخابات فرصة مناسبة لإعادة طرح قضيتها، خاصة أن عددا من النواب السابقين الداعمين للحملة ترشحوا للانتخابات، كما ترشح للانتخابات ناشطون عرفوا بدعمهم لأبناء الأردنيات.

يؤكد الوكيل "مجلس النواب يلعب دورا مهما في الدفاع عن قضية أبناء الأردنيات، في المجلس السابق كان هناك نائب واحد يتبنى قضيتنا أثر على عدد من زملائه بشكل محدود"، معرباً عن أمله في "أن يصل عدد أكبر من النواب الذين يؤمنون بقضية أبناء الأردنيات إلى مجلس النواب".

يشير الوكيل إلى أن الحملة تواصلت مع عدد كبير من القوائم الانتخابية لعرض قضية أبناء الأردنيات، وتضمينها في شعاراتها وبرامجها الانتخابية ويقول: "القوائم والمرشحون الذين استجابوا لمطالب الحملة وجهت الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين لانتخابهم".

كما نشرت الحملة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أسماء المرشحين الذين يؤيدون قضيتها وحثت أعضاء الحملة على دعمهم.

وتضع الحملة حداً أدنى لمطالبها من المرشحين بالضغط على الحكومة لمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين حقوقاً مدنية متساوية مع الأردنيين. ويقول الوكيل "ما يريده أبناء الأردنيات الآن حقوقاً مدنية، الحقوق السياسية لا تقلقهم، لا يوجد منهم من يرغب مستقبلاً بترشيح نفسه للانتخابات أو ممارسة حق الاقتراع".