تصعيد فلسطيني لدعم الأسرى المضربين المهددين بالموت

دعت الهيئة القيادية العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية، اليوم السبت، إلى تصعيد الفعاليات التضامنية مع الأسرى المضربين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذين يمرون بحالات صحية صعبة وحاسمة، في ظل تعنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعدم الاستجابة لمطالبهم.

وقال رئيس الهيئة القيادية العليا، أمين شومان، لـ"العربي الجديد"، على هامش اعتصام دعت إليه الهيئة وسط مدينة رام الله اليوم، إن "برنامجا وطنيا أقر من قبل الهيئة والقوى الوطنية لتنفيذ فعاليات بمراكز المدن الفلسطينية، وأمام بوابات السجون الإسرائيلية للتضامن مع الأسرى المضربين بشكل تصاعدي خلال الأسبوع الحالي، في ظل التدهور الخطير للحالة الصحية للأسرى المضربين".

ودعا شومان إلى تصعيد الفعاليات التضامنية مع الأسرى المضربين في كل أماكن التواجد الفلسطيني، وأن تصبح قضية الأسرى المضربين قضية عالمية، مع دخولهم في حالة موت حقيقي، إذ إن قضيتهم تمر بمرحلة حاسمة، وأوضاعهم الصحية لا تحتمل الانتظار.

وقال رئيس الهيئة إن "المطلوب هو أن تتضافر الجهود الشعبية والرسمية لتوفير شبكة حماية لأولئك الأسرى المضربين؛ لأن حياتهم مهددة بالخطر، مع تعنت الاحتلال بالاستجابة لمطالب المضربين وإقرار المحكمة العليا الإسرائيلية تغذية الأسرى المضربين قسرياً".

ولفت شومان إلى وجود جهود سياسية فلسطينية تبذل على أعلى المستويات لكنها باءت بالفشل لتعنت الاحتلال بعدم الاستجابة لمطالب المضربين والتسويف في قضيتهم، بل قامت سلطات الاحتلال بتجميد اعتقالهم الإداري بدلاً من إنهائه.


وفي السياق، قال محاميا هيئة شؤون الأسرى والمحررين إياد مسك وطارق برغوث، في تصريح لهما، إن "حالة انهيار صحي تام أصيب بها الأسرى الثلاثة المضربون عن الطعام، مالك القاضي والشقيقان محمد ومحمود البلبول، وإن الأجهزة الداخلية لأجسامهم في تآكل وضمور، ما يهدد حياتهم".

وناشد المحاميان مسك وبرغوث بضرورة التحرك والتدخل على أعلى المستويات لوقف سياسة الموت البطيء التي تجري بحق الأسرى المضربين، والذين بدأوا يعانون من نوبات قلبية وضيق في التنفس وتشنجات في أطراف الجسم، إضافة إلى فقدان السمع والنطق وآلام مبرحة يعانون منها في كافة أنحاء الجسم.

وقال المحاميان عقب زيارتهما الأسرى المضربين في مستشفيات الاحتلال (اساف هروفيه، وولفسون) إن "عدم استجابة حكومة الاحتلال لمطالب المضربين بإنهاء اعتقالهم الإداري، هو تشريع لقتلهم أو تحويلهم إلى معاقين، وإن الوضع أصبح مقلقا جدا".

من جانبه، قال المحامي مسك إن "هيئة الأسرى قدمت التماسا إلى النيابة الإسرائيلية لنقل المضربين إلى المستشفيات الفلسطينية بعد تجميد اعتقالهم الإداري من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية، وإن التجميد لاعتقالهم الإداري هو ابتداع قانوني وتحايل قضائي لإبقاء الأسرى رهائن لدى الاحتلال، وتحت رحمة إعادة تفعيل اعتقالهم الإداري مجددا".

ويواصل أولئك الأسرى الثلاثة وجميعهم من بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري، منذ مطلع يوليو/تموز الماضي، لكن سلطات الاحتلال تتعنت في الاستجابة لمطالبهم بل إن حالتهم الصحية آخذة بالتدهور بشكل يومي.